الإسكان تفتح الباب أمام القطاع الخاص لتنفيذ 19 ألف وحدة لمحدودي الدخل بفائدة 8%

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء إتاحة كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اعتبارًا من 30 أبريل وحتى 30 مايو 2026.
وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمطورين من القطاع الخاص، بما يضمن استمرارية توفير وحدات سكنية ملائمة لشريحة محدودي الدخل، إلى جانب دعم دور القطاع الخاص في تقديم منتجات عقارية متنوعة تلبي احتياجات السوق.
وأوضحت أن المطورين المشاركين في المشروع سيلتزمون بطرح الوحدات بنظام التمويل العقاري وفقًا للضوابط المعتمدة، وبعد موافقة جهات التمويل المتعاقد معها الصندوق، بفائدة مدعومة تبلغ 8% متناقصة، وعلى مدد سداد تصل إلى 20 عامًا.
وأشارت إلى أن طرح كراسة الشروط جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع كبار المطورين العقاريين، في ضوء الطلب المتزايد على وحدات الإسكان منخفض التكلفة، وحرص الدولة على توفير حلول سكنية مستدامة.
من جانبه، كشف الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية، أن المشروع يستهدف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، تشمل: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة تبلغ 383.12 فدانًا.
وأوضح أن الطرح يتضمن 4 قطع أراضٍ بمدينة حدائق أكتوبر بمنطقة تقاطع طريق الفيوم مع وصلة دهشور الجنوبية، إلى جانب قطعتين بمدينة العاشر من رمضان، إحداهما شمال الحي الرابع عشر والأخرى بالحديقة المركزية شمال الحي الخامس عشر، فضلًا عن قطعة واحدة بمدينة أكتوبر الجديدة جنوب طريق الواحات.
وأضاف أن مدينة أسيوط الجديدة ستشهد طرح قطعة أرض بالتوسعات الجنوبية الشرقية، فيما سيتم طرح قطعتين بمدينة حدائق العاصمة داخل حي جاردينيا.
وفي السياق ذاته، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كراسة الشروط متاحة إلكترونيًا، موضحة أن مدة تنفيذ المشروعات السكنية والإدارية والتجارية على 80% من مساحة الأراضي تصل إلى 4 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور أول قرار وزاري وبحد أقصى 6 أشهر من التعاقد، بينما تمتد مدة تنفيذ أراضي الخدمات، التي تمثل 20% من المساحة، إلى 5 سنوات.