مركز الدراسات الاقتصادية لـ”الطريق”: زيادة الصادرات هو الحل لانتعاش الاقتصاد المصري

أكد الدكتورعبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية، لـ"جريدة الطريق"، أن زيادة الصادرات المصرية هو الحل السحري لتحسن الاقتصاد المصري و زيادة قيمة الجنية مقابل الدولار.

وأشار مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إلى أن الصادرات المصرية قد حققت خلال العام المالي 2020/ 2021، مبلغ 34.4 مليار دولار بزيادة 18.2 % عن العام السابق الذي حققت فيه مصر صادرات قيمتها 29.1 مليار دولار، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر خطوة جيدة في سبيل الوصول للهدف الاكبر وهو تحقيق حجم صادرات مصرية قدرها 100 مليار دولار سنويًا

وأكد أن الصادرات غير البترولية حققت معدل زيادة أكبر من الزيادة في الصادرات البترولية، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات المصرية قابلتها انخفاض في الواردات المصرية خلال العام المالي 2020/ 2021.

وأضاف أن زيادة الصادرات تؤثر إيجابيا علي عجز الميزان التجاري، فقد انخفض بنسبة 6.7% حيث سجلت 41.6 مليار دولار في عام 2020/ 2021، مقارنه بـ44.6 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2019.

وأرجع مدير مركز الدراسات الاقتصادية زيادة الصادرات إلى عدة أسباب، أهمها جهود الدوله المصريه في تذليل العقبات إلي حد ما - أمام المصدرين ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، والسبب الثاني هو الاستراتيجية الخاصة بزيادة الصادرات المصرية التي اتبعتها الدولة لتنمية و زيادة الصادرات.

وتابع دكتور عبد المنعم السيد، إن من ضمن الأسباب التي ساهمت في زيادة الصادرات هي زيادة التعاون مع الشركات العالمية، وأيضا بسبب جهود الدولة في الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة بين مصر و عدد من الدول والتكتلات الاقليمية والاقتصادية.

وأضاف أيضا من ضمن الأسباب التي ساهمت في زيادرة الصادرات، هو إتباع سياسة تنوع الصادرات والدخول في أكثر من قطاع لاسيما في تصدير الصناعات الغذائية إلي الصين والدول الأفريقية والأوروبية، وأيضا قطاع الصناعات الطبية، حيث بلغ حجم الصادرات فيه إلي 382 مليون دولار في حين أنه كان 267 مليون دولار في العام السابق له أي بزياده 43%، كذلك زيادة صادرات قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية من 31 مليون دولار الي 43 مليون دولار.

وأشار مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إلى أن الدولة نجحت في افتتاح أسواق جديدة، وزياده الصادرات المصرية لأكثر من دولة منها علي سبيل المثال زيادة الصادرات المصرية إلي دولة مالطا التي تجاوزت مليار دولار وكذلك فتح أسواق للمنتجات المصريه في الدول الافريقية.

وأكد أنه مما ساهم في زيادة الصادرات هو التوسع في المشروعات الانتاجية في مصر سواء التي تبنتها الدولة أو التي تم تشجيع دخول القطاع الخاص فيها علي سبيل المثال مشروعات الصوب الزراعية والثروة السمكية ومشروعات الأسمنت والكهرباء وغيرها.

وأضاف مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن زيادة الصادرات المصرية تساعد علي تحسين بيئة سوق العمل المصرية، لأنها تؤدي إلي زيادة الحصيلة الدولارية وزيادة المعروض منها، زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة مما يزيد من متوسط الدخل للمواطنين وتقليل معدلات الفقر، وتقليل عجز الميزان التجاري، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية.