هل يتجه البنك المركزي لسلاح الفائدة لوقفت ارتفاع السلع؟

في ظل ارتفاع الأسعار الكبير التي تشهده الأسواق، فأصبحت الإطلالة على قرار البنك المركزي في اجتماعه المقبل، ما بين تثبيت سعر الفائدة أم رفعها، لتتباين أراء خبر الاقتصاد حول حسم سعر الفائدة، وتزامنًا مع تراجع عدل التضخم للمرة الثانية في هذا العام ليصل إلى إلى 32.5% في أبريل الماضي من 33.3% في مارس الماضي.

يؤكد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن السيناريو المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، موضحا أن توقعه مبني على عدد من العوامل والأسباب أهمها استمرار تراجع معدلات التضخم خلال شهري مارس وأبريل الماضيين حيث انخفض التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لنحو 31.8% مقابل 33.7% لشهـر مارس 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

وأضاف غراب، أنه من المتوقع أن يستمر التراجع في معدلات التضخم خلال الشهر القادمة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والذي من المتوقع أن يهبط لأقل من 45 جنيها خلال الأسابيع المقبلة، موضحا أن هذا يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع بالأسواق وبأسعار مخفضة ما ينعكس بالإيجاب على استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة بدرجة كبيرة حتى نصل للمعدلات المستهدفة، موضحا أن رفع سعر الفائدة هي إحدى الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي لكبج جماح التضخم لكنها ليست الوحيدة ولسنا في حاجة إلى استخدامها في الوقت الحالي مع تراجع معدل التضخم .

وأشار غراب، إلى أن أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد تلجأ لتثبيت سعر الفائدة وذلك لإتاحة وقت كافي لمراقبة تأثير الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة بنسبة 8% في شهري فبراير ومارس الماضيين على أسعار السلع، موضحا أن أي زيادة في سعر الفائدة في الوقت الحالي يتسبب في تباطؤ معدل النمو وزيادة الضغوط على القطاع الخاص نظرا لزيادة عبء تكلفة الفائدة عليه، لأن أي زيادة في سعر الفائدة يرفع من تكلفة الاقتراض على الشركات، خاصة وأننا لسنا بحاجة للرفع حاليا مع استمرار تراجع معدلات التضخم الشهرية تدريجيا .

تابع غراب، أن من أسباب اتجاه المركزي لتثبيت سعر الفائدة هو اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الماضي للمرة السادسة على التوالي، موضحا أنه من المبكر التوقع بتخفيض المركزي لسعر الفائدة إلا بعد التأكد من استمرار التراجع التدريجي في معدلات التضخم وبنسب كبيرة حتى يصل للمعدل المستهدف للتضخم .

وفي سياق متصل توقعت حنان رمسيس، الخبيرة المصرفية، تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي دون تغيير في اجتماعه المقبل، مؤكدة بأن الإبقاء يأتي بناءً على تراجع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي، وسيُعطي ذلك فرصة لمراقبة تأثير الزيادات الأخيرة على أسعار السلع.

وأضافت الخبيرة المصرفية، ورغم الزيادة الكبيرة في سعر الفائدة لا يزال معدل العائد على الجنيه سالب 5.25% بسبب زيادة الفارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم عند إجراء المعادلة المحاسبية المعروفة (32.5 معدل التضخم -27.25 معدل العائد على الإقراض= 5.25%).

وأكد محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، أن المركزي يستهدف كبح التضخم الذي يعد أكبر أداء يصيب الاقتصاد والنزول به إلى مستوى إحادي ولا يستهدف سعر الصرف.

وأوضح أن سياسة البنك في إدارة السياسة النقدية بدأت تظهر فاعليتها بعد انكماش القطاع الخاص في أبريل الماضي، حيث تهدئة عجلة النمو قد يكون مفيدا بعض الأوقات لمعالجة التضخم- خلل اقتصادي- ثم العودة إلى سياسة نقدية مرنة تعتمد على دعم الإنتاج من خلال خفض الفائدة.

وواصل أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر المزيد من الانخفاض بشكل ملحوظ في أبريل ليسجل أقل قراءة له للمرة 41 على التوالي إلى 47.4 نقطة في أبريل مقارنة بـ47.6 نقطة في مارس الماضي ليمثل ثاني أدنى قراءة من العام الماضي.