أسامة جلال يكتب: الصحفيون بالخارج والنقابة

قبل عدة أيام قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الأستاذ خالد البلشى نقيب الصحفيين الموافقة على قواعد انتساب الصحفيين المصريين العاملين بالدول العربية، الذين يمارسون المهنة فى صحف مرخصة، أو الأعضاء فى نقابات وجمعيات الصحافة بالبلاد العربية، التى يعملون بها.
ولكوني عملت كصحفي بالخارج لقرابة 30 عاما وقبلها مارست المهنة نحو 3 سنوات في جريدة الوفد المصرية وجب علي التعليق على هذا القرار الذي كنت أسعى لتحقيقة ولكن بشكل مختلف منذ نحو 15 عاما من خلال حملة مطالبة العضوية للعاملين بالخارج فوضني لقيادتها نحو 200 صحفي مصري يعمل بالخارج.. انتهت إلى لا شئ سوى أني حصلت منفردا على العضوية منتسبا بحكم محكمة غير مسبوق في العام 2013.
وبالطبع هنا لابد وأن نشكر الزميل البلشي وأعضاء مجلس النقابة على هذه الخطوة المهمة والضرورية التي كان من المفترض أن تتخذ منذ بداية إنشاء النقابة في العام 1941.. ولكن لأن المصريين وقتها لم تكن فكرة العمل بالخارج تراودهم فلم يكن هناك حاجة لمثل هذا القرار.
وهنا أيضا أتوقف عند قرار الزملاء بأن تكون العضوية ك (انتساب)!! وخاصة فقط بالصحفيين المصريين العاملين بـ (الدول العربية)!!! فالانتساب لا يوفر للأعضاء المنتسبين أي مميزات بخلاف إصدار رقم وبطاقة العضوية!! وأيضا هنا وجب السؤال.. ما هو الفرق بين المصري العامل بالدول العربية والآخر الذي يعمل بصحف ومطبوعات أجنبية أوروبية أو أمريكية أو غيرها؟!
وقد اشترط المجلس فى جلسته المنعقدة السبت الماضي أن يكون المتقدم للقيد فى جدول المنتسبين من المصريين العاملين فى الدول العربية ممارسا لمهنة الصحافة فى إحدى الدول، أو فى مكاتب صحفها بالقاهرة، بعقد عمل محرر يثبت ممارسته الفعلية، أو عضو فى نقابات وجمعيات الصحافة في الدولة التى يمارس عمله بها، على أن يلتزم طالب القيد بتقديم أرشيف يثبت ممارسته المهنة، ويمثل أمام لجنة القيد بشخصه لإتمام إجراءات قيده، وهذا شرط نتفهمه ونشد على أيديهم في إقراره لمنع منتحلي الصفة من نيل العضوية حتى وإن كانت في شكل انتساب.. ولكن بالنسبة للعاملين في مكاتب الصحف العربية بالقاهرة فإن هذا الشرط يمنعهم من حق نالوه سابقا.. حيث كان الصحفي المصري العامل بإحدى مكاتب الصحف العربية أو الاجنبية بمصر ينال العضوية كاملة (مشتغلين) وبموجب القانون.. وهذا مثبت.. فكيف للزملاء يمنعون ما سمح به القانون؟! واعتقد أن هذه النقطة ألتبست عليهم أو لم ينتبهوا لها ومطلوب مراجعتها.
ومن الشروط التي أقرها المجلس بهذا الخصوص هي أن يقوم هذا الصحفي العامل بالدول العربية بسداد رسوم اشتراك "ألف دولار"، تخصص مواردها لصالح العلاج، والمعاشات، والتدريب، أو صندوق الطوارئ بالنقابة على أن يعاد النظر فى رسم الاشتراك بشكل دورى، ويتم تجديد العضوية سنويا بموجب أرشيف حديث يثبت مواصلة عمله ورسوم تجديد العضوية "300 دولار".
وللحقيقة ومن واقع تجربتي وخبرتي لا أتوقع أن يشارك الزملاء في الانضمام والعضوية بعدد كبير وخاصة بسبب هذا البند حيث أن رواتب كثير من الصحفيين العاملين بالخارج وبخاصة في الدول العربية ليست بالمغرية ولا الكبيرة التي تسمح لهم بتسديد هكذا رسوم دون أي ميزة.
الغريب أنه وحتى بعد أن ينهي عضو النقابة المنتسب عمله بالخارج لا يستطيع الانضمام للنقابة كعضو عامل (مشتغليين) إلا بشرط أن يلتحق بالعمل في صحيفة مصرية مرخصة ومكودة في النقابة وأن تصدر له شهادة تأمينات من ذات المؤسسة وعلاوة على ذلك ينتظر حتى يفتح باب القيد بالنقابة من جديد وحتى وإن قبلوه.. فيقبل على جدول تحت التمرين وإن كان عمره تخطى سن المعاش.. فهل هذا يعقل؟!
مطلوب من الزملاء في مجلس النقابة وهم فرز حر ومنتخبين حقيقيين أن يصدروا قراراتهم بعدل كامل غير منقوص.. وأن يعودوا على أصحاب الخبرة والتجربة بالسؤال والمراجعة والاستشارة.. وكما عودونا في مواقفهم الجريئة والصادقة والساعية إلى مصلحة أبناء المهنة الحقيقيين وقبلها مصلحة مصر عليهم أن ينصفوا الصحفيين المصريين العاملن بالخارج كلهم وليس فئة محددة وبشكل منقوص.
ومن واقع خبرتي المتواضعة وامتهاني لهذه المهنة لنحو 33 عاما أرى ما يلي:
-فتح العضوية كاملة وكمشتغلين للصحفيين العامليين بالخارج.
-أن تكون العضوية لجميع المصريين العاملين بالخارج وليس الدول العربية فقط وبذات الشروط المقررة على العاملين بالداخل.
-أن يعود الحق للعاملين بالصحف العربية والأجنبية في القاهرة بنيل العضوية كاملة.
-أن يدفع العامل بالخارج نفس قيمة ما يدفعه العامل بالداخل ولكن بالدولار وليس بالجنيه.. بمعنى إذا كان العامل بالداخل يدفع رسوم العضوية 600 جنيه يقوم العامل بالخارج بدفع 600 دولار.. وينطبق الشرط ذاته على رسوم التجديد.. على أن يسرى هذا أيضا على الذي نال العضوية وهو يعمل بالداخل ولكنه انتقل للعمل بالخارج فيدفع كما لو كان عاملا بالخارج وليس الداخل.. وذلك من أجل تحسين إيرادات النقابة والتي تصب في صالح الجمعية العمومية.
أتمنى من النقيب الأستاذ خالد البلشي والزملا في مجلس النقابة البحث في هذا الأمر وإقراره إن كانت وجهة نظري صائبة.. وأعتقد أن هؤلاء الزملاء جميعا لديهم من الليونة والسماحة والتنور في الفكر ما يؤهلهم لسماع وجهة النظر المغايرة والمختلفة والنظر فيما يخدم المصلحة العامة.
*ملحوظة بسيطة.. هذا المقترح لن يفقد النقابة مدخراتها ولن تضيع كمعاشات على العاملين بالخارج إذا وضعت ضوابط اكتوارية تجعل رسوم اشتراك العاملين بالخارج ثروة ومفيدة لصناديق النقابة لا عبء عليها.

اللهم بلغت.. اللهم فاشهد.