الطريق
الأربعاء 18 يونيو 2025 04:20 صـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
400 صاروخ إيراني منذ بداية التصعيد.. إسرائيل تستنفر ومنظومات أمريكية تشارك في التصدي شاهد| وزير المالية: خفض الدين وزيادة دعم الصادرات والأجور في الموازنة الجديدة سي إن إن: ترامب تراجع عن إرسال مسؤولين للاجتماع مع الإيرانيين رئيس الوزراء يتابع الجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات اللازمة من مياه الشرب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقع بروتوكول تعاون مع «اتحاد بنوك مصر» وزير البترول والثروة المعدنية يشارك في قمة ”تحول الطاقة: شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق أوروبا” فى العاصمة اليونانية أثينا تتويج مصر للطيران بجائزة أفضل شركة طيران فى أفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للركاب لعام 2025 وفقًا لتقييم Skytrax العالمي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر والمدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لبحث الخطط المستقبلية وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رئيس الوزراء الصربي يُلقي كلمة خلال المؤتمر الصحفي بحضور مدبولي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يستضيف طلبة من دولة إريتريا ويكرم مسيرة مفتيها الأزهري الراحل التعليم: جروبات الغش هدفها التربح المادي ونرصد محاولات الغش والتسريب خلال دقيقتين

موعد آخر اجتماع للبنك المركزي المصري لعام 2024

البنك المركزي
البنك المركزي

تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها يوم الخميس الموافق 23 مايو لتحديد سعر الفائدة على عائدى الإيداع والإقراض، ويعد الاجتماع المنتظر هو آخر اجتماع للبنك المركزى في عام 2024 بحسب أجندة اجتماعات المركزي فمن المقرر أن تعقد.

ويترقب قطاع كبير من المواطنين اجتماع البنك المركزي المقبل 2024، حيث تجتمع فيه لجنة السياسات النقدية للتباحث حول أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وتبحث اللجنة أوراقها خلال الفترة الحالية لحسم مصير سعر الفائدة في ثالث اجتماع لها خلال العام الجاري.

وسجلت معدلات التضخم الأساسي في مصر لشهر إبريل الماضي انخفاضا لـ31.8% على أساس سنوي من 33.7% في مارس، وهو بذلك انخفاض للمرة الثانية على التوالي، وأوضحت البيانات أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي قد بلغ نحو 0.3% في إبريل الماضي مقابل 1.4% في مارس، ويستثنى التضخم الأساسي السلع ذات الأسعار المتقلبة كالخضروات، ويعتمد عليه المركزي في قرار الفائدة.

وقرر البنك المركزى على مدار الاجتماعين السابقين رفع سعر عائدي الإيداع والإقراض بنحو 800 نقطة أساس، كما قام بتحرير سعر صرف الجنيه أمام جميع العملات للوصول للهدف المرجو من ضبط معدلات التضخم، وهذه سياسة تتبعها البنوك المركزية العالمية، حيث أطلقت بنوك العالم المركزية عدة زيادات في أسعار الفائدة.