تامر ممتاز يكتب: الاقتصاد الأمريكي في ورطة

توقف من فضلك عن القرارات الفردية العنيفة – إنها تعكس ورطة النظام الأمريكي و تخبطه - قرارات متضادة تعصف بالاقتصاد الأمريكي نحو الهاوية بقرارات تدفع الأسعار للارتفاع على المواطن الأمريكي مما سيرفع معدلات التضخم و يدفع ذلك الى حتمية رفع الفيدرالى لأسعار الفائدة لاستيعابه.

المشكلة الكبرى أن ترامب بنفسه هو من يأمر الفيدرالى بتخفيض الفائدة !!! أنها معادلة غير منطقيه بالطبع

قراراته خارج نطاق المنطق تعجل باقتصاد بلاده نحو المجهول فى دوله تمثل 1/5 اقتصاد العالم والتى هى أساسا تعيش الان فى مرحلة انتظار إعلان إفلاسها بما سيمثل لا قدر الله زلزالا عالميا مدويا (يحفظ الله الخلق جميعا من توابع قراراته ) :

فرض ترامب رسوما جمركية على كلا من كندا والمكسيك والصين والاتحاد الأوروبي ويهدف من ذلك الى تخفيض حجم الاستيراد املا فى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من قيمه الدولار أمام العملات العالمية

فبرفع الأسعار يقل حجم الاستهلاك ولكن على الجهة الأخرى فان زيادة أسعار المدخلات الصناعية سيرفع بالتالي أسعار المنتج النهائي أمام الاستهلاك المحلى وما سيتبعه من ارتفاع مستويات الأسعار ستطالب النقابات بالتالي برفع مقابل ساعات العمل مما يزيد من تكلفة العرض و يزيد من معدلات التضخم

من جهه أخرى يرفع ذلك أسعار مكون منتجات التصدير فيفقد الاقتصاد الأمريكي أسواقا لصالح الاقتصاد الصيني لان ذلك يدفع المستورد العالمي للتحول نحو الاستيراد من دول أخرى ذات أسعار منتجات اقل وتنخفض الوظائف الأمريكية بالتبعية لصالح زيادة الوظائف الصينية.

سيبحث المستوردون الأمريكيون أيضا عن دول بديلة لاستيراد بضائعهم التي تكون أقل تكلفة حتى ولو كانت اقل جودة وفترة ضمان نظرا لعدم كفاية دخل عامة الشعب الأمريكي لاستهلاكهم .. لأقل من حد الكفاف و ينعكس ذلك على ندرة الرعاية الصحية قريبا ثم عجز المواطن عن الوفاء بمتطلبات حياته ( تزايد معدلات إعلان حالات الإفلاس و تضاعف معدلات الجريمة)

سيتم تحويل مسار الاستيراد الأمريكي ليكون من دول أخرى لا يتم تطبيق الجمارك عليهم - اذا وجدت - و سيسعى المصدرون الى استهداف دول أخرى لا تطبق سياسة حماية مضادة حيث يمكن لمواطني الدول الأخرى استيعاب ارتفاع أسعار المنتجات الأمريكية


الصناعات المحلية: يحاول ترامب حماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية وتعزيز قدرتها على البقاء والنمو ولكن تؤثر الرسوم الجمركية على قرارات الاستثمار حيث يتجه المستثمرون إلى دول أخرى لا تفرض رسوماً على الاستيراد منها مما يؤثر على اعادة توزيع خريطة الاستثمارات العالمية

ستقوم كندا بتقيد صادراتها من النفط والكهرباء وقد تهدد المكسيك بزيادة علاقاتها مع الصين وستتخذ إجراءات حماية مضادة

ملحوظة : العجز التجاري لأمريكا خلال 2023 هو 773.4 مليار دولار (يعنى وارداتهم كبر من الصادرات )

متوقع طبعا تكلفة الوقود و المواد الغذائية في الولايات المتحدة وإبطاء النمو الاقتصادي للاقتصاد الأمريكي و الدول المرتبطة به وهذا فى وقت حرج حيث يتم فيه إجلاء كل العمالة الرخيصة ( المهاجرين غير الشرعيين ) الى بلادها وما سيترتب عليه من تفاقم أسعار السلع والخدمات
لماذا ؟
لأن دخل العامل المقيم غيرالشرعي فى الساعة اقل بكثير من دخل المقيم إقامة شرعية فى الساعة

ومع توقع إجراءات صينيه كنديه مكسيكيه وأوروبية لحماية مضادة تمثل ثأرا نحو الشركات الأمريكية الموجودة لديهم قد تودى بأنشطتها الى الإغلاق والأكثر خطرا هو انقسام متوقع بين حلف الناتو مما يدفع نحو المواجهة
( الخلاصة: أن الحجرالذى يقذفه ترامب فى البحيرة لا يتوقع منها أن تصل دوائرها المتقاطعة إلى الشاطئ المقابل )

ما هو الحل :

الإسراع بتكامل عناصر الإنتاج الأربعة وهو الكفيل بخلق الإنتاجية الكافية للاستهلاك وهو الذى سينقذ الاقتصادات سريعا ويمنع تدهور الأمور قبل حلول المرحلة الثانية للكساد الكبير

أدعو الله أن يحفظ الخلق جميعا من أى سوء