الإصلاح والنهضة: تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 التحدي الحقيقي.. وضرورة إعلان جدول زمني واضح

أكد حزب الإصلاح والنهضة أن منتدى مصر 2026 يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار الوطني وترسيخ ثقافة المصارحة والمشاركة المجتمعية في مناقشة السياسات العامة، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل التوصيات والمخرجات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وثمن الحزب، في بيان صادر عنه اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، ما شهده المنتدى من نقاشات موسعة حول القضايا الوطنية والتنموية، مشيدًا برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحفاظ على الدولة الوطنية وتعزيز الوعي بالتحديات، وإتاحة المجال للاختلاف وقبول النقد.

48 توصية في 18 محورًا بمنتدى مصر 2026

وأشاد الحزب بالنقاشات التي تناولت جودة التعليم، وأولويات الإنفاق العام، وجدوى المشروعات القومية، والحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية والعمرانية، معتبرًا أن تنوع الآراء وطرح التساؤلات يعكسان أهمية الحوار القائم على المعلومات والحقائق، وأن الاختلاف حول السياسات لا يتعارض مع التوافق على حماية الدولة ومصالحها العليا.

ورحب الحزب بما أُعلن في ختام المنتدى من 48 توصية في 18 محورًا، شملت تحسين الأجور، وتطوير التعليم والصحة، والتوسع في الإسكان والحماية الاجتماعية، إلى جانب إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030.

وشدد على ضرورة تقييم نجاح هذه المستهدفات وفقًا لمدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير فرص العمل، وليس بناءً على حجم الإنفاق أو أعداد المشروعات وحدها.

الإصلاح والنهضة يطالب بخطة تنفيذية لتوصيات المنتدى

وأكد حزب الإصلاح والنهضة أهمية إعطاء الأولوية لتخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة التضخم وحماية الطبقة المتوسطة والفئات الأولى بالرعاية، مع ربط التوسع العمراني بتوفير فرص العمل، وقياس تطوير التعليم بنتائج التعلم الفعلية، وتحويل الحماية الاجتماعية إلى مسار يدعم التمكين الاقتصادي والإنتاج.

ودعا الحزب إلى إعلان خطة تنفيذية واضحة لتوصيات المنتدى، تتضمن الجهات المسؤولة عن التنفيذ والجداول الزمنية ومؤشرات قياس الأداء، مع استمرار الحوار وإشراك الأحزاب السياسية والبرلمان والمجتمع المدني في متابعة المخرجات، والاستفادة من فترة الحوار المجتمعي المعلنة بشأن البرنامج الاقتصادي الجديد.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية لمنتدى مصر 2026 لن تتحدد بما طُرح خلال جلساته من رؤى وتوصيات، وإنما بما يتحقق بعدها من نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مشيرًا إلى أن بناء دولة قوية ومستقرة يتطلب التكامل بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية الفاعلة.