النائب ميشيل الجمل: توصيات منتدى مصر تدعم الاقتصاد وتحفز الصناعة الوطنية وتحسن حياة المواطنين
أكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 تتضمن مجموعة من الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وتستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتطوير الخدمات الأساسية، ودعم الصناعة والاستثمار، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الجمل، إن إعلان رئيس مجلس الوزراء عن انعقاد المنتدى بصورة دورية سنويًا، باعتبار أن هذه الدورة هي الأولى، يمثل خطوة مهمة لترسيخ الحوار المستمر حول التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وإتاحة الفرصة أمام الخبراء والمتخصصين وممثلي مختلف القطاعات لطرح رؤاهم ومقترحاتهم، بما يساعد على تطوير السياسات العامة والاستفادة من الخبرات المتنوعة في صياغة الحلول.
وأوضح الجمل، أن من أبرز التوصيات المطروحة سرعة إقرار قانون لتنظيم السوق العقاري، بما يسهم في ضبط العلاقة بين المواطن والمطور العقاري وحماية حقوق الأطراف، إلى جانب البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى 3.2 مليون وحدة سكنية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أهمية المستهدفات المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة، وفي مقدمتها استهداف زيادة الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030، فضلًا عن مضاعفة مخصصات الإنفاق على خدمات المواطنين إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، مؤكدًا ضرورة ترجمة هذه المستهدفات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وأضاف الجمل، أن الحوافز الموجهة للقطاع الصناعي، بما تشمل دعم شباب المصنعين وتعميق التصنيع المحلي وتسريع مبادرات المصانع المتعثرة، تمثل أهمية كبيرة في تعزيز الإنتاج الوطني وتوفير فرص العمل، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، خاصة مع التوجه لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية بنهاية عام 2027.
واختتم النائب ميشيل الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح منتدى مصر 2026 لا يتوقف عند طرح التوصيات، وإنما يرتبط بآليات تنفيذ واضحة وجداول زمنية محددة ومتابعة مستمرة لمعدلات الإنجاز، مع استمرار انعقاد المنتدى سنويًا لمراجعة التحديات وتقييم النتائج وطرح حلول عملية تدعم الاقتصاد الوطني وتحسن جودة حياة المواطنين.
