الطريق
الإثنين 19 أكتوبر 2026 01:28 صـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مسلم: مجلس الدفاع الوطني أكد وقوف مصر إلى جانب السعودية.. والقاهرة والرياض قلب الأمة العربية صبحي مجاهد: حروب الجيل الرابع تستهدف زعزعة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة عميد كلية الدراسات الإسلامية: الطلاب الوافدون يمثلون 60% إلى 70% من الأوائل بفضل البيئة الداعمة نافع التراس: صون الوطن رسالة دينية وإنسانية.. وخدمة مصالحه أقرب الطرق لرضا الخالق مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب يعلن عن لجنة تحكيم مسابقة أفلام المدارس لدورته الـ12 رئيس اتحاد اليد يهنئ ناشئات مصر بعد إسقاط ثالث أوروبا في المونديال ناشئات مصر يصعقن سويسرا ثالث أوروبا في مونديال اليد أصيلة تحتفي بصوتين شعريين عربيين.. المرشدي والمليتي يتقاسمان جائزة بلند الحيدري طوني ماريني.. حكاية حب لأصيلة اختصرتها عبارة «بنت البلاد» من يملك زمام المستقبل العربي؟.. أصيلة تضع المنطقة أمام أسئلة 2030 أصيلة تكتب فصلاً جديداً في حكاية الإبداع.. 47 عاماً من الإشعاع الثقافي د. أحمد عثمان.. من مناقشة الأبحاث العلمية إلى ترسيخ أخلاقيات العلاقة بين الأستاذ والباحث

زيادة المرتبات لعام 2205.. أخبار سارة للعاملين بالقطاع الخاص

أرشيفية
أرشيفية

يبحث العديد من العاملين في القطاع الخاص عن تفاصيل زيادة المرتبات لعام 2025، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 18 مليون شخص، وفقًا لتصريحات سابقة لـ حسن شحاتة، وزير العمل.

وكشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن آخر التطورات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مؤكدًا في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" أنه يتم حاليًا دراسة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مع مراعاة التوازن بين تحسين دخل العاملين وعدم التأثير على الإنتاجية أو رأس المال الخاص بأصحاب الأعمال والمستثمرين.

وأوضح السقطي، أنه من المتوقع أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 100% خلال الاجتماع المرتقب في الشهر المقبل، وتعمل الحكومة على ضمان أن يكون القرار عادلًا، ويحقق استفادة واضحة للعاملين دون التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي.

وفيما يتعلق بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية عن وجود حزمة حماية اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها في الربع الأول من عام 2025، وتشمل هذه الحزمة زيادة المرتبات للعاملين بالدولة، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة، مما سيؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

كما من المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تحسين قدرة العاملين في القطاع الخاص على مواجهة ارتفاع الأسعار وضمان مستوى معيشة أفضل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتهدف الحكومة إلى تحقيق التوازن بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال، بما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.