وجيه الصقار يكتب: فك الاشتباك فى اللغة الثانية

احتدم صدام مدرسى اللغة الثانية بالثانوية مع وزارة التعليم التى قررت جعلها خارج المجموع، مما أثر عليهم ماديا ومعنويا، ليكونوا فى موقع إهمال الوزارة ولدرجة تكليفهم بمهام بالعمل أمن للمدرسة أو الإدارة وغيرها، خارج عملهم الرسمى بالتدريس، وجاء رد فعل المدرسين برفع قضية على الوزير باستعادة مكانة اللغة الثانية باعتبارها تنوع ثقافى مطلوب لتوازن العملية التعليمية، لأن المواد خارج المجموع لا تلقى أى اهتمام بل يهدر دمها بين المواد،خاصة عندما بررت الوزارة بأنه تخفيف عن الطلاب أى أنه اعتراف صريح من الوزارة بأنها مادة غش، وهذا استخفاف بالمدرس والطالب والعملية التعليمية، وأصبحت مجالا للسخرية فى كثير من المدارس مثل أن تجرد لواء كبيرا مثلا من رتبته العسكرية، مما اعتبرها المعلمون إهانة لاتغتفر، فاستجاروا كثيرا بلا جدوى وأخذهم المطاف لرفع قضية لدى أحد المحامين بمبلغ مليون جنيه بعد تخفيض نصف مليون .هى أرزاق. معلمو اللغة الثانية وبعض الآباء يرون أن ماحدث أزمة تعليمية كبيرة لأنها مادة مضمونة لزيادة المجموع، بينما يرى آخرون أن دراسة اللغة الثانية فى الثانوى لن تفيد الطالب على كل المستويات ولتقليل الضغط الدراسى على الطالب وأولياء الأمور، وأنها ليست لغة أساسية في معظم الكليات أو الأعمال بأنواعها، بينما بعض الجهات التربوية، تحذر من الإهمال الكلى للمادة خاصة مع تقليص حصصها لدرجة مهينة ** لذلك أرى فك الاشتباك بين الطرفين لصالح التعليم.. أولا بجعل مواد اللغة الثانية موازية للغة الإنجليزية، بحيث يخير الطالب فى هذا التخصص بديلا للإنجليزية بدءا من "كى جى" أو الصف الأول الإعدادى حسب الخطة السابقة لوزراة التعليم بتدريس الفرنسية والتى تقرر لها هذا العام وألغيت، وتكون بالتالى لغة أساسية فى الثانوى العام لأهمية التنوع الثقافى بين الخريجين. وأجد أن هذا التنوع يثرى حياتنا على كل المستويات، بدلا من التطاحن على مشكلة محسومة من الوزارة، ويضمن رافدا مستمرا لتلك اللغات فى الجامعات والثقافات لتتكامل الرؤية، لو أن الوزارة تهتم أو يوافق عليها المعلمون دون ضغط، مع توفير معامل للغات لاتقانها وليس مجرد دراستها نظريا