الطريق
الإثنين 16 يونيو 2025 10:36 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الخارجية الأمريكية تمنع سفر موظفيها وعائلاتهم إلى كل من إسرائيل والضفة الغربية وغزة إعلام إيراني: انفجار ضخم بمحيط مطار مهر آباد قرب العاصمة طهران شاهد| حماية المستهلك: توافر السلع الأساسية واستقرار نسبي بالأسعار.. وخط ساخن لتلقي شكاوى غير المصريين نقيب الصحفيين والممثلين يشاركان في مناقشة 5 مشروعات تخرج بالأكاديمية البحرية في الإسكندرية الإسعاف الإسرائيلي: 22 قتيلا وأكثر من 400 مصاب منذ بداية الحرب مع إيران برعاية اتحاد كرة السلة.. موعد انطلاق بطولة ريد بُل هاف كورت 3x3 فيديو| هل تلجأ الحكومة لتخفيف الأحمال صيفًا؟.. متحدث الكهرباء يحسم الجدل تنظيم مؤتمر «المرأة في المشروعات الكبيرة والمتوسطة» لدعم المرأة ورائدات الأعمال برعاية ”تنمية المشروعات” إجراءات حكومية جديدة لتيسير ”التسجيل المبدئي” للعقارات وزير المالية: الموازنة الجديدة تتضمن زيادات استثنائية في مخصصات دفع النشاط الاقتصادي الجيزة تضرب بيد من حديد.. إزالة 3 أدوار مخالفة بعقارات في حي الهرم شعبة المصدرين: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تؤثر على الاقتصاد العالمي

زيادة المرتبات لعام 2205.. أخبار سارة للعاملين بالقطاع الخاص

أرشيفية
أرشيفية

يبحث العديد من العاملين في القطاع الخاص عن تفاصيل زيادة المرتبات لعام 2025، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 18 مليون شخص، وفقًا لتصريحات سابقة لـ حسن شحاتة، وزير العمل.

وكشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن آخر التطورات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مؤكدًا في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" أنه يتم حاليًا دراسة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مع مراعاة التوازن بين تحسين دخل العاملين وعدم التأثير على الإنتاجية أو رأس المال الخاص بأصحاب الأعمال والمستثمرين.

وأوضح السقطي، أنه من المتوقع أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 100% خلال الاجتماع المرتقب في الشهر المقبل، وتعمل الحكومة على ضمان أن يكون القرار عادلًا، ويحقق استفادة واضحة للعاملين دون التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي.

وفيما يتعلق بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية عن وجود حزمة حماية اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها في الربع الأول من عام 2025، وتشمل هذه الحزمة زيادة المرتبات للعاملين بالدولة، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة، مما سيؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

كما من المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تحسين قدرة العاملين في القطاع الخاص على مواجهة ارتفاع الأسعار وضمان مستوى معيشة أفضل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتهدف الحكومة إلى تحقيق التوازن بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال، بما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.