النائب محمد الجندي: الصناعات الصغيرة لا تحتاج مبادرات مؤقتة و التمويل المرن والسوق المضمون مفتاح النمو وتوفير فرص العمل
أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، لما لها من دور محوري في دعم الإنتاج المحلي وتحريك عجلة النمو، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات الخاصة في مصر، ويوفر نحو 75% من فرص العمل، بما يعكس حجم مساهمته في استيعاب أعداد كبيرة من العمالة وخلق فرص عمل جديدة أمام الشباب.
وأوضح الجندي، أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لا ينبغي أن يقتصر على المبادرات المؤقتة أو الحلول قصيرة الأجل، وإنما يحتاج إلى منظومة مستدامة توفر تمويلًا مرنًا يتناسب مع طبيعة هذه المشروعات وقدرتها على السداد، إلى جانب توفير أسواق مضمونة وقنوات تسويق مستقرة تساعد أصحاب المشروعات على الاستمرار والتوسع، مؤكدًا أن توفير التمويل وحده لا يكفي إذا لم يجد المنتج سوقًا قادرًا على استيعابه.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تنمية هذا القطاع تسهم بصورة مباشرة في زيادة الناتج المحلي وتعزيز الإنتاج، فضلًا عن قدرتها على دمج جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية داخل الاقتصاد المنظم، بما يحقق استفادة متبادلة للدولة وأصحاب المشروعات من خلال توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وزيادة الحصيلة العامة وخلق بيئة أكثر استقرارًا للاستثمار والعمل.
وشدد الجندي، على أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في صعوبة الحصول على التمويل المناسب، وارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، وضعف القدرة على النفاذ إلى الأسواق، إلى جانب الإجراءات التي قد تمثل عبئًا على أصحاب المشروعات في بعض الحالات، مطالبًا بتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتقديم حزمة متكاملة من الدعم الفني والتمويلي والتسويقي، بما يضمن تحول هذه المشروعات من كيانات محدودة إلى مصانع ومشروعات قادرة على النمو والمنافسة وتوفير المزيد من فرص العمل.
