الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 05:15 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب محمد أبو النصر: توجيهات الرئيس السيسي بشأن التعليم تؤسس لمنظومة حديثة تواكب المستقبل وتأهيل المعلم على رأس أولوياتها امين حزب مستقبل وطن بأشمون يزف بشري سارة بخصوص استكمال رصف الطرق التفاصيل الكاملة للتقديم لـ25 ألف وحدة سكنية جديدة بنظامي «الإيجار» و«الإيجار المنتهي بالتملك» 20 سبتمبر الجاري عبير عطا الله: توجيهات الرئيس السيسي تضع «الاستثمار في الإنسان» أساسًا لإصلاح التعليم.. وبناء أجيال قادرة على المنافسة مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة بالإسكندرية يفتتح فعاليات دورته الرابعة المهندس محمد فراج: مشروعات قناة السويس محور مهم لجذب الاستثمارات والمشروعات الجديدة توفر 2000 فرصة عمل ”تحويل البيانات إلى مصانع”.. مصطفى البهي يطالب بإطلاق منصة تنبؤية للواردات لتعميق التصنيع المحلي النائب سمير صبري: العالم يعيش أخطر موجة ارتباك اقتصادي.. ومصر تملك مقومات الصمود وجذب الاستثمارات «عين شمس بلا مخدرات».. ضربات أمنية متتالية لمباحث القسم لملاحقة تجار السموم سكن لكل المصريين 9.. طرح 15 ألف وحدة بالإيجار ومواعيد التقديم وخطوات الحجز التعليم العالي تنشر أماكن مراكز الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لدعم طلاب الشهادات الفنية في أعمال التنسيق الإلكتروني بعد تداول صور وفيديوهات على السوشيال ميديا.. ضبط شخص لاتهامه بأعمال بلطجة في القاهرة

إزاي تحمي نفسك من غش الذهب؟.. محام يُعلن عن عقوبات رادعة على التجار

المستشار أحمد كريم، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
المستشار أحمد كريم، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

كشف المستشار أحمد كريم، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن عدم ذكر مواصفات السلعة أو المنتج للمستهلك يُعد نوعًا من أنواع الغش التجاري الذي يُعاقب عليه القانون.

وأضاف "كريم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "حديث اليوم"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك يضع إطارًا تشريعيًا واضحًا لحماية حقوق المستهلكين وواجبات الموردين في السوق المصرية، موضحًا أن المادة التاسعة من القانون تُحدد 7 بنود أساسية يجب على المورد الالتزام بها، من أهمها البند الثالث الذي ينص على ضرورة بيان خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

وأوضح أن هذا البند يصبح أكثر أهمية في السلع ذات القيمة، مثل المشغولات الذهبية التي يعتبرها البعض نوعًا من أنواع الادخار والاستثمار.

وعند سؤاله عما إذا كان إخفاء المواصفات يندرج تحت الغش التجاري، أكد أنه بلا شك على التاجر أن يوضح للمستهلك خصائص المنتج ونتائجه المتوقعة وعيوبه، حتى يتمكن المشتري من اتخاذ قرار شراء مبني على معلومات كافية، مشيرًا إلى أن عدم الإفصاح عن هذه المعلومات يضر بالمستهلك، خاصة في الحالات التي تتغير فيها خصائص المنتج أو يقل وزنه بعد فترة، مما يؤدي إلى خسارة كبيرة في قيمته.

وشدد على أن القانون وضع غرامات وعقوبات صارمة على الموردين المخالفين، فنصت المادة 66 على أن عقوبة المخالفة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، موضحًا أن هذه القوانين تهدف إلى حماية المستهلكين الذين ليسوا بالضرورة خبراء في كل السلع التي يشترونها.

وعن دور الفاتورة في حماية المستهلك، لفت إلى أهميتها البالغة، موضحًا أن المشرّع نص على ضرورة تفصيلها، ويجب أن تشمل الفاتورة المصنعية، والضريبة، وعدد الجرامات، حتى لا تقع أي تجاوزات بخصوص التهرب الضريبي، مشددًا على أن الفاتورة تُعد سندًا قويًا للمستهلك في حال حدوث أي مشكلة، حيث يمكنه بموجبها رفع دعوى ببطلان البيع للعيب.

وللإبلاغ عن أي مخالفات، أوضح أن جهاز حماية المستهلك يتيح قنوات تواصل متعددة، بما في ذلك أرقام الواتساب، والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الشكاوى في مقره مباشرة، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي شهدته الصناعة المصرية في المشغولات الذهبية، داعيًا إلى التركيز على المنتج المحلي الذي يتميز بجودة عالية، خاصة في مصانع العاشر من رمضان و6 أكتوبر، مؤكدًا أن هذه المصنوعات لا تتأثر بمرور الوقت، على عكس بعض المنتجات الرائجة التي قد تتعرض للتلف أو فقدان اللون.