بشرى لمستخدمي الإنترنت.. تنظيم الاتصالات: 100 جيجا أرضي بنفس سعر الـ50|فيديو
كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل تنفيذ توصية منتدى مصر 2026 الخاصة بمضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأقل سعرًا من 50 إلى 100 جيجابايت شهريًا، مع تثبيت السعر عند 150 جنيهًا، مؤكدًا أن التوجه يستهدف دعم المواطنين، خاصة أصحاب معدلات الاستهلاك المحدودة، ومنحهم سعة أكبر دون تحمل تكلفة إضافية، وأن التوصية تأتي في إطار مناقشة سبل تحسين خدمات الاتصالات وتخفيف الأعباء عن المستخدمين، مشيرًا إلى أن مضاعفة سعة الباقة تمثل خطوة تستهدف زيادة حجم الاستفادة من الإنترنت الأرضي، مع الحفاظ على السعر الحالي للباقة الأقل تكلفة.
تنفيذ باقة الإنترنت الجديدة
وأشار متحدث تنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصورة»، المذاع عبر قناة «النهار»، إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز وجّها شركات الإنترنت الأرضي العاملة في مصر نحو تنفيذ التوصية، موضحًا أن مناقشة إجراءات التطبيق مع الشركات بدأت وفق الجدول المحدد عقب صدور القرار، تمهيدًا لاستكمال التعديلات الفنية المطلوبة لتفعيل السعة الجديدة، إذ أن تطبيق الباقة بمواصفاتها الجديدة يتطلب إجراء تغييرات في أنظمة المحاسبة الفنية لدى الشركات، بما يضمن احتساب السعة الإضافية بصورة صحيحة وإتاحتها للمشتركين دون مشكلات، وأن تحديد موعد التطبيق النهائي يرتبط بالتنسيق مع الشركات والانتهاء من الإجراءات الفنية اللازمة، مشددًا على أن المستهدف هو الإسراع في التنفيذ فور استكمال هذه المتطلبات.
وأكد متحدث تنظيم الاتصالات، أن شركات الاتصالات تتجاوب عادة مع القرارات والتوجيهات التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى وجود حوار مستمر بين الجهاز والشركات لمناقشة آليات التنفيذ وتذليل العقبات التي قد تظهر خلال تطبيق القرارات الجديدة، مستشهدًا باستجابة الشركات خلال شهر مايو الماضي للتوجيهات المتعلقة بإتاحة الخدمات الحكومية والتعليمية الحكومية مجانًا عبر الإنترنت الأرضي، معتبرًا أن التعاون بين الجهاز ومقدمي الخدمات يساعد على تنفيذ المبادرات التي تستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الرقمية، وتوسيع الاستفادة من البنية التكنولوجية المتاحة.
موعد تطبيق مضاعفة الإنترنت
واختتم المهندس محمد إبراهيم، بالتأكيد على أن موعد إتاحة باقة الإنترنت الأرضي بسعة 100 جيجابايت مقابل 150 جنيهًا لم يُحسم بصورة نهائية في تصريحاته، إذ يتوقف الإعلان عن الموعد على الانتهاء من الترتيبات الفنية والتنسيق مع الشركات العاملة في السوق المصرية، وأن تنفيذ التوصية يستهدف إتاحة الخدمة للمواطنين بسهولة ومن دون أعطال أو مشكلات فنية، على أن تبدأ الشركات تطبيق الباقة الجديدة فور الانتهاء من التغييرات المطلوبة في أنظمة المحاسبة.
