الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 07:51 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

زيادة المرتبات لعام 2205.. أخبار سارة للعاملين بالقطاع الخاص

أرشيفية
أرشيفية

يبحث العديد من العاملين في القطاع الخاص عن تفاصيل زيادة المرتبات لعام 2025، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 18 مليون شخص، وفقًا لتصريحات سابقة لـ حسن شحاتة، وزير العمل.

وكشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن آخر التطورات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مؤكدًا في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" أنه يتم حاليًا دراسة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مع مراعاة التوازن بين تحسين دخل العاملين وعدم التأثير على الإنتاجية أو رأس المال الخاص بأصحاب الأعمال والمستثمرين.

وأوضح السقطي، أنه من المتوقع أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 100% خلال الاجتماع المرتقب في الشهر المقبل، وتعمل الحكومة على ضمان أن يكون القرار عادلًا، ويحقق استفادة واضحة للعاملين دون التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي.

وفيما يتعلق بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية عن وجود حزمة حماية اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها في الربع الأول من عام 2025، وتشمل هذه الحزمة زيادة المرتبات للعاملين بالدولة، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة، مما سيؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

كما من المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تحسين قدرة العاملين في القطاع الخاص على مواجهة ارتفاع الأسعار وضمان مستوى معيشة أفضل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتهدف الحكومة إلى تحقيق التوازن بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال، بما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.