أوكازيون 2026.. الغرف التجارية: خصومات 60% ورقابة على التخفيضات|فيديو
أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الأوكازيون الصيفي 2026 يمثل إحدى أهم المبادرات التجارية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال طرح السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، بالتزامن مع استعداد الأسواق لاستقبال الموسم الشتوي، مشيرًا إلى أن التخفيضات هذا العام تتراوح بين 15% و60% وفقًا لنوع السلعة وحجم المخزون لدى كل تاجر، وأن الهدف الأساسي من الأوكازيون لا يقتصر على تقديم عروض وخصومات للمستهلكين فقط، وإنما يحقق أيضًا مصلحة مباشرة للتجار من خلال تصريف البضائع الصيفية قبل بدء طرح الموديلات والمنتجات الجديدة الخاصة بموسم الشتاء، بما يضمن استمرار حركة البيع والشراء داخل الأسواق.
الأوكازيون يخفف الأعباء
وأشار مستشار الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، إلى أن تنظيم الأوكازيون الصيفي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة بعد موجات التضخم التي أثرت على القوة الشرائية للأسر المصرية خلال الفترات الماضية، مؤكدًا أن توفير المنتجات بأسعار أقل يمنح المواطنين فرصة لشراء احتياجاتهم الأساسية دون تحمل أعباء مالية إضافية، وأن المبادرة تحقق معادلة متوازنة بين مصالح المستهلك والتاجر، حيث يستفيد المواطن من انخفاض الأسعار، بينما يتمكن أصحاب المحال التجارية من التخلص من المخزون الموسمي وتقليل تكاليف التخزين والتمويل التي ترتفع مع انتهاء موسم الصيف، وهو ما ينعكس إيجابًا على دورة النشاط التجاري.
وأوضح مستشار الغرف التجارية، أن الملابس الصيفية تشهد انخفاضًا تدريجيًا في معدلات الطلب مع اقتراب نهاية الموسم، وهو ما يدفع التجار إلى تقديم عروض قوية لتصريف الكميات المتبقية، استعدادًا لاستقبال الملابس الشتوية والموديلات الجديدة التي تبدأ في الوصول إلى الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، وأن استمرار الاحتفاظ بالمخزون لفترات طويلة يمثل عبئًا ماليًا على أصحاب المحال بسبب تكاليف التخزين والتمويل، لذلك يعد الأوكازيون وسيلة اقتصادية فعالة للحفاظ على سيولة الأسواق، وتحفيز حركة البيع، بما يعود بالنفع على جميع أطراف المنظومة التجارية.
60% على عدد من السلع
وأشار مستشار الغرف التجارية، إلى أن التخفيضات خلال الأوكازيون الصيفي 2026 تبدأ من 15%، وتتراوح في أغلب السلع بين 20% و40%، بينما تصل في بعض المنتجات إلى نحو 60%، وهو ما يمنح المواطنين فرصة حقيقية للاستفادة من الأسعار المخفضة قبل انتهاء فترة العروض، وأن الأوكازيون لم يعد مقتصرًا على الملابس والأحذية كما كان في السابق، بل أصبح يشمل العديد من المنتجات الأخرى، مثل الأجهزة المنزلية، والأجهزة المكتبية، والمستلزمات الدراسية، بالإضافة إلى عدد كبير من السلع الاستهلاكية، بما يوسع نطاق الاستفادة أمام مختلف فئات المواطنين.
وأوضح مستشار الغرف التجارية، أن توقيت الأوكازيون يتزامن مع استعداد ملايين الأسر المصرية للعام الدراسي الجديد، وهو ما يزيد من أهمية التخفيضات، خاصة في الملابس والأدوات والمستلزمات المدرسية التي تشهد طلبًا متزايدًا خلال هذه الفترة، وأن الأوكازيون يتكامل مع مبادرات العودة إلى المدارس التي يتم إطلاقها مع نهاية فصل الصيف، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور، وتوفير احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة، في ظل المنافسة الكبيرة بين المحال التجارية.
ضوابط للمشاركة في الأوكازيون
وأشار مستشار الغرف التجارية، إلى أن المشاركة في الأوكازيون تخضع لضوابط محددة، حيث تلتزم المحال التجارية بالتسجيل لدى وزارة التموين والغرفة التجارية المختصة قبل بدء التخفيضات، مع ضرورة مراجعة الأسعار الأصلية وإعلان السعر قبل الخصم وبعده، بالإضافة إلى توضيح نسبة التخفيض بشكل واضح أمام المستهلك، وأن كل محل يختار فترة لا تتجاوز أسبوعين للمشاركة ضمن شهر الأوكازيون، وذلك وفقًا لطبيعة نشاطه وحجم البضائع المتوافرة لديه، بما يضمن تنظيم العملية التجارية وعدم استغلال التخفيضات بصورة غير قانونية.
وأكد مستشار الغرف التجارية، أن الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والغرف التجارية بالمحافظات، تنفذ حملات تفتيش ورقابة مستمرة للتأكد من صحة الخصومات المعلنة، ومنع أي محاولات لرفع الأسعار قبل الأوكازيون ثم الإعلان عن تخفيضات وهمية، وأن بعض التجار قد يلجأون إلى زيادة نسب الخصومات مع اقتراب انتهاء فترة الأوكازيون إذا تبقى لديهم مخزون كبير، إلا أن زيادة الإقبال من المواطنين قد تؤدي في المقابل إلى نفاد بعض المنتجات المطلوبة قبل انتهاء فترة التخفيضات.
حقوق المستهلك فترة الأوكازيون
واختتم الدكتور علاء عز، بالتأكيد على أن حقوق المستهلك لا تتغير خلال الأوكازيون، مؤكدًا أن عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" تخالف قانون حماية المستهلك، ولا يجوز للمحال التجارية استخدامها لحرمان المواطنين من حقوقهم القانونية، موجهًا نصيحة للمواطنين بضرورة مقارنة الأسعار والجودة بين أكثر من متجر قبل الشراء، والاستفادة من المنافسة بين التجار للحصول على أفضل العروض، مؤكدًا أن نسب التخفيض تختلف من محل لآخر وفقًا لحجم المخزون، لكنها لا تقل عن 15%، بينما ترتفع كلما زادت الكميات المطلوب تصريفها قبل انطلاق الموسم الشتوي.
