أيمن رفعت المحجوب يكتب: تخبط الأنظمة الاقتصادية

مرت مصر بالعديد من الأنظمة الاقتصادية خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ ثورة يوليو 1952، وكان عنوان هذه الفترة هو التخبط، فقد تلخصت هذه التجربة في الانتقال من نموذج للنمو والتطور يقوم علي سيطرة الدولة وهو ما أدي إلي إضعاف البواعث الخاصة، وإلى تحويل القطاع العام إلي قطاع بيروقراطي معقد.

ثم منه إلي نموذج للنمو والتطور يقوم علي الانفتاح الاقتصادي الكامل وهو ما ضحي بحماية الصناعة الوطنية، وأحدث اختلالا بنيانيا واضحا بين إنتاج السلع الزراعية والصناعية وإنتاج الخدمات واختلالا أكبر فى توزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع المختلفة.

أخيرا سياسة اقتصادية تعتمد على "النفعيين" أى مجموعة من رجال الأعمال تفتكر أغلب الأنشطة الاقتصادية لتحقق مكاسب خاصة على حساب المجتمع ككل، بالإضافة إلى استغلال طبقة لكل الطبقات، وتوسيع الفجوة بين الفقراء والأغنياء مما أدى إلى تدهور مستوى معيشة الكثير من الطبقات متوسطة الدخل ومحدودي الدخل والفقراء مما يعتبر سببا واضحا لأغلب الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد المصري حتي الآن.
وها نحن الآن نتبع سياسة "رتق الثوب" المعيبة أى سياسة؛ "من كل فيلم اغنية"، ليس هناك هوية واضحة أو نهج محدد لمسار السياسية الاقتصادية، تظهر لنا الأهداف قصير ومتوسطة وطويلة المدي لنا وللأجيال القادمة.

فنحن في أشد الحاجة إلي نموذج اقتصادي جديد يدرك نقطة التوازن بين الاقتصاد الحر وتدخل الدولة، بين الربح العادل والعدالة الاجتماعية، بين الرأسمالية الوطنية وحقوق الفقراء وهو ما لم يتحقق إلى الآن.
هذا أن كنا نريد أن تكون مصر لكل المصريين "مصر مجتمع الملايين لا مجتمع لأصحاب الملايين فحسب"

أستاذ الاقتصاد السياسى والمالية العامة والضرائب
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
جامعة القاهرة