أطمئنوا.. هيئة الدواء تنفي إلغاء التسعير الجبري أو الأسعار المطبوعة|فيديو
أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن جميع المستحضرات الدوائية المتداولة داخل السوق المصري لا تزال تخضع لنظام التسعير الجبري المعتمد، مشددًا على أنه لا توجد أي توجهات لإلغاء الأسعار المطبوعة على عبوات الدواء أو تعديل آلية التسعير الحالية التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين، أن ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحرير أسعار الدواء أو إلغاء التسعير الرسمي لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أن تلك المعلومات مجرد شائعات لا تستند إلى أي قرارات رسمية، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة.
مواجهة المعلومات المضللة
وأشار مساعد رئيس هيئة الدواء، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الهيئة تحرص بصورة مستمرة على إصدار البيانات الرسمية الخاصة بكل ما يتعلق بمنظومة الدواء، وذلك بهدف توضيح الحقائق والرد على أي معلومات مغلوطة قد يتم تداولها، بما يحافظ على استقرار سوق الدواء ويمنع إثارة القلق بين المواطنين، وأن تداول الشائعات بشأن أسعار الأدوية قد يؤدي إلى حالة من الارتباك داخل الأسواق، وهو ما يدفع الهيئة إلى سرعة توضيح الحقائق عبر قنواتها الرسمية، مؤكدًا أن المرجع الوحيد لأي معلومات تخص الدواء هو هيئة الدواء المصرية والبيانات الصادرة عنها.
وأوضح مساعد رئيس هيئة الدواء، أن ما يتم تطبيقه حاليًا ليس له أي علاقة بتغيير أسعار الأدوية، وإنما يتمثل في تنفيذ منظومة التتبع الدوائي، التي بدأت الهيئة تطبيقها منذ شهر فبراير الماضي، ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع الدواء وتعزيز الرقابة الرقمية على جميع مراحل تداول المستحضرات الطبية، وأن المنظومة تعتمد على منح كل عبوة دوائية هوية رقمية موحدة، تسمح بتتبعها منذ خروجها من خطوط الإنتاج وحتى وصولها إلى الصيدليات ثم إلى المستهلك النهائي، بما يضمن إمكانية مراقبة حركة الدواء بشكل دقيق داخل السوق المصرية.
بيانات رقمية.. عبوة دوائية
وأشار مساعد رئيس الهيئة، إلى أن منظومة التتبع تتضمن تسجيل مجموعة من البيانات الأساسية الخاصة بكل عبوة دواء، بما يسهل عملية التحقق من سلامتها ومصدرها، ويعزز قدرة الجهات الرقابية على متابعة المستحضرات الدوائية في مختلف مراحل التداول، وأن البيانات المسجلة تشمل رقم التشغيلة، وتاريخ الإنتاج، وتاريخ انتهاء الصلاحية، والسعر الرسمي المعتمد، بالإضافة إلى رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، الذي يتيح الوصول إلى معلومات العبوة بصورة فورية، بما يعزز الشفافية ويزيد من ثقة المواطنين في المنتجات الدوائية.
وأكد مساعد رئيس هيئة الدواء، أن الهدف الرئيسي من تطبيق منظومة التتبع الدوائي يتمثل في إحكام الرقابة على تداول الأدوية، والحد من انتشار المستحضرات المغشوشة أو مجهولة المصدر، فضلًا عن تعزيز سلامة سلاسل الإمداد الدوائي، بما يضمن وصول دواء آمن وموثوق إلى المواطنين، وأن الهيئة بدأت بالفعل تطبيق المنظومة على عدد من الأدوية المستوردة، على أن يتم التوسع في تنفيذها اعتبارًا من شهر أغسطس ليشمل عددًا من المستحضرات الدوائية المحلية، في إطار خطة تدريجية تستهدف تعميم المنظومة على مختلف المنتجات الدوائية المتداولة داخل السوق المصري.
دعوة لعدم تخزين الأدوية
واختتم الدكتور ياسين رجائي، بالتأكيد على أن التوسع في منظومة التتبع يأتي ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحديث قطاع الدواء، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة، وتحسين جودة الخدمات الدوائية، وتعزيز قدرة الجهات المختصة على متابعة حركة المستحضرات بدقة في جميع مراحل التداول، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على الموقع الإلكتروني والصفحات الرسمية لهيئة الدواء المصرية للحصول على المعلومات الصحيحة، وعدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرًا من أن تداول الأخبار غير الدقيقة قد يدفع البعض إلى تخزين الأدوية دون مبرر، وهو ما قد يؤثر على توافرها للمرضى الذين يحتاجون إليها، مؤكدًا أن استقرار سوق الدواء يعتمد على وعي المواطنين والتزامهم بالمعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
