برلماني: شريحة الكهرباء الموحدة تحولت من حل مؤقت إلى عبء دائم يرهق المواطنين

أكد النائب إسلام قرطام أن أزمة “شريحة الكهرباء الموحدة” أصبحت واحدة من أخطر الأعباء الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية في الوقت الحالي، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن فاتورة الكهرباء باتت تمثل مصدر قلق حقيقي لقطاعات واسعة من المواطنين.

وأوضح قرطام أن المواطن أصبح يواجه أسعارًا مرتفعة للكهرباء تصل إلى نحو 2.74 جنيه للكيلووات في بعض الحالات، وهو ما يمثل عبئًا بالغ القسوة على الأسر البسيطة والمتوسطة، لافتًا إلى أن الكثير من المواطنين يشعرون بحالة من عدم العدالة نتيجة وجود فروق كبيرة بين من يحصلون على كهرباء مدعومة وفق نظام الشرائح التقليدي، وبين من يخضعون لما يسمى بـ “شريحة الكهرباء الموحدة” التي تُحاسب فعليًا دون دعم تقريبًا.

وأشار إلى أن الحكومة عندما أقرت نظام “الكهرباء الموحدة” كانت تستهدف توفير وسيلة قانونية مؤقتة لتوصيل الكهرباء للمباني والشقق والمحلات غير المقننة أو المخالفة، لحين إنهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، إلا أن الأزمة الحقيقية لم تعد في العداد ذاته، وإنما في تعقيدات ملف التصالح وما يفرضه من أعباء مالية وإجرائية ضخمة على المواطنين.

وأضاف قرطام أن المواطن أصبح مطالبًا بدفع تكلفة الكهرباء المرتفعة بالتوازي مع تحمل مبالغ التصالح الباهظة، في وقت تعاني فيه قطاعات واسعة من ضغوط اقتصادية غير مسبوقة، متسائلًا: “كيف لمواطن بالكاد يستطيع شحن العداد أن يتحمل في الوقت نفسه أقساط التصالح ورسوم التقنين؟”.

كما لفت إلى أن الأزمة تزداد تعقيدًا بالنسبة للمستأجرين، الذين يجدون أنفسهم مجبرين على دفع تكلفة الكهرباء المرتفعة رغم أنهم لا يملكون العقار، ولا يملكون حق اتخاذ قرار التصالح من الأساس، باعتبار أن ذلك مرتبط بمالك العقار، وهو ما يخلق وضعًا غير عادل يتحمل فيه المستأجر نتائج أوضاع قانونية لم يكن طرفًا فيها.

وشدد  على ضرورة تحرك الحكومة بصورة عاجلة لإعادة النظر في هذا الملف، من خلال وضع حلول واقعية تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وفي مقدمتها:

* تقديم تسهيلات حقيقية في ملف التصالح بأسعار عادلة وأنظمة تقسيط ميسرة.
* تبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتقنين.
* عدم الجمع بين أعباء التصالح وتكلفة الكهرباء المرتفعة في وقت واحد.
* احتساب فارق أسعار الكهرباء المدفوعة ضمن قيمة التصالح، تخفيفًا عن المواطنين.
* إيجاد إطار قانوني واضح وعادل يحمي حقوق المستأجرين غير القادرين على التصرف في أوضاع العقارات.

واختتم قرطام تصريحه بالتأكيد على أن المواطن المصري لا يرفض تحمل مسؤولياته، لكنه يطالب فقط بمعاملة عادلة تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرًا إلى أن حزب المحافظين يعمل حاليًا على إعداد مجموعة من المقترحات التشريعية والتنفيذية الخاصة بهذا الملف، تمهيدًا لطرحها والدفاع عنها تحت قبة البرلمان، وصولًا إلى حلول متوازنة تحقق مصلحة الدولة وتحفظ كرامة المواطن