النائب محمد مصطفى كشر: توصيات منتدى مصر 2026 تفتح آفاقًا جديدة لدعم الصناعة وتمكين الشباب
أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام منتدى مصر 2026 حملت رسائل مهمة بشأن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بالانتقال من استعراض ما تحقق من إنجازات إلى وضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ، وتحويل التوصيات إلى سياسات وبرامج عملية يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.
وقال كشر، في تصريحات له، إن تأكيد الرئيس على عقد منتدى مصر بشكل دوري سنوي، مع تخصيص كل شهر لمناقشة أحد القطاعات، يعكس توجهًا نحو ترسيخ الحوار المستمر بين الحكومة ومختلف مكونات المجتمع، والاستفادة من الرؤى والمقترحات المطروحة في تطوير السياسات العامة. وأضاف أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على إتاحة مساحة للنقاش، بل تمتد إلى متابعة ما يتم تنفيذه ومحاسبة الأداء على أساس النتائج المحققة.
وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن التوصيات المتعلقة بدعم القطاع الصناعي تمثل محورًا مهمًا في مسار تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن إطلاق حزمة حوافز للصناعة، إلى جانب مبادرة تمويل الشباب أصحاب المشروعات الصناعية بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، يفتح المجال أمام توسيع قاعدة الإنتاج وتشجيع الاستثمار الصناعي، فضلًا عن دعم رواد الأعمال وتمكين الشباب من إقامة مشروعات قادرة على توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
وأشار كشر إلى أن نجاح هذه التوجهات يتطلب ربط الحوافز باحتياجات المصانع الفعلية، وتيسير حصول المشروعات على التمويل، وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، مؤكدا أن التكامل بين الصناعة والتعليم الفني والتدريب يمثل ضرورة لتأهيل العمالة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وهو ما يتسق مع التوصيات الخاصة بتطوير 600 مدرسة فنية وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف أن التوصيات التي أعلنها الرئيس في قطاعات الأجور والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والإسكان والطاقة والتحول الرقمي تعكس ترابط المسارين الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن بناء اقتصاد قوي لا ينفصل عن تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتا إلى أهمية المبادرات المرتبطة بالتوسع في الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة، لما يمكن أن تحققه من خفض لتكاليف التشغيل على المنشآت الصناعية والحكومية، ودعم كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز القدرة على استدامة النشاط الإنتاجي.
واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا فعالًا بين مؤسسات الدولة، وتحديد جداول زمنية واضحة للتنفيذ، ومتابعة دورية لمعدلات الإنجاز، بما يضمن انتقال توصيات المنتدى من مرحلة الإعلان إلى نتائج ملموسة، مشددا على أن نجاح هذه الرؤية سيقاس بقدرتها على تحفيز الاستثمار والإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن الصناعة الوطنية تمثل أحد المسارات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قوة الاقتصاد المصري.
