ما دار تحت القبة؟.. مصطفى البنا: معاشات أصحاب الـ8000 جنيه أزمة حقيقية|فيديو
كشف النائب مصطفى البنا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل ما شهدته مناقشات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 بشأن ملف المعاشات، موضحًا أن قضية زيادة قيمة المعاشات حظيت باهتمام واسع داخل الجلسة العامة، في ظل مطالب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بضرورة تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، ومراعاة التحديات الاقتصادية والظروف المعيشية الحالية، وإن هناك جدلًا واسعًا دار داخل الجلسة العامة حول أوضاع أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من النواب طالبوا بزيادة قيمة المعاشات، فيما تركزت بعض المطالب على إمكانية الوصول بها إلى مستوى الحد الأدنى للأجور، بما يساهم في تحسين قدرة أصحاب المعاشات على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.
مطالب برلمانية.. أصحاب المعاشات
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة، خلال حواره في برنامج «من أول وجديد»، المذاع عبر قناة "هى"، أن اهتمام النواب بملف المعاشات يأتي من إدراكهم للظروف التي يمر بها أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن هناك حالات لموظفين كانوا يتقاضون خلال فترة عملهم رواتب تصل إلى 7 و8 آلاف جنيه، ثم ينتقلون بعد انتهاء خدمتهم إلى معاش أقل بصورة لا تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلبات المعيشة، وأن الفارق بين دخل الموظف أثناء فترة العمل وقيمة المعاش بعد انتهاء الخدمة يمثل أحد الملفات التي تحتاج إلى مناقشة ودراسة، خاصة مع استمرار الاحتياجات الأساسية للأسر، موضحًا أن النواب ينقلون خلال مناقشات الموازنة المطالب المرتبطة بأوضاع المواطنين وأصحاب المعاشات، ويسعون إلى طرح حلول يمكن أن تساهم في تحسين المنظومة.
ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى وجود مطالب برلمانية أخرى تتعلق بتطوير صناديق الاستثمارات الخاصة بالمعاشات، باعتبار أن تحسين آليات الاستثمار يمكن أن يكون أحد المسارات التي يجري بحثها لدعم منظومة المعاشات والتأمينات، وزيادة قدرتها على تحقيق عوائد تساعد في تحسين المستحقات، وأن تطوير آليات الاستثمار يحتاج كذلك إلى رفع كفاءة حسابات معامل الاستثمار، بما يضمن التعامل بصورة أكثر كفاءة مع الأموال والاستثمارات المرتبطة بالمنظومة، مشيرًا إلى أن هذا الملف يرتبط بصورة مباشرة بالحاجة إلى تطوير التشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
مشروعات قوانين.. مجلس النواب
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة، أن هناك بالفعل مشروعات قوانين مقدمة إلى مجلس النواب تتعلق بملفات المعاشات والتأمينات، موضحًا أن هذه المشروعات تمثل جزءًا من التحركات المطروحة داخل المجلس للتعامل مع القضايا المرتبطة بأوضاع أصحاب المعاشات وتطوير منظومة التأمينات، وأنه يأمل في أن يشهد دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، والمقرر أن يبدأ خلال الشهر المقبل وفقًا لما ذكره، مناقشة هذه المشروعات وبحث ما تتضمنه من مقترحات، بما يتيح الوصول إلى حلول للقضايا المطروحة في ملف المعاشات والتأمينات، مؤكدًا أهمية التعامل مع الملف بصورة متكاملة.
واختتم النائب مصطفى البنا، بالتأكيد على أن أي تحرك تشريعي أو تطوير لمنظومة المعاشات والتأمينات يمكن أن تكون له انعكاسات مباشرة على أعداد كبيرة من المواطنين، مشيرًا إلى أن معالجة الملفات المرتبطة بالمعاشات تمثل أهمية خاصة بالنسبة للأسر التي تعتمد على هذه المستحقات كمصدر دخل أساسي، مشددًا على أهمية استكمال مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالمعاشات والتأمينات خلال دور الانعقاد الجديد، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه المناقشات في الوصول إلى حلول مناسبة، موضحًا أن أي نتائج إيجابية في هذا الملف سيكون لها تأثير على نحو 10 ملايين أسرة، وفقًا لتصريحاته.
