مصر تستقبل استثمارات كندية جديدة لتعزيز تكنولوجيا التقاط الكربون وخفض الانبعاثات

في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الأخضر وتوطين التكنولوجيا البيئية المتقدمة، التقى السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدًا من شركة بورنا الكندية، الرائدة عالميًا في مجال فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون، لبحث فرص التعاون الاستثماري في مصر.

جاء اللقاء في إطار سعي الدولة المصرية لدعم التكنولوجيا النظيفة وتقليل البصمة الكربونية، حيث تم بحث سبل توطين تقنيات شركة بورنا في السوق المصري، ضمن رؤية وطنية متكاملة لمواكبة الاتجاهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر.

وكشف السيد سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، عن خطة لضخ استثمارات بقيمة 40 مليون دولار لإنشاء مصنع حديث في مصر، يختص بإنتاج أنظمة متطورة لاستعادة غاز الشعلة المصاحب لعمليات التنقيب عن النفط، بالإضافة إلى أنظمة فصل الكربون وإعادة ضخ الغازات المفصولة في الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وأشار سليمي إلى أن هذا المشروع لا يقتصر على فوائده البيئية فقط، بل يفتح الباب أمام تداول سندات الكربون في السوق الطوعي الذي أطلقته مصر مؤخرًا، مما يمنح الشركات المحلية فرصة لتحقيق أرباح إضافية من خلال تقليل انبعاثاتها. كما سيساهم المشروع في تقليل واردات الطاقة وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد أن الحكومة الكندية، وكذلك مؤسسات التمويل، تدعم توجهات الشركات التي تسعى للتوسع في أسواق واعدة مثل السوق المصري، نظرًا لما تملكه من إمكانيات نمو قوية وبنية تحتية جاذبة للاستثمارات البيئية.

من جهته، استعرض السيد حسام هيبة مجموعة الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر، موضحًا أن نظام المناطق الحرة الخاصة يوفر مزايا تنافسية تشمل إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وتخصيص الأراضي، بالإضافة إلى إمكانية تأسيس هذه المشروعات قرب مواقع التنقيب دون التقيد بمواقع استثمارية محددة.

كما شدد على أن منتجات شركة بورنا من التقنيات منخفضة الانبعاثات ستعزز قدرة المصدرين المصريين على التكيف مع آلية تعديل حدود الكربون CBAM التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تشترط الإفصاح عن حجم الانبعاثات في المنتجات المصدّرة. وهو ما يمنح السلع المصرية ميزة تنافسية في الأسواق الأوروبية، إذا تم تصنيعها بتكنولوجيا نظيفة.