بنك العالمي يصدر تقريرًا حول توقعات مصير الجنية المصري.. ماذا قال؟
توجهت الأنظار في الأونة الأخيرة حول الاقتصاد المصري بشكل بالغ، وأثيرت العديد من التساؤلات حول صمود اقتصاد مصر أمام الأزمات المتراكمة عليه، أم سيكون عواقبها وخيمة، لا سيما مصير الجنية المصري أمام التضخم الحالي، وسعر الصرف المطالب أن يكون أكثر مرونة، وفق شروط النقد الدولي.
هذا، وتناول بنك "مورجان ستانلي" العالمي، اليوم الإثنين، الحديث حول العديد من التوقعات بشأن مصير الجنيه المصري، مؤكداً أن اتجاه البنك المركزي لرفع الفائدة في اجتماعه الأخير؛ بجانب رفع صندوق الدولي تمويلاته لمصر يمهد الطريق أمام سياسة سعر صرف أكثر مرونة.
توقعات حول مصير الجنيه المصري
وفي تقريرٍ له، رأى البنك أن القرار الأخير للبنك المركزي المصري يأتي متوافقًا لتوقعاته، مشيراً إلى أن ذلك أحد الركائز الأساسية لبرنامج الصندوق الممدد الذي تم توقعيه مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار عن طريق استهداف التضخم في مصر.
ويقول: "السياسة التي اتبعها البنك المركزي تعطي إشارة إيجابية للتقدم نحو ركيزة رئيسية أخرى ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، والمتمثل في التحرك نحو تبني سياسة سعر صرف مرنة".
وأضاف: "الفترات التي حدثت بها تعديلات في سعر الصرف في مصر؛ تحديدًا في 2016، وأكتوبر 2022، ويناير 2023، كانت تسبقها أو تصاحبها ارتفاعات مجدولة أو غير مجدولة في أسعار الفائدة"، موضحًا أن حجم إجمالي التمويلات، والذي يشمل التمويل الإضافي من قبل صندوق النقد الدولي وموعد إتاحته، سيكون أمرًا أساسيًا لنجاح البرنامج في تقليص فجوة العملات الأجنبية.
وأشار إلى أنه يحتفظ بوجهة النظر المتمثلة في إجراء تعديل محدود نسبيًا في أسعار صرف العملات في البداية، على أن يتبعه انخفاض تدريجي لاحقًا.
رفع سعر الفائدة
ويذكر أن البنك المركزي المصري، قرر في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية خلال العام الجديد مطلع فبراير رفع سعر الفائدة بنسبة 2%.، كما رفع سعر عائد الإيداع إلى 21.25% وسعر الإقراض إلى 22.25% وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.75%، وسعر الائتمان والخصم إلى مستوى 21.75%.
ووصف البنك المركزي النشاط الاقتصادي بالمتباطئ؛ حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
اقرأ أيضًا: جهود مبادرة ”صوتك مسموع” خلال يناير 2024
نقص إمدادات النفط
كما شهدت أسعار السلع العالمية، وخاصة أسعار الطاقة انخفاضًا بشكل عام، وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي، وانخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنة بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
