برلماني: مصر صامدة غذائيًا رغم اضطرابات المنطقة.. والقاهرة بلد الأمن والأمان
أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن مصر تمتلك مقومات صلبة لضمان الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، على الرغم من الظروف الإقليمية المتوترة والاضطرابات الدولية التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأضاف حافظ، أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، نجحت في تأمين السلع الأساسية وتنويع مصادر الإنتاج المحلي، ما ساهم في استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي تقلبات محتملة في الأسعار، مؤكدًا أن التخطيط الاستراتيجي الذي تبنته الحكومة كان له دور بارز في هذا الإنجاز.
وأشار النائب إلى أن المشروعات القومية، بما في ذلك الصوب الزراعية الحديثة والمزارع النموذجية، لعبت دورًا محوريًا في تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد في بعض السلع الاستراتيجية، مشددًا على أن هذه المبادرات تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استدامة الأمن الغذائي للمصريين.
وأكد حافظ أن هذه الخطوات أسهمت أيضًا في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تستثمر مواردها بشكل فعال لضمان استمرار عجلة الإنتاج بكفاءة عالية، وتعزيز القدرة على مواجهة أي أزمات قد تهدد استقرار السوق.
كما شدد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، على أهمية وعي المواطنين ودورهم في ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن دعم القيادة السياسية والعمل بروح وطنية مسؤولة يمثلان الضمانة الحقيقية للحفاظ على استقرار الدولة، وتجاوز التحديات الإقليمية والدولية.
وأشار النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن إلى أن مصر بفضل تماسك مؤسساتها ووعي شعبها، ستكون دائمًا قادرة على الصمود أمام أي أزمة، معربًا عن تقديره للجهود المخلصة التي تبذلها القيادة السياسية للحفاظ على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، وحماية مصالح المواطنين في كل الظروف.
وأكد النائب أحمد حافظ أن المرحلة الراهنة تستدعي تضافر الجهود على مستوى كل المصريين، مشددًا على أهمية التكاتف الشعبي ووحدة الصف الوطني كأحد أهم دعائم استقرار الدولة، مشيرا إلى أن المواطن، من خلال تحمل المسؤولية والتأثير الإيجابي في محيطه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، يساهم بشكل مباشر في حماية الوطن وتعزيز قدرته على الصمود أمام التحديات.
وأضاف حافظ، أن كل خطوة مدروسة من الأفراد والمجتمعات، سواء في ترشيد الاستهلاك أو المشاركة في المبادرات الوطنية، تُحدث فرقًا كبيرًا في تعزيز الاستقرار ودعم السياسات العامة، مؤكدًا أن رفع شأن الفرد وإدراك دوره في حماية مقدرات الوطن هو السبيل لتحقيق نهضة شاملة ومستدامة.
