سر تذبذب الأسعار.. هشام الدجوي: شائعات البنزين والسكر قلبت الأسعار في الأسواق|فيديو
أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الارتفاعات المتلاحقة في أسعار السلع تمثل ضغطًا متزايدًا على ميزانية الأسرة المصرية، في ظل احتياجات المعيشة اليومية، مشددًا على ضرورة التحرك للتعامل مع هذه التحديات والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر المنتجات الأساسية، وإن منظومة التموين تؤدي دورًا مهمًا في توفير جانب من المتطلبات اليومية للأسر المصرية، موضحًا أن الأمن الغذائي في مصر آمن، رغم التذبذبات التي تشهدها أسعار بعض السلع داخل الأسواق.
تأثير الشائعات.. أسعار السلع
وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية، خلال لقائه في برنامج «اليوم اقتصاد»، المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، إلى أن الأسواق شهدت حالة من التذبذب السعري خلال أحد الأشهر، نتيجة انتشار شائعات تتعلق باحتمالات تحريك أسعار البنزين والسولار والسكر، وهو ما تسبب في حالة من القلق لدى المستهلكين، وانعكس على حركة الأسعار وتوقعات المتعاملين في السوق، وأن هذه الأنباء انتشرت رغم نفي الدولة لها، الأمر الذي يوضح حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه الشائعات على سلوك الأسواق، خاصة عندما تتعلق بسلع أساسية أو منتجات ترتبط بتكاليف النقل والإنتاج والتوزيع، مؤكدًا أهمية التعامل مع المعلومات المتداولة بحذر وعدم اتخاذ قرارات سعرية استنادًا إلى أخبار غير مؤكدة.
وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية، أن السوق المصرية تعتمد على آليات السوق الحر، ولا تطبق نظام التسعيرة الجبرية، لافتًا إلى أن بعض الشركات رفضت كتابة الأسعار على المنتجات، بهدف الاحتفاظ بالقدرة على تحريك الأسعار في أي وقت، وأن غياب السعر المدون على السلعة يضع المستهلك أمام صعوبة في معرفة قيمتها الحقيقية قبل الشراء، كما يحد من قدرته على المقارنة بين المنتجات المختلفة، خاصة في ظل التغيرات السعرية التي تشهدها الأسواق، والحاجة إلى توفير معلومات واضحة تساعد المواطنين على اتخاذ قرارات شرائية مناسبة.
أهمية حماية المستهلك
واختتم هشام الدجوي، بالتشديد على أن عدم تدوين الأسعار يثير تساؤلات بشأن آليات متابعة حركة الأسواق وضبط التعاملات التجارية، خصوصًا أن المستهلك يحتاج إلى معرفة السعر بصورة مسبقة، بما يضمن قدرًا أكبر من الشفافية ويحد من المفاجآت عند الشراء، وأن التحدي الأساسي يتمثل في تحقيق التوازن بين طبيعة السوق الحر وضرورة حماية المواطنين من الزيادات غير المبررة، مع الحفاظ على توافر السلع واستقرار منظومة الغذاء، مشيرًا إلى أن تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية يتطلب وضوحًا أكبر في التسعير ومتابعة مستمرة للتغيرات التي تشهدها الأسواق.
