موازنة 2026.. مصطفى البنا: الدولة تستهدف تقليل الدين 1% من الموازنة سنويًا|فيديو
كشف النائب مصطفى البنا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أبرز أولويات الدولة في الموازنة العامة خلال عام 2026، مؤكدًا أن التوجهات المالية تستهدف دعم مسار التنمية وتحقيق نتائج تنعكس على المواطنين، إلى جانب التعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية والمالية التي تمثل أهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، وأن الموازنة الجديدة تتضمن مجموعة من الأولويات التي تستهدف تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ خطط التنمية، مشيرًا إلى أن التعامل مع ملف الدين العام يأتي ضمن أبرز الملفات التي تحظى باهتمام خلال الفترة الحالية، في ظل الحاجة إلى تخفيف الأعباء المالية تدريجيًا وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي.
خفض الدين العام.. أولويات الموازنة
وقال عضو لجنة الخطة والموازنة، خلال حواره في برنامج «من أول وجديد»، المذاع عبر قناة "هى"، إن خفض الدين العام يمثل أحد أهم الأهداف التي تعمل الدولة على تحقيقها من خلال الموازنة العامة، موضحًا أن هذا الملف لا يرتبط بالجهات الحكومية فقط، وإنما يمتد تأثيره إلى المواطنين باعتباره من الملفات التي تؤثر في قدرة الدولة على توجيه مواردها نحو مختلف أوجه الإنفاق والتنمية، وأن ارتفاع حجم الدين العام يجعل التعامل معه ضرورة مستمرة، مؤكدًا أن الدولة وضعت خطة تستهدف تخفيف الدين بصورة تدريجية، بحيث يتم العمل على تقليله بنسبة تصل إلى 1% سنويًا من الموازنة العامة للدولة، في إطار مسار يستهدف الحد من الزيادة المستمرة في أعباء الدين.
ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن أرقام الدين والعجز شهدت ارتفاعًا خلال السنوات الماضية، وهو ما يجعل وضع آليات للتعامل معها أمرًا ضروريًا، موضحًا أن التوجه الحالي يستهدف تغيير هذا المسار تدريجيًا من خلال العمل على تقليل نسبة الدين بنحو 1% خلال الفترة المقبلة، وفقًا للخطة التي تتبناها الدولة، وأن خفض الدين العام لا يمكن التعامل معه باعتباره إجراءً منفصلًا عن باقي السياسات الاقتصادية والمالية، وإنما يأتي في إطار رؤية تستهدف معالجة المشكلات المرتبطة بالديون بصورة تدريجية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدرة الدولة على تنفيذ خطط التنمية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
الدين العام.. عبء الأجيال المقبلة
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة، أن أحد الأسباب الرئيسية وراء التركيز على ملف الدين العام يتمثل في ضرورة الحد من الأعباء التي يمكن أن تنتقل إلى الأجيال المقبلة، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع الدين سنويًا قد يؤدي إلى زيادة الالتزامات المالية مستقبلًا، وهو ما يتطلب العمل على معالجة جذور المشكلة وعدم تركها تتراكم، وأن الدولة تتحرك من أجل تخفيف هذا العبء تدريجيًا، مؤكدًا أن التعامل مع الدين العام يستهدف تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الحالية والمسؤولية تجاه الأجيال المقبلة، بحيث لا تتحول الالتزامات المالية المتراكمة إلى تحدٍ أكبر خلال السنوات القادمة.
وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أن أولويات الموازنة العامة لا تقتصر على خفض الدين فقط، وإنما تشمل دعم مسار التنمية وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية يستفيد منها المواطنون، موضحًا أن معالجة ملف الدين تأتي بالتوازي مع استمرار الدولة في تنفيذ خططها المختلفة، وأن الوصول إلى معدلات أقل من الدين والعجز يحتاج إلى الاستمرار في تنفيذ خطة تدريجية، خاصة في ظل ضخامة أرقام الدين العام.
التنمية وخفض الدين مسار واحد
واختتم النائب مصطفى البنا، بالتأكيد على أهمية التعامل مع ملف الدين العام بصورة مستمرة، خاصة أن الدين يرتفع سنويًا وفق ما أشار إليه، موضحًا أن الهدف من الإجراءات التي تتخذها الدولة هو تخفيف الأعباء المالية، ودعم التنمية، والعمل على عدم تحميل الأجيال المقبلة أعباء إضافية، بما يتوافق مع مستهدفات الموازنة العامة خلال المرحلة المقبلة، وأن خفض النسبة المستهدفة سنويًا يمثل خطوة ضمن مسار أطول لمعالجة الاختلالات المالية وتقليل الأعباء.
