مفاجأة جديدة.. جنيه ونصف زيادة للزيت وطن السكر يقترب من 26 ألف|فيديو
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق السلع الغذائية شهد خلال الفترة الأخيرة بعض التحركات في أسعار عدد من المنتجات الأساسية، وعلى رأسها السكر والزيت، موضحًا أن الزيادة التي طرأت على سعر الزيت لم تنعكس بصورة كبيرة على المستهلك حتى الآن، في ظل استمرار توافر السلع داخل الأسواق، وأن الزيادة الحالية في سعر الزيت تقدر بنحو جنيه ونصف للتر، مشيرًا إلى أن الزيت والسكر يمثلان جزءًا أساسيًا من احتياجات الأسر اليومية، وبالتالي فإن أي تغير في أسعارهما يكون محل متابعة واهتمام من جانب المواطنين، خاصة مع ارتباطهما بالاستهلاك اليومي.
تحركات أسعار السكر
وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية، خلال مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»، أن تقييم حركة أسعار السكر لا ينبغي أن يعتمد على السعر المعلن فقط، وإنما يجب النظر إلى مجموعة من العوامل الأخرى، من بينها مدى توافر السلعة في الأسواق، وحجم المعروض، ومستوى المنافسة بين التجار والمنافذ، مؤكدًا أن هذه العناصر تلعب دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات الأسعار خلال الفترات المختلفة، وأن أسعار السكر تتأثر كذلك بتكلفة الإنتاج وحركة التصدير، إلى جانب التغيرات التي تطرأ على الأسواق العالمية، موضحًا أن العلاقة بين الإنتاج والمعروض والطلب تمثل أحد العوامل الرئيسية التي تحدد السعر النهائي للسلعة، ولذلك فإن متابعة السوق تحتاج إلى النظر إلى الصورة الكاملة وليس إلى السعر فقط.
ولفت عضو شعبة المواد الغذائية، إلى أن أسعار السكر مرت خلال الفترة الماضية بمستويات كانت أقل من تكلفة الإنتاج، وهو ما انعكس على المنتجين والمصانع، مؤكدًا أهمية الحفاظ على استمرارية الإنتاج المحلي وعدم الإضرار بالمزارعين أو الصناعة، بما يضمن استمرار توفير السلعة داخل السوق وعدم حدوث اختلالات في منظومة الإنتاج، وأن سعر السكر وصل حاليًا، وفق تقديره، إلى نحو 26 ألف جنيه للطن، معتبرًا أن هذا المستوى يقترب من سعر التكلفة، ويحقق نقطة تعادل تساعد على استمرار العملية الإنتاجية، خاصة في ظل الحاجة إلى الحفاظ على توازن العلاقة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.
ارتفاع التكلفة العالمية
وأكد عضو شعبة المواد الغذائية، أن انخفاض أسعار السكر عالميًا خلال الفترة الماضية، إلى جانب دخول كميات إلى الأسواق بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج المحلي، كان له تأثير على المنتج المحلي، موضحًا أن استمرار هذا الوضع يمكن أن يفرض ضغوطًا على المنتجين والمصانع، وهو ما يجعل تحقيق سعر عادل عنصرًا مهمًا للحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية، وأن الوصول إلى سعر عادل للسلعة يحقق قدرًا من التوازن بين مصالح المنتج والمستهلك، موضحًا أن هذا التوازن يساعد على استمرار الإنتاج وتوفير المنتجات بصورة منتظمة، وفي الوقت نفسه يحد من الضغوط التي قد تؤثر على أسعار السلع الأساسية التي تعتمد عليها الأسر بصورة يومية.
وتحدث عضو شعبة المواد الغذائية، عن مبادرة وزارة التموين، المقرر استمرارها حتى مارس 2027، موضحًا أنها من شأنها، بحسب رؤيته، دعم التوازن داخل السوق وتعزيز المنافسة بين المنافذ، من خلال إتاحة بدائل مختلفة أمام المستهلك بأسعار مناسبة، بما يساعد على زيادة الخيارات المتاحة أمام المواطنين، وأن استمرار توافر السلع الغذائية داخل الأسواق، إلى جانب وجود منافسة بين المنافذ المختلفة، يمكن أن يسهم في الحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار، مشيرًا إلى أهمية استمرار متابعة حركة السوق وتوافر المنتجات الأساسية بصورة منتظمة.
توقعات باستقرار السلع الغذائية
واختتم حازم المنوفي، بتوقع توافر معظم المواد الغذائية خلال الأشهر المقبلة بصورة جيدة، مع استمرار المنافسة وتعدد مصادر توفير السلع، مرجحًا، وفق تقديره، عدم حدوث تحركات كبيرة في أسعار غالبية المنتجات خلال الفترة المقبلة، مع استمرار متابعة المتغيرات الخاصة بتكاليف الإنتاج والأسواق المحلية والعالمية، وفي ظل متابعة مستمرة لتحركات أسعار السلع الأساسية، خاصة السكر والزيت، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين مصالح المستهلك والمنتج، وضمان استمرار توافر المنتجات، إلى جانب دعم المنافسة داخل الأسواق بما يساعد على الحد من الارتفاعات غير المبررة والحفاظ على استقرار المعروض.
