الطريق
الأحد 23 يونيو 2024 05:38 صـ 17 ذو الحجة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
الرابر المغربي حليوة يتعاون مع الجراند طوطو والجزائري رضا الطلياني في ألبوم ”شامبيون” القومي للسينما يقيم ورشة حرفية الكتابة الإبداعية بمركز الثقافة السينمائية وزيرة الثقافة تشهد الحفل السنوي لمعهد الباليه على المسرح الكبير بدار الأوبرا ”الزراعة”: التفتيش على 424 مركز بيع وتداول الادوية واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية خلال شهر مايو إيقاف أعمال حفر مخالفة في المنشية الكبرى بكفر شكر وكيل شباب رياضة القليوبية يواصل جولاته المفاجئة لتفقد أنشطة حمامات السباحة نصائح مهمة لو هتعملى بوتوكس قبل الفرح أبرزها عصير البنجر.. مشروبات تقوى ذاكرة طالب الثانوية العامة فان دايك يفتح النار على حكم مباراة هولندا وفرنسا في يورو ٢٠٢٤ لإدارة الدورة الشهرية غير المنتظمة.. تعرفى على وضعيات يوجا المناسبة لاجتيازها متحدث الحكومة يكشف كواليس وقف شركات السياحة أهالي المحتجزين في غزة: لن تكون هناك صفقة تبادل دون سقوط حكومة نتنياهو

موعد آخر اجتماع للبنك المركزي المصري لعام 2024

البنك المركزي
البنك المركزي

تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها يوم الخميس الموافق 23 مايو لتحديد سعر الفائدة على عائدى الإيداع والإقراض، ويعد الاجتماع المنتظر هو آخر اجتماع للبنك المركزى في عام 2024 بحسب أجندة اجتماعات المركزي فمن المقرر أن تعقد.

ويترقب قطاع كبير من المواطنين اجتماع البنك المركزي المقبل 2024، حيث تجتمع فيه لجنة السياسات النقدية للتباحث حول أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وتبحث اللجنة أوراقها خلال الفترة الحالية لحسم مصير سعر الفائدة في ثالث اجتماع لها خلال العام الجاري.

وسجلت معدلات التضخم الأساسي في مصر لشهر إبريل الماضي انخفاضا لـ31.8% على أساس سنوي من 33.7% في مارس، وهو بذلك انخفاض للمرة الثانية على التوالي، وأوضحت البيانات أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي قد بلغ نحو 0.3% في إبريل الماضي مقابل 1.4% في مارس، ويستثنى التضخم الأساسي السلع ذات الأسعار المتقلبة كالخضروات، ويعتمد عليه المركزي في قرار الفائدة.

وقرر البنك المركزى على مدار الاجتماعين السابقين رفع سعر عائدي الإيداع والإقراض بنحو 800 نقطة أساس، كما قام بتحرير سعر صرف الجنيه أمام جميع العملات للوصول للهدف المرجو من ضبط معدلات التضخم، وهذه سياسة تتبعها البنوك المركزية العالمية، حيث أطلقت بنوك العالم المركزية عدة زيادات في أسعار الفائدة.