كيف سيفيد الدعم النقدي الأسرة بشكل مباشر؟.. استشاري إدارة أعمال يجيب
رد الدكتور عبد الرحمن خليل، استشاري إدارة وتطوير الأعمال، على سؤال حول ماذا سيحدث عندما يمتلك المواطن محفظة نقدية، لكنه يقف عاجزًا أمام جشع التاجر، موضحًا أن التحول النقدي يُمثل انقلابًا بمقدار 180 درجة لمصلحة المواطن؛ حيث ترتكز فلسفة الدفاع الحكومي على تفكيك عناصر أزمة الرقابة والتلاعب عبر عدة المحاور.
وأوضح "خليل"، خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه في النظام العيني، يتحكم التاجر بالسلعة المادية ويفرض شروطه، أما في النظام النقدي، تصبح القوة في يد المواطن الذي يمتلك السيولة المالية (كاش أو محفظة إلكترونية)، فضلا عن أن المنظومة القديمة كانت تربط بطاقة المواطن بتاجر تمويني محدد لا يستطيع الشراء من غيره، مما يخلق بيئة احتكارية؛ أما النظام المقترح فيمنح المواطن كامل الحرية للذهاب لأي تاجر أو سوبر ماركت في الأسواق الحرة، علاوة على أنه عندما يشعر التاجر أن المواطن قادر على تركه والشراء من منافس آخر إذا لم يوفر له السلع الأساسية بأسعار عادلة، سيجبره منطق السوق على خفض الأسعار وتحسين جودة الخدمة لجذب المشتري.
وأكد على أن المنظومة الرقمية وقواعد البيانات الجاري تدقيقها ستكون تحت الاختبار الميداني؛ فإذا عجزت آليات الدولة عن ضبط التوازن في المحافظات التجريبية، ومنع التجار من التهام المخصصات النقدية عبر رفع الأسعار، فإن الحكومة ستكون ملزمة بمراجعة الاستراتيجية بالكامل، لأن نجاح أي تشريع لا يُقاس بجمال فلسفته على الورق، بل بمدى قدرته على توفير الغذاء لبطون الأطفال الأسر الأولى بالرعاية دون إيقاعهم في فخاخ الاحتكار.
ورد استشاري إدارة وتطوير الأعمال، على التساؤل الحائر في الشارع المصري وهو كيف يمكن للدعم النقدي أن يفيد الأسرة بشكل مباشر؟، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من هذه الفجوة يعود إلى طبيعة الدعم العيني الحالي؛ حيث أن الأموال المرصودة في الموازنة لدعم السلع لا تذهب بكاملها إلى جيوب المواطنين، بل يدخل في الطريق مستفيدون كثر وحلقات وسيطة متعددة (من خطوط نقل، وشاحنات، ومخازن، وموردين، وتجار)، ليكون المواطن هو الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة، بعد أن يكون جزء كبير من الدعم قد استُهلك في الطريق.
ولفت إلى أن منظومة الدعم النقدي ستلغي الحلقات الوسيطة وإنهاء عصر الوسطاء تمامًا، مما يضمن عدم تسرب أو إهدار أي مبالغ مالية في شبكات التوزيع والنقل والتخزين، فضلا عن وصول كامل للمخصصات والرقم المالي الذي تقره الدولة في موازنتها العامة تحت بند "دعم المواطن" سيذهب كاملاً إلى يد المستحق، دون أن يملك أحد القدرة على استقطاع أي جزء منه في المنتصف.
