«مجدي سبلة» يفتح تحقيقًا بشأن ارتفاع سعر الدولار.. بالمستندات
فتح الكاتب الصحفي مجدي سبلة، تحقيقًا حول ملف ارتفاع سعر الدولار خلال الأونة الأخير ليكشف سرًا أن هناك شركات التطوير العقارى المصريه الأجنبية استعانت بكوادر الإخوان لجمع الدولار من العاملين في دول الخليج بدلا من البنوك، وتطرقت التفاصيل حول الاتي:
_ 600 مطور بالمدن الجديدة كانوا يجمعوا الدولار من العاملين بالخارج بدلا من البنوك.
_تسجيل الشريك الأجنبي جاء في ظل غياب الأجهزة الرقابية.
_محاسب مصرى يكشف بالمستندات.
_المطورين العقاريين استعانوا بخادمات اثيوبيات وفلبينيات تعمل في مصر لإثبات شراكة اجنبيه.
-الشركات العقارية تحصل على الأراضي المميزة بالأمر المباشر وتحويل الدولار لحساب هيئة المجتمعات.
_الشركات وظفت تجار عمله بالخارج لجمع الدولار من المصرين وتوصيلها (دليفرى) لاهالى المصريين بالجنية المصرى.
ويقول "سبلة" في تحقيقة؛ "نعم" هناك أكثر من أربعة اسباب كانت وراء ارتفاع سعر الدولار في الفترة الأخيرة، لكن أبرز هذه الأسباب ظل مخفيا قرابة الستة أشهر؛ وننفرد بالاعلان عن هذا اللغز بالكشف عن 600 مطور عقارى مصرى بشراكة أجنبية بالمدن الجديدة حصلوا على الأراضي المميزة بالتخصيص المباشر من الحكومة المصرية مستغلين التسهيلات التى وضعتها الحكومة بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي على الأراض المصرية وجلب العملات الأجنبية.
حيث لجأ المطورين العقاريين المصرين الموجودين بهذه المدن وأبرزهم دمياط الجديده والمنصورة الجديدة والعلمين والعاصمة الإدارية إلى جلب شركاء اجانب منهم خادمات اثيوبيات و فلبينيات تعمل في مصر لإثبات أنها شركة استثمار عقارى اجنبي، مستغلين المبادرات المُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب مجموعة من المُحفزات، بالتعاون بين الحكومة ومطورى القطاع الخاص، ومنها إتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب على أن تشمل نفس المحفزات للمشترين.
استطرد "سبلة": "التأكيد على أن المبادرة من شانها تحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية وإقامة مشروعات تنمية على الأراضى المميزه بكبد المدن الجديده وشرائها بالدولار طبقا لقرارات الحكومة المصرية لتحقيق تدفق دولاري كبير للدولة".
وهنا انتحل المطور العقارى المصرى صفة المستثمر الأجنبي داخل مصر، ليتمكن من الحصول على التحويلات الدولاريه، ومن ثم يقوم بعدها برفع السعر او تحديده ويتحكم في السوق العقارى؛ لانه معروف أن اى دولة في العالم عندما تريد زيادة الاستثمارات في البلد لابد من توفير العملة الأجنبية فتصنع مبادرات تؤدى إلى زيادتها ومنها على سبيل المثال مبادرة.
( بيت الوطن) في كل المدن الجديده وطرحها للمصريين العاملين في الخارج تشجيعا لهم في طرق الادخار وهو ما جعل المطورين العقاريين من رصد هذه الأراضى؛ من خلال كتائب تراقب ماتطرحة هيئة المجتمعات من قطع مميزة بالدولار، لا سيما يبيعونها للعاملين بالخارج وإعادة شرائها من أصحابها وبيعها بالاوفر، ومن خلال هذه العملية يتم جمع وتحويل الدولارات لحساب هيئة المجتمعات ومنح قيمتها لمن ارسلها بالعملة المحلية.
في هذا الإطار، المحاسب المصرى "وائل الخياط" يكشف بالمستندات هذه اللعبة ويفجرهذه المفاجأة المدوية ويجزم أن عدد كبير من المطورين العقاريين لجأوا لتأسيس شركات اجنبيه بأسماء اجانب لتصبح شركة استثمار اجنبي تمارس نشاطها على أرض مصرية وتحصل على تراخيص ونشاط عقارى في مصر ويتم تحويل الدولارات عليها حيث يلجأون لجمع الدولار من المصرين العاملين في الخارج ويقوموا باستبدلها لاقارب العامل المصرى بالجنيه المصرى بنظام (الدليفرى) وتستفيد الشركة المصريه بالتحويلات الدولارية بديلا عن البنوك وبعدها يتحكمون في سعر العقارات الذى ارتفع بشكل ملحوظ كتعويض لهذا الفارق الدولارى.
