النيابة الإدارية تعاين موقع حريق مصحة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية
أجرت النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث، أمس الثلاثاء وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ معاينةً لمصحة "الأصدقاء" لعلاج الإدمان والتي شب بها حريق صباح أمس الثلاثاء وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.
وأكدت النيابة الإدارية خلال بيان لها اليوم الأربعاء، أن المستشار الدكتور أيمن فخر الدين- مدير النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث، أمر بتشكيل فريقًا من أعضاء النيابة يترأسه المستشار أحمد فتحي، ومعه كلًا من صلاح نصر، ومحمود شعبان، والشاذلي محمد، محمد سمير - وكلاء النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع المصحة لإجراء المعاينة لموقع الحادث، وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي أول الإسماعيلية، ومسئولة العلاج الحر بالإسماعيلية، وقوة من قسم شرطة أول الإسماعيلية.
وتبين من المعاينة: أن العقار الكائن به المصحة عبارة عن ثلاثة أدوار على مساحة ٣٠٠متر للدور، وله مدخلين عبارة عن بابين من الحديد من الخارج، ومحاط بسور بارتفاع مترين تقريبًا، ونوافذه مدعمة بأسياخ حديدية، وأنه وفي حوالي الساعة السادسة من صباح يوم أمس الثلاثاء 19 مارس شبَّ حريق بالدور الثالث، وخَلَّفَ عدد من الوفيات والمصابين جميعهم من نزلاء المصحة.
كما تبين أن النيران أتت على الدور الثالث بالكامل، وهو عبارة عن شقة تحتوي صالة وثلاث غرف ودورة مياه، وتسبَبَ في مصرع ثلاثة نزلاء تتراوح أعمارهم من ٢٤ – ٣٠ عامًا، بخلاف سبعة مصابين تتراوح أعمارهم بين ٢١ – ٤٢ عامًا جرى نقلهم جميعًا للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية.
وباستماع فريق التحقيق لأقوال مسئولة إدارة العلاج الحر بالإسماعيلية، تبين أن المنشأة غير مرخصة ومخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية، ولم تحصل على موافقة الصحة النفسية، ولا تتبع سياسات مكافحة العدوى والتخلص الآمن للنفايات الخطرة بالمخالفة للقانون، فضلًا عن مزاولة القائمين عليها لمهنة الطب دون ترخيص، وأنه سبق وأن صدر بحق المنشأة عدة قرارات بالغلق بداية من عام ٢٠٢١ وحتى العام الحالي.
واستمع فريق التحقيقات لأقوال رئيس الحي ومسئوليه، والذين أفادوا بأنه لم يتم اعتماد متطلبات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق من قِبَل الجهات المعنية بالحي نظرًا لعدم وجود ترخيص للمبنى لمزاولة أي نشاط بالأساس.
وقد تولت النيابة الإدارية بالإسماعيلية – القسم الثالث التحقيق، وقررت الآتي:
١) استدعاء المختصين بمديرية الصحة للعلاج الحر، والمختصين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية.
٢) تشكيل لجنة من محافظة الإسماعيلية ممثلًا فيها كافة الجهات المعنية؛ لتحديد المخالفات التي شابت إدارة منشأة تمارس نشاطًا طبيًا دون ترخيص.
وجارٍ استكمال التحقيقات.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
