برلمانية تؤكد على ضرورة إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية لتحقيق العدالة

رفضت النائبة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، المقدم من الحكومة الذي يناقش المجلس حاليًا عددًا من التعديلات المقترحة عليه.

وأكدت الأتربي أن إعفاء المسكن الخاص يجب أن يظل مبدأً أصيلًا في فلسفة القانون، مشددة على أن عدم الإعفاء يمثل ازدواجًا ضريبيًا غير مبرر، خاصة أن المواطن يسدد بالفعل ضرائب ورسومًا متعددة مرتبطة بالسكن.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن فلسفة قانون الضريبة العقارية منذ صدوره قائمة على إعفاء المسكن الخاص، باعتباره أصلًا غير منتج ولا يدر عائدًا، متسائلة: «كيف تُفرض ضريبة على أصل لا يحقق ربحًا؟».

وأشارت الأتربي إلى أن مشروع التعديل الحالي تشوبه شبهة عدم دستورية، موضحة أن الضريبة بطبيعتها ترتبط بالربح أو الدخل، في حين أن المسكن الخاص لا يُعد نشاطًا استثماريًا ولا يحقق عائدًا ماديًا.

وشددت على ضرورة إعادة النظر في مشروع التعديل بما يحقق العدالة الضريبية ويحمي حقوق المواطنين، ويحافظ على الأسس الدستورية التي قام عليها القانون