الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 11:35 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

إزاي تحمي نفسك من غش الذهب؟.. محام يُعلن عن عقوبات رادعة على التجار

المستشار أحمد كريم، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
المستشار أحمد كريم، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

كشف المستشار أحمد كريم، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن عدم ذكر مواصفات السلعة أو المنتج للمستهلك يُعد نوعًا من أنواع الغش التجاري الذي يُعاقب عليه القانون.

وأضاف "كريم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "حديث اليوم"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك يضع إطارًا تشريعيًا واضحًا لحماية حقوق المستهلكين وواجبات الموردين في السوق المصرية، موضحًا أن المادة التاسعة من القانون تُحدد 7 بنود أساسية يجب على المورد الالتزام بها، من أهمها البند الثالث الذي ينص على ضرورة بيان خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

وأوضح أن هذا البند يصبح أكثر أهمية في السلع ذات القيمة، مثل المشغولات الذهبية التي يعتبرها البعض نوعًا من أنواع الادخار والاستثمار.

وعند سؤاله عما إذا كان إخفاء المواصفات يندرج تحت الغش التجاري، أكد أنه بلا شك على التاجر أن يوضح للمستهلك خصائص المنتج ونتائجه المتوقعة وعيوبه، حتى يتمكن المشتري من اتخاذ قرار شراء مبني على معلومات كافية، مشيرًا إلى أن عدم الإفصاح عن هذه المعلومات يضر بالمستهلك، خاصة في الحالات التي تتغير فيها خصائص المنتج أو يقل وزنه بعد فترة، مما يؤدي إلى خسارة كبيرة في قيمته.

وشدد على أن القانون وضع غرامات وعقوبات صارمة على الموردين المخالفين، فنصت المادة 66 على أن عقوبة المخالفة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، موضحًا أن هذه القوانين تهدف إلى حماية المستهلكين الذين ليسوا بالضرورة خبراء في كل السلع التي يشترونها.

وعن دور الفاتورة في حماية المستهلك، لفت إلى أهميتها البالغة، موضحًا أن المشرّع نص على ضرورة تفصيلها، ويجب أن تشمل الفاتورة المصنعية، والضريبة، وعدد الجرامات، حتى لا تقع أي تجاوزات بخصوص التهرب الضريبي، مشددًا على أن الفاتورة تُعد سندًا قويًا للمستهلك في حال حدوث أي مشكلة، حيث يمكنه بموجبها رفع دعوى ببطلان البيع للعيب.

وللإبلاغ عن أي مخالفات، أوضح أن جهاز حماية المستهلك يتيح قنوات تواصل متعددة، بما في ذلك أرقام الواتساب، والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الشكاوى في مقره مباشرة، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي شهدته الصناعة المصرية في المشغولات الذهبية، داعيًا إلى التركيز على المنتج المحلي الذي يتميز بجودة عالية، خاصة في مصانع العاشر من رمضان و6 أكتوبر، مؤكدًا أن هذه المصنوعات لا تتأثر بمرور الوقت، على عكس بعض المنتجات الرائجة التي قد تتعرض للتلف أو فقدان اللون.