«بلومبرج»: مستثمرون يطلبون عوائد أعلى لشراء أدوات الدين المصرية

طلب مستثمرون سعر فائدة أعلى خلال الأسبوع الماضي لشراء السندات المصرية المقومة بالدولار الأمريكي، وكان الارتفاع في علاوة مخاطر أدوات الدين هو الأعلى بين الأسواق الناشئة البالغ حجم سوق سنداتها نحو 1.98 تريليون دولار.

وبحسب "الشرق- بلومبرج"، ارتفعت علاوة مخاطر السندات المصرية، وهي الفرق بين عائد السندات المصرية ونظيراتها الأمريكية بـ28 نقطة أساس الأسبوع الماضي لتصل إلى 563 نقطة أساس، بحسب مؤشر "بلومبرج" لسندات الأسواق الناشئة الدولارية، وخلال الأسبوع الماضي، بلغ متوسط العائد على السندات المصرية 10.06% عند تعديل الآجل إلى 5.37 عام.

يأتي ذلك وسط ارتفاع علاوة مخاطر سندات الأسواق الناشئة بنحو 4 نقاط أساس لتصل إلى 236 نقطة فوق سندات الخزانة الأمريكية لنفس العائد الأسبوع الماضي، وفق "بلومبرج".

وعلى صعيد أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، قال "جولدمان ساكس" إن الطلب على أدوات الدين الحكومية المصرية قصيرة الأجل فقد زخمه، في انعكاس حاد للمشاعر بعد بضعة أشهر فقط من الحماس على اقتناء أدوات الدين الحكومية في أعقاب تغييرات مفاجئة في السياسات الاقتصادية.

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في البنك إن "أسعار الفائدة الحالية جعلت سندات الخزانة قصيرة الأجل غير جذابة بشكل كبير". وأضاف في تقرير نُشر يوم الأربعاء الماضي: "لا يتجاوز العائد الأقصى لأذون الخزانة 26% لجميع آجال الاستحقاق بعد خصم الضريبة، وهو ما يجعلها أقل بنحو 700 نقطة أساس من سعر الفائدة القياسي (الحقيقي) في مصر".

من ناحية أخرى، عبر آخرون عن تفاؤلهم بشأن آفاق الاقتصاد المصري، إذ قال تشارلي روبرتسون من "إف آي إم بارتنرز" إنه لا يرى أي سبب وجيه لضعف شهية المستثمرين، كما توقع خفض أسعار الفائدة في غضون بضعة أشهر.