وأكد "الخياط" أن هناك أكثر من 600 مطور عقارى في مصر اسسوا شركات استثمار اجنبي في مصر، وتحديدًا في المدن الجديده في أنحاء مصر كانوا هم وراء سحب التحويلات الدولاريه لدرجة أنهم اعتبرو هذا السوق سوقًا موازية للبنوك ويقوموا هم بشرائها واحتكار الدولار؛ بعيدًا عن البنوك وهم في الاصل مصريين.
وتبين أنهم كانوا من أهم الاسباب الحقيقية المباشر ة في ارتفاع سعر الدولار الجنونية في الفترة السابقة فمنذ كان السعر 18 جنية وصل الى ما وصل اليه وهم في الاصل مافيا سوق العقارات في مصر، عندما قررت الدولة المصرية تشجيع الاستثمار الاجنبي في مصر لتوفير العملة الاجنبية وضخ المزيد من الدولار في السوق المصري بالاضافة الي المصادر الاخرى الحالية وذلك عن طريق طرح بيع قطع الاراضي بنظام البيع بالدولار الاجنبي لشركات الاستثمار العقارى الأجنبي.
وهذا كان حلا مثاليًا وجيد للظروف التي تمر بها البلاد ولكن كان لمافيا العقارات رأي آخ؛ فقد تم الاحتيال والتزوير وانتحال صفة الشركات الاجنبية لتخصيص هذه الاراضي تخصيصا مباشرًا من هيئة المجتمعات العمرانية؛ حيث قام هؤلاء الاشخاص بتكوين شركاء مع اشخاص اجانب ربما من اللاجئين بمصر او العمالة الافريقية بمصر ومن ثم التقدم للهيئة للحصول على القطع الاميز بالمدن الجديدة حتى الان وكانوا يدبرون الدولار وتحويلة من خارج البلاد.
حيث يتم شراء الدولار من المصريين بالخارج بسعر السوق السوداء ومع ارتفاع الطلب علية نظرا لكثرة الشركات وقطع الاراضي التي تم تخصيصها فقد زايد اصحاب الشركات (مافيا العقارات) حتى وصل الامر لضعف واكثر من سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي الكارثة الاخري ان هذة الدولارات هي نفسها تحويلات العاملين بالخارج، والتى كانت تحول للبنوك المصرية، وبالتالي تم خفض تحويلات المصريين بنفس قدر تحويلات شراء الاراضي لهيئة المجتمعات العمرانية ومع الارتفاع الجنوني للدولار قام الكثير من افراد الشعب للتهافت على شراء الدولار وتحويل مدخراتهم بالجنية الي دولار للحفاظ علي القيمة وخوفا من انهيار الجنية اكثر؛ وبذالك تزايد الطلب مرة اخري على الدولار، مما ادي لأرتفاع الاسعار مره اخرى ويمكن أن نقارن
- تحويلات العاملين بالخارج حاليا وقبل طرح الاراضي بالدولار
- كان سعر الدولار بالسوق السوداء في اخر ديسمبر 2023 يوم تخصيص الاراضي الاخير وفي اليوم التالى تبين الفارق الذى وصل قرابة الضعف وهنا نسأل
- هل قام الشريك الاجنبي في هذة الشركات الاجنبية التي تم التخصيص لها بالتحويل من حسابه الشخصي بالخارج او حساب الشركة بالخارج ؟
الجواب لا لذلك يجب على الحكومة الغاء التخصيص فورا لهذه الشركات لحين الانتهاء من التحقيق والتاكد من صحة كونها اجنبية بشريك حقيقي اجنبي، وكذلك فتح تحقيق لهذة الشركات عن طريق الجهات الرقابية ولتكن الرقابة الادارية والجهات الامنية مثل مباحث الاموال العامة.
وتوجية تهمة النصب والتزوير والاحتيال علي الدولة المصرية؛ واعادة طرح هذة الاراضي بعد تقسيمها لمساحات اصغر وطرحها على جموع الشعب المصري بالجنية المصري وبالسعر المناسب للسوق وطرق السداد المناسبة، وفي هذه الحالة سوف يتم انهيار الدولار والعوده السعر الحقيقي.
وسوف يتم ايقاف شراء الدولار في الخارج ومن ثم عودة تحويلات العاملين لطبيعتها بل سوف تزيد لشراء الاراضي بالجنية المصري علاوة على أنه يقوم كل من قام بشراء الدولار للادخار الي البيع فورا خوفا من انهياره او لشراء قطعة ارض بالجنية كاستثمار سوف ينهار الطلب المزيف للدولار بالسوق المحلية وخارج البلاد.
ومن ثم سوف يزيد المعروض منه بالبنوك وبالسوق السوداء،إذ أن الغريب أن هناك شبهة فساد مع موظفين بهيئة المجتمعات العمرانية تكون على تواصل دائم مع هذه الشركات وتخطرهم بأن اللجنة العليا للتخطيط بهيئة المجتمعات حددت المنطقة المعينه للطرح فيسارعون بأن تكون من نصيبهم.
