صرخة استغاثة للرئيس السيسي.. خريجو الظهير الصحراوي يطالبون بوقف قرارات سحب أراضيهم وفتح باب السداد

في صرخة استغاثة عاجلة هزت أوساط المزارعين، جدد الشباب الخريجون والمنتفعون بالمشروع القومي «أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية» بمحافظات الظهير الصحراوي، مناشدتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء لإنقاذهم من مقصلة قرارات مفاجئة أصدرتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قضت بوقف تحصيل الأقساط بشكل تعجيزي وتلوح بتشرد آلاف الأسر وسحب أراضيهم.

وتأتي هذه الاستغاثة إثر صدور تعليمات وصفها المنتفعون بـ«التعجيزية» من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والتي تقضي بوقف تحصيل الأقساط من أي منتفع تأخّر عن سداد قسطين متتاليين، مما تسبب في إغلاق أبواب السداد أمام الراغبين في تسوية أوضاعهم.

وأكد المنتفعون في شكواهم أن الهيئة والمراقبات التابعة لها لم تقم بإخطارهم بمبادرة الإعفاء من فوائد التأخير، كما لم يتم إرسال أي إنذارات رسمية توضح الموقف القانوني قبل اتخاذ قرار التوقف عن التحصيل.

وأشار الخريجون بمرارة إلى أن الهيئة لوحت باسترداد الأراضي والمساكن التي تسلموها وعاشوا فيها منذ أكثر من 33 عاما، مؤكدين أنهم لم يمتنعوا يوما عن السداد، بل هرعوا إلى الجمعيات الزراعية فور علمهم بالقرار وقوبلوا برفض قاطع لاستلام الأموال.

وأوضح المتضررون أنهم تنازلوا في الماضي عن حقهم في الوظيفة الحكومية مقابل هذه الأراضي، وليس لديهم أي غطاء تأميني أو معاشات بديلة، مما يجعل قرار سحب الأراضي بمثابة تشريد مباشر لآلاف الأسر التي لا تملك مصدراً آخر للرزق.

مقارنة مع «مستقبل مصر» ومطالبات بالانضمام إليه

وتعجب المنتفعون من إصرار هيئة التعمير الزراعي على هذا الإجراء التعسفي، في الوقت الذي قام فيه جهاز مستقبل مصر «بعد افتتاح مشروع الدلتا الجديدة» بضم عدد من المراقبات لصالح المشروع وقام بتقنين أوراقهم وتحصيل الأقساط منهم بالغرامات العادية والمعقولة.

وتساءل الخريجون: «كيف تطبق الهيئة هذا الأمر علينا بينما نجت مراقبات أخرى بعد خروجها من تحت سلطة الهيئة؟ مطالبين جهاز «مستقبل مصر» بضمهم وإدارة ملفاتهم إن كان هو الحل الوحيد والجهة التي تستمع لشكواهم وتستطيع حلها بمرونة وطنية.

مطالب عاجلة للمنتفعين
تلخصت مطالب الشباب الخريجين والمنتفعين في النقاط الآتية:

أولا: إعادة فتح باب تحصيل الأقساط المتأخرة فوراً من خلال الجمعيات الزراعية والمراقبات.

ثانيا: تفعيل مبادرات الإعفاء من غرامات التأخير وإعلانها بشكل رسمي وشفاف لجميع المنتفعين.

ثالثا: الوقف الفوري لأي إجراءات خاصة بسحب الأراضي أو المساكن طالما أبدى المواطن رغبته الجادة في جدولة السداد.

تحرك برلماني عاجل تحت قبة النواب

وفي وقت سابق، كانت هذه الأزمة حظيت بتفاعل برلماني سريع؛ حيث تقدم المهندس صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل بشأن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والخاصة بأراضي الخريجين والمنتفعين بمنطقة "بنجر السكر".

وتضمن طلب الإحاطة انتقادا لاذعا للآتي:

وقف تحصيل الأقساط لفترات سابقة دون مبرر قانوني.

إعادة تسعير الأراضي وفرض فروق مالية ضخمة تفوق طاقة المزارعين.

تحميل المواطنين غرامات تأخير مرتفعة مع التهديد المجحف بسحب الأراضي.