توقعات البنك الكويتي لاجتماع المركزي ومصير سعر الفائدة في 2024

تري بحوث بنك الكويت الوطني أن المركزي المصري انتهي من دورة التشديد بعد ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 8% هذا العام و19% منذ يناير 2022، إلى جانب الإصلاحات الأخيرة وتدفقات الأموال من الخارج، والتي جلبت استقراراً واضحاً للاقتصاد، على الرغم من انخفاض العملة في مارس الماضي.

وأوضح أن التضخم في مصر انخفض إلى 32.6% على أساس سنوي في أبريل من ذروة بلغت 35.7% في فبراير الماضي، مع تباطؤ التضخم الشهري أيضًا، ساهم في جعل سعر الفائدة أقل سلبية من حيث القيمة الحقيقية، عند -5% في أبريل مقابل -14% في فبراير، مما جعل السياسة أكثر صرامة أو أقل مرونة من ذي قبل.

وتابعت بحوث البنك الكويتي، "نحن واثقون من أن التضخم سيستمر في الانخفاض هذا العام وسط توقعات بأن الجنيه المصري (وهو أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف) سوف يستمر في الانخفاض لبقى مستقراً في النهاية."

وأضافت، "كما نتوقع انخفاض التضخم إلى ما يقرب من 26% بحلول الربع الثالث من العام 2024، بالتزامن مع ترك 18 يوليو أو سبتمبر اجتماعات لجنة السياسة النقدية الرابعة والعشرون كمواعيد محتملة لبدء خفض أسعار الفائدة بنسبة 1-2%، مع إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات بحلول نهاية العام."

يعد تخفيض أسعار الفائدة أمرًا بالغ الأهمية لخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية والسماح للسيولة بالتدفق مرة أخرى إلى السوق اقتصاد.

وتوقع مصرفيون أن يحافظ البنك المركزي المصري على سياسته النقدية في أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في اجتماع لجنة السياسة النقدية.