الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 04:08 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الصحفية نيفين مصطفى تهنئ شقيقها بعيد ميلاد ابنه ”مصطفى” وتتمنى له عامًا سعيدًا اتحاد الكرة يترقب قرار ”كاف” بشأن زيادة مقاعد الأندية المصرية في البطولات الأفريقية وزير المالية: سددنا ٧٠ مليار جنيه للمصدرين خلال ٦ سنوات.. ونستهدف الانتهاء من كل المتأخرات خلال سنتين مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ74 لثورة يوليو المجيدة بالأرقام.. كيف التهم التنين الصيني حصة أوروبا الصناعية وقفز بالفائض التجاري لـ 411 مليار دولار؟ مصر تستهدف الوصول بصادرات التعهيد إلى 6 مليارات دولار ضمن خطة استراتيجية جديدة حتى 2030 العد التنازلي بدأ.. تعرف على موعد صدور ملامح حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026 التعليم العالي: 33 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات الاتحاد: ثورة 23 يوليو أعادت صياغة الدولة المصرية ورسخت دعائم الاستقلال الوطني النائب فيصل أبو عريضة: تذبذب الكهرباء بالصف كارثة تحرق أجهزة المواطنين.. ونطالب بمحاسبة المسؤولين النائبة ولاء الصبان: جامعة ”كيان” تعزز تنافسية التعليم المصري.. وتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس أولوية رشاد عبد الغني: الرئيس السيسي رسخ مبادئ ثورة 23 يوليو عبر مشروعات التنمية وتعزيز قوة الدولة

إزاي تحمي نفسك من غش الذهب؟.. محام يُعلن عن عقوبات رادعة على التجار

المستشار أحمد كريم، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
المستشار أحمد كريم، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

كشف المستشار أحمد كريم، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن عدم ذكر مواصفات السلعة أو المنتج للمستهلك يُعد نوعًا من أنواع الغش التجاري الذي يُعاقب عليه القانون.

وأضاف "كريم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "حديث اليوم"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك يضع إطارًا تشريعيًا واضحًا لحماية حقوق المستهلكين وواجبات الموردين في السوق المصرية، موضحًا أن المادة التاسعة من القانون تُحدد 7 بنود أساسية يجب على المورد الالتزام بها، من أهمها البند الثالث الذي ينص على ضرورة بيان خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

وأوضح أن هذا البند يصبح أكثر أهمية في السلع ذات القيمة، مثل المشغولات الذهبية التي يعتبرها البعض نوعًا من أنواع الادخار والاستثمار.

وعند سؤاله عما إذا كان إخفاء المواصفات يندرج تحت الغش التجاري، أكد أنه بلا شك على التاجر أن يوضح للمستهلك خصائص المنتج ونتائجه المتوقعة وعيوبه، حتى يتمكن المشتري من اتخاذ قرار شراء مبني على معلومات كافية، مشيرًا إلى أن عدم الإفصاح عن هذه المعلومات يضر بالمستهلك، خاصة في الحالات التي تتغير فيها خصائص المنتج أو يقل وزنه بعد فترة، مما يؤدي إلى خسارة كبيرة في قيمته.

وشدد على أن القانون وضع غرامات وعقوبات صارمة على الموردين المخالفين، فنصت المادة 66 على أن عقوبة المخالفة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، موضحًا أن هذه القوانين تهدف إلى حماية المستهلكين الذين ليسوا بالضرورة خبراء في كل السلع التي يشترونها.

وعن دور الفاتورة في حماية المستهلك، لفت إلى أهميتها البالغة، موضحًا أن المشرّع نص على ضرورة تفصيلها، ويجب أن تشمل الفاتورة المصنعية، والضريبة، وعدد الجرامات، حتى لا تقع أي تجاوزات بخصوص التهرب الضريبي، مشددًا على أن الفاتورة تُعد سندًا قويًا للمستهلك في حال حدوث أي مشكلة، حيث يمكنه بموجبها رفع دعوى ببطلان البيع للعيب.

وللإبلاغ عن أي مخالفات، أوضح أن جهاز حماية المستهلك يتيح قنوات تواصل متعددة، بما في ذلك أرقام الواتساب، والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الشكاوى في مقره مباشرة، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي شهدته الصناعة المصرية في المشغولات الذهبية، داعيًا إلى التركيز على المنتج المحلي الذي يتميز بجودة عالية، خاصة في مصانع العاشر من رمضان و6 أكتوبر، مؤكدًا أن هذه المصنوعات لا تتأثر بمرور الوقت، على عكس بعض المنتجات الرائجة التي قد تتعرض للتلف أو فقدان اللون.