منتدى مصر 2026.. رامي حجازي: الكلام مش كفاية التنفيذ هو الفيصل|فيديو
أكد رامي حجازي، الخبير الاقتصادي، أن النجاح الحقيقي لمنتدى مصر 2026 لا يتوقف عند طرح الأفكار والرؤى المتعلقة بمستقبل الاقتصاد المصري، وإنما يرتبط بقدرة الجهات المعنية على تحويل مخرجات الحوار إلى قرارات عملية وبرامج تنفيذية واضحة، تتضمن جداول زمنية محددة، ومسؤوليات معلنة، ومؤشرات دقيقة لقياس النتائج ومتابعة معدلات الإنجاز، وأن المنتدى يمثل فرصة مهمة لطرح التحديات الاقتصادية ومناقشة الحلول الممكنة، لكن الاستفادة الفعلية منه تتطلب الانتقال من مرحلة الحوار وتبادل الرؤى إلى التنفيذ على أرض الواقع، بما يضمن انعكاس التوصيات على حركة الاستثمار والإنتاج والتشغيل، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون وقطاع الأعمال.
الأولوية للإنتاج والاستثمار
وقال الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية على قناة مودرن، إن المرحلة الحالية تتطلب ترتيب الأولويات وفقًا للاحتياجات الفعلية للاقتصاد المصري، مع التركيز على تحفيز الاستثمار الخاص، وزيادة معدلات الإنتاج، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، وأن التعامل مع الملفات الاقتصادية يجب أن يقوم على تحديد المشكلات الأكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي، ووضع حلول قابلة للتطبيق تتناسب مع الإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات يمثلان مسارين مهمين لدعم الاقتصاد وتوفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي، فضلًا عن توسيع فرص العمل وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وشدد الخبير الاقتصادي، على أن التوصيات الاقتصادية لن تحقق أهدافها ما لم تستند إلى بيانات دقيقة ودراسات واضحة للتكلفة والعائد، مع تحديد العقبات المحتملة أمام التنفيذ قبل إطلاق المبادرات والبرامج الجديدة، موضحًا أن نجاح أي خطة يرتبط بوجود أهداف محددة يمكن قياسها ومراجعتها بصورة دورية، وأن الاكتفاء بالإعلان عن خطط عامة لا يكفي للحكم على نجاح السياسات الاقتصادية، إذ يجب تحديد النتائج المستهدفة منذ البداية، ووضع مؤشرات تساعد على معرفة مدى التقدم المحقق، وما إذا كانت الإجراءات المتخذة تحقق الأثر المطلوب أم تحتاج إلى تعديلات تضمن تحسين كفاءتها.
مسؤوليات محددة.. توصيات المنتدى
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تحويل مخرجات منتدى مصر 2026 إلى واقع عملي يتطلب تحديد جهة مسؤولة عن تنفيذ كل توصية، مع وضع جدول زمني واضح، وتحديد مصادر التمويل، وتوزيع الأدوار بين الوزارات والمؤسسات المعنية، بما يمنع تداخل الاختصاصات ويساعد على سرعة التعامل مع أي عقبات تظهر خلال التنفيذ، وأن وجود آليات فعالة للمتابعة يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان الالتزام بخطط العمل، لأنه يتيح رصد التأخيرات في وقت مبكر، وتحديد أسبابها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بدلًا من ترك المشكلات دون معالجة، بما يعزز فرص تحويل التوصيات إلى نتائج قابلة للقياس.
واختتم الخبير رامي حجازي، بالتأكيد على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ البرامج الاقتصادية، من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل التعقيدات التي قد تؤخر إقامة المشروعات أو توسع الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب ربط الحوافز الاستثمارية بالنتائج المستهدفة ومدى مساهمة المشروعات في الاقتصاد، وأن دعم الأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية يمكن أن يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، مشددًا على أن تهيئة مناخ الاستثمار يجب أن ترتبط بإجراءات عملية تساعد المستثمرين على التوسع وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات منتجة.
المواطن.. نتائج الإصلاح
وأكد حجازي أن تقييم نجاح السياسات الاقتصادية لا ينبغي أن يعتمد فقط على حجم الإنفاق أو عدد المشروعات التي جرى الإعلان عنها، بل يجب أن يرتبط بالنتائج الفعلية، وفي مقدمتها ارتفاع الإنتاجية والصادرات، وتحسن جودة الخدمات، وتوفير فرص العمل، ومدى انعكاس الإصلاحات الاقتصادية على مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على ضرورة نشر تقارير دورية توضح ما تحقق من توصيات المنتدى، وما واجه التنفيذ من تحديات، وأسباب تعثر بعض الملفات، والإجراءات المطلوبة لتجاوزها، معتبرًا أن الشفافية والمساءلة تساعدان على تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين ومجتمع الأعمال، وأن نجاح منتدى مصر 2026 يتطلب آلية مؤسسية تضمن استمرار متابعة التوصيات بعد انتهاء الجلسات، وتحويلها إلى التزامات واضحة تخضع للتقييم والمراجعة، وأن المعيار الحقيقي لنجاح الحوار الاقتصادي يتمثل في قدرته على إحداث تغيير ملموس في بيئة الاستثمار والإنتاج، وزيادة فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
