اللواء مجدي يوسف: الاستثمار العقاري الحقيقي لا يقتصر على الاملاك.. بل يكمن في القيمة المضافة وحل الأزمات المستعصية
كشف اللواء مجدي يوسف حسين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "الأهلي مصر" لإدارة الأصول العقارية، عن محطات مسيرته المهنية؛ موضحًا أنه تخرج مهندسًا من الكلية الفنية العسكرية وخدم في سلاح المهندسين لنحو عشر سنوات، قبل أن ينتقل للعمل في هيئة الرقابة الإدارية، متدرجًا في المواقع حتى شغل منصب قائم بأعمال نائب رئيس الهيئة.
وأوضح اللواء مجدي يوسف حسين، خلال لقائه مع الإعلامية شمس الدين نصر، ببرنامج "المسار الاقتصادي"، المذاع على قناة "المحور"، أنه خلال تلك الفترة، أشرف وساهم في رقابة العديد من المشروعات والجهات الكبرى، على رأسها وزارة الاسكان وهيئاتها وشركاتها التابعة، مشيرًا إلى أنه حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لانكستر البريطانية، وهي الخبرة التي انعكست بوضوح على إدارته الحالية لشركة "الأهلي مصر" وتحقيقها لنجاحات متتالية.
وعن طبيعة عمل شركة "الأهلي مصر"، أشار إلى أن الشركة تملُكها مناصفة اثنتان من كبرى القلاع المصرفية في مصر: البنك الأهلي المصري وبنك مصر، موضحًا أن جذور تأسيس الشركة تعود إلى عام 2010، إثر اتفاق إطاري عُقد بين البنكين ووزارة قطاع الأعمال العام والشركات القابضة لمعالجة مديونيات متعثرة عبر نقل عدد من الاصول العقارية بقيمة تلك المديونيات للبنكين.
ولفت إلى أنه نظرًا لأن المحفظة العقارية الناتجة كانت تعاني من مشكلات عديدة مثل عدم اكتمال المستندات، غياب الرفع المساحي، أو وجود تعديات، أنشأ البنكان شركة "الأهلي مصر" لتكون الذراع المتخصصة في إدارة هذه الأصول وحل أزماتها حتى يتم بيعها وإعادة قيمتها للبنكين بشكل استثماري مربح.
وشدد على أن الاستثمار العقاري لا يقتصر على امتلاك أرض زراعيه، صحراوية، أرض مبانٍ، أو مصنع، بل يكمن في القيمة المضافة التي تُمنح للأصل، موضحًا أن أهمية شركة إدارة الأصول تتجلى حين تواجه العقارات مشكلات معقدة، مثل نقص مستندات الملكية أو غياب تسلسلها اللازم للتسجيل بالشهر العقاري، أو الحاجة للرفع المساحي واستخراج تراخيص الصلاحية، أو وجود تعديات أو رغبة في تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري أو ترفيهي أو تعليمي.
وأكد أن الشركة، وبعد نحو 15 عامًا من الخبرة، توسعت في تقديم خدماتها لتخدم القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية إلى جانب أصول البنكين، موضحًا أن الاستثمار السليم يبدأ بامتلاك عقار مسجل قانونًا وموثق المستندات، محذرًا من الاعتماد على التوكيلات دون تسجيل رسمي.
وفيما يتعلق بالتوقيت الأمثل لتدخل شركات إدارة الأصول، نصح بأن يتم التواصل مع المتخصصين قبل مرحلة البناء؛ وذلك لتفادي الوقوع في مخالفات قانونية وهندسية لاحقًا مثل بناء نشاط تجاري داخل مبنى سكني، وهو ما ترفضه القوانين والحيّ والجهات الرسمية رفضًا قاطعًا.
وحول التوسع العمراني الهائل والمدن الذكية التي تشهدها مصر، لفت إلى أن الحفاظ على كفاءة هذه المشروعات على المدى الطويل يتطلب تفعيل قطاع إدارة وصيانة المشروعات وهو النشاط الذي أضافته الشركة مؤخرًا، وتتولى من خلاله إدارة وصيانة مشروعات كبرى مثل نادي ومنتجع "بترو سبورت" لتوفير بيئة تشغيلية مستدامة.
وعن دور التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري، أكد أن الذكاء الاصطناعي دخل في كافة المجالات وبات أداة ممتازة في التخطيط، مشيرًا إلى أنه لن يغني عن المكاتب الاستشارية والمهندسين المتخصصين في حل المشكلات القانونية والفنية المعقدة للعقارات.
ووجه نصيحة حاسمة لكل مالك عقار ومستثمر قائلاً: "خْلي دائمًا جزء من تفكيرك موجه نحو الإدارة الاحترافية لعقارك.. فالتسجيل والإدارة السليمة هما صمام الأمان الحقيقي لاستثماراتك".
