الاتحاد الأوروبي يعتزم منح مصر 4 مليارات يورو أخرى خلال 3 سنوات
كشف سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كريستيان برغر، الخطوط العريضة لبرنامج التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بعد توقيع الاتفاق التمويلي 7.4 مليار يورو، وهي أنه سيتم توفير مليار يورو في مجال التمويل متناهي الصغر خلال العام الجاري باعتبارها قروضا تستمر لفترة طويلة بفوائد منخفضة جداً.
وقال السفير إن الاتحاد الأوروبي ينوي تقديم 4 مليارات يورو أخرى إلى مصر في إطار حزمة التمويلات خلال 3 سنوات من 2025-2027.
وأضاف: "تجري العديد من المناقشات والمحادثات مع مصر في الفترة الحالية حول كيفية دعم الدولة في أن تصبح مستقرة بشكل أكبر لمواجهة الصراعات والاضطرابات السياسية المحيطة وأيضا التحديات الاقتصادية"، حسب قناة العربية.
وفيما يتعلق بإمكانية تمويلات مشروعات أخرى خارج حزمة التمويل المتفق عليها مؤخرا، أكد برغر أن الاتحاد يدرس دائما احتياجات مصر والمشروعات المشتركة في المجالات الاستثمارية الواعدة وعادةً ما يتم الاتفاق عليها، ولكنها عملية تستغرق وقتاً ومجهوداً كبيرا.
وبحسب برغر، فهناك العديد من أوجه التعاون التي تم الاتفاق عليها مع مصر، الهدف منها هي دعم وتعزيز دور القطاع الخاص، وجاري حاليا التباحث مع الحكومة المصرية حول كيفية دعم الشركات الخاصة، مؤكداً أنه تم التوصل إلى بعض الأفكار التي من شأنها تعزيز مناخ استثماري جيد للقطاع الخاص بالسوق المصرية. وبالفعل بدأت العديد من الوزارات المصرية العمل على إصلاح العديد من المشكلات التي تعوق هذا الملف.
وأضاف، "يجري حالياً الاتفاق والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وذلك لأنه ليس لدينا اتفاق سياسي شامل بخصوص الدعم المالي المعلن، بالإضافة إلى توقيع بعض الاتفاقيات الفنية المتعلقة بحساب الفائدة على القروض، ومدد القروض وأيضا المجالات والأنشطة التي سيتم استخدام تلك القروض فيها".
وأشار السفير إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا مع مصر في تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت مؤخراً، وأولى الإجراءات والخطوات لتنفيذ تلك الاتفاقيات هي عقد مؤتمر اقتصادي في مصر بنهاية يونيو القادم، سيتم الإعلان قريباً عن تفاصيله والموضوعات التي سيغطيها والتي سيكون من أهمها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وغيرها من القطاعات التي تمثل فرصاً استثمارية ضخمة للشركات الأوروبية بمصر، بالإضافة إلى فرص تصدير الكهرباء إلى أوروبا وأيضا دعم القطاع الخاص المصري.
كما سيتم خلاله توقيع اتفاقيات القروض والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها على مدار السنة.
