توصيات حزب الجيل بالمنيا بعد جلسة حوارية لمناقشة قانوت الإيجار القديم
نظم حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة المنيا، مساء اليوم، حلقة نقاشية بعنوان "القانون والشعب"، ناقشت أبعاد وتداعيات قانون الإيجار القديم، وذلك في مقر الحزب بمدينة المنيا، بحضور نخبة من القانونيين، وأساتذة الجامعات، وعدد من الشخصيات العامة، والمهتمين بالشأن العام.
واستُهل اللقاء بكلمة ترحيبية من المهندس حسام عطفَت، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بالمنيا وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، الذي أعرب عن سعادته بحضور هذه الكوكبة من المتخصصين، ونقل تحيات النائب السابق ناجي الشهابي رئيس الحزب، مؤكدًا أن الحزب يسعى لخلق مساحة للحوار المجتمعي حول القضايا التي تمس المواطنين، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم.
ومن المحاورين بالحلقة النقاشية، على عبد المنعم ماجستير القانون الجنائي والعسكري وامين عام الحزب الناصري بالمنيا، والدكتور حسين حمودة دكتوراه القانون الجنائي والمحامي بالنقض، والدكتور ابراهيم القاضي ماجستير وباحث دكتوراه في القانون العام وامين شباب حزب الجيل الديمقراطي بالمنيا، والمستشار أحمد البدري، المحامي بالإستئناف العالى ومجلس الدولة، كما حضر الدكتور ابراهيم اسماعيل رئيس شعبة الهندسة الكيميائية والنووية بنقابة المهندسين، و الدكتور عادل عبد الله عميد كلية الزراعة السابق، ورضا الديك امين عام حزب مصر القومي بالمنيا وعددا من الشخصيات العامة.
ناقش المشاركون الإشكاليات القانونية والاجتماعية المرتبطة بالقانون، وكيفية التوفيق بين حقوق الملاك والمستأجرين، كما تطرقوا إلى مقترحات تعديل القانون بما يضمن تحقيق التوازن، ويحفظ الاستقرار الاجتماعي.
وأكد الحضور على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف، لتجنب أي آثار سلبية قد تترتب على تعديل القانون، مع أهمية تدخل الدولة لتوفير بدائل عادلة للمستأجرين غير القادرين، واختُتمت الحلقة بتوصيات تدعو لتشكيل لجنة متخصصة تتابع تطورات الملف وتعمل على رفع توصياتها للجهات التشريعية.
واختتمت الجلسة النقاشية بمقترحات وتوصيات لمعالجة آثار تعديل قانون الإيجارات القديمة:
- تفعيل نصوص الدستور من ناحية التزاماتها تجاه رعاياها خاصة المسكن والصحة، تشكيل لجان قضائية دون اشتراك لجان اخرى معها لفحص الوحدات التى قام الجهاز المركزي للإحصاء بحصرها خاصة ذات العلاقة بين المالك والمستأجر، مراعاة البعد الاجتماعى دون استغلال.
- تشكيل لجان متخصصة بإشراف السلطة القضائية لتقدير القيمة السوقية العادلة للوحدات السكنية المؤجرة، على أن يتم تحديد هذه القيمة خلال مدة أقصاها المدة المحددة لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. يتم بعد ذلك الاستعانة بخبير عقاري لتقدير القيمة الإيجارية في السنة الأولى، بحيث تصل في السنة الأخيرة إلى القيمة السوقية الحقيقية.
- إنشاء صندوق اجتماعي يتم تمويله بنسبة من القيمة الإيجارية المحصلة طوال فترة سريان العلاقة التعاقدية، على أن يُستخدم هذا الصندوق في معالجة الآثار الاجتماعية الناتجة عن تعديل القانون.
-إطلاق برامج دعم اجتماعي موجهة للفئات المتضررة من التعديلات، بما يضمن لهم سكنًا لائقًا أو تعويضًا مناسبًا.
- استحداث آليات دعم مباشر تشمل تقديم إعانات مالية أو قروض ميسّرة (منخفضة الفائدة) للمتضررين من التعديل.
- فرض رسوم رمزية على المنتفعين من تعديل القانون، بهدف توفير موارد مالية تساهم في تعويض الفئات المتضررة.
- رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا استنادًا إلى تاريخ إبرام العقود، مع مراعاة الأقدمية في التطبيق.
- قيام وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضي الصالحة للبناء، والتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق لوضع بروتوكولات لإنشاء وحدات سكنية بديلة.
- فحص الوحدات غير المستغلة أو المغلقة من قبل المستأجرين واتخاذ الإجراءات المناسبة لاستردادها لصالح الدولة أو إعادة طرحها.
- مراجعة كافة عقود الإيجار القائمة بين الملاك والمستأجرين، والتأكد من قانونيتها، وفي حال عدم وجود عقد موثق، يتم إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة.
