الطريق
السبت 8 فبراير 2025 02:50 صـ 10 شعبان 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
فيديو| دبلوماسى سابق: حماية حقوق شعب الفلسطينى جزء من الأمن القومى المصرى تقارير عبرية: 70% من الإسرائيليين يؤيدون تنفيذ اتفاق غزة بجميع مراحله بمشاركة 350 شركة مصرية.. انطلاق فعاليات معرض ”كايرومازر” علوم البحار: العثور على سلحفاة بحرية نافقة بشاطئ النخيل ونقلها لتحنيطها بمتحف الإسكندرية الثلاثاء المقبل.. حملة لزراعة 850 شجرة بـ محمية قارون ضمن مشروع ”الطريق الأخضر” انتصار الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من مرحلة حسم لقب دوري اليد شاهد| رئيس «الديوان الملكي» الأسبق: تهجير الفلسطينيين إلى الأردن أمر مرفوض ترامب: لا داع للعجلة بشأن الخطة التى طرحتها بشأن غزة.. ولن يتم نشر جنود أمريكيين في القطاع أول جسر جوي إنساني للاتحاد الأوروبي منذ وقف إطلاق النار في غزة يصل إلى العريش ”السكةالحديد” تعلن المواعيد الجديدة على خطي القنطرة شرق إلي بئر العبد وبشتيل وكفر داود والسادات محافظ الغربية: استعدادات مكثفة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني محافظ جنوب سيناء يبحث مع وفد يوناني رفيع المستوى سُبل تعزيز التعاون المُشترك

أيمن رفت المحجوب يكتب: الاتجاه العكسي للفكر الرأسمالي

أيمن رفعت المحجوب
أيمن رفعت المحجوب

لم يعد مؤكد اليوم في الدراسات الاقتصادية المعاصرة أن كل ادخار من الضرورى ان يتحول الي استثمار ، بل أصبح من المتصور أن تزداد المدخرات علي معدلات الاستثمار.

الأمر الذي يتطلب بما لايدع مجالا للشك( مثلما حدث فى أعقاب حرب روسياو أوكرانيا الصهاينة على فلسطين،
و ما ترتب عليا من ازمات اقتصادية في الكثيرمن دول العالم) ان تدخل الدول لإعادة توزيع الدخول والثروات ، وذلك لأن النظم الرأسمالية يتجه فيها "الميل للاستهلاك" الي الانخفاض مع ارتفاع حجم الدخل ، علي عكس من ذلك عند الطبقات ذات الدخول المحدودة ـ والتي تتمتع بميل مرتفع للاستهلاك.

ولأن ( الطلب الحقيقي) المحرك للاقتصاد والمحقق للتشغيل الكامل لا يتحقق تلقائيا علي الدوام كما هو معروف لكل الاقتصاديين ، وجب علي الدولة كما ذكرت التدخل لرفع هذا الطلب مثلما هو الوضع في الحالة المصرية الآن.

وعليه تكون أداة إعادة توزيع الدخل القومي في مصلحة الطبقات ذات الدخول المحدودة تشكل عاملا من أهم العوامل التي تؤدي الي رفع الطلب علي أموال الاستهلاك، لأنها سوف تخصص الجزء الأكبر من الزيادة في دخلها لهذا الغرض.

وهو ما يؤكد أن فاعلية سياسة إعادة توزيع الدخل القومي ، في صالح تلك الطبقات الفقيرة( في الفكر الرأسمالي الحديث المتطور) ، وتؤثر بفاعلية علي الميل الحدي للاستهلاك إذا ما قيست بغيرها من السياسات المتبعة في مصر الآن
( من قبل البنك المركزي او وزارة المالية )
غير المجدية فى هذا المجال حسب تصوري .....!!!!!