أحمد صلاح يكتب: ماذا يحدث في مدينة العبور.. عروس المدن الجديدة؟

لم تكن مدينة العبور مجرد تجمع سكني جديد على أطراف القاهرة، بل كانت لسنوات طويلة واحدة من النماذج التي عكست فكرة المدن الجديدة، بما تحمله من تخطيط عمراني متميز، وشوارع واسعة، ومساحات خضراء، وهدوء نسبي، ومستوى من الخدمات جعلها وجهة مفضلة لآلاف الأسر الباحثة عن حياة أفضل بعيدًا عن الزحام والتكدس والتلوث الذي تعاني منه كثير من المناطق القديمة.

لكن يبدو أن الصورة التي اعتاد سكان العبور الاحتفاظ بها عن مدينتهم بدأت تتغير، وأن هناك العديد من الملفات التي باتت تفرض نفسها بقوة على المشهد اليومي داخل المدينة، وتطرح تساؤلات مشروعة حول مستوى الخدمات، ومدى قدرة الأجهزة المسؤولة عن إدارتها على التعامل مع المشكلات المتراكمة قبل أن تتحول إلى واقع يصعب تغييره.

فماذا يحدث في مدينة العبور؟ وهل أصبحت المدينة التي كانت يومًا نموذجًا للمدن الجديدة تعاني من مشكلات كان من المفترض ألا تجد طريقها إليها من الأساس؟

المتابع لما يدور داخل مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بسكان العبور يلاحظ حجمًا متزايدًا من الشكاوى والاستغاثات التي تتناول قضايا مختلفة، تتعلق بالنظافة العامة، والباعة الجائلين، وانتشار الكلاب، فضلًا عن الروائح الكريهة وموجات الهواء الملوث التي يشكو منها السكان في أوقات متكررة، وهي أمور لم تعد مجرد ملاحظات عابرة، وإنما أصبحت موضوعًا متكررًا للنقاش بين المواطنين.

الباعة الجائلون.. من النشاط التجاري إلى الفوضى؟

من أبرز المشاهد التي باتت تثير استياء عدد من سكان المدينة الانتشار الملحوظ للباعة الجائلين في العديد من الأحياء والمناطق السكنية، حتى أصبح وجودهم في بعض المواقع مشهدًا يوميًا يصعب تجاهله.

ولا يتعلق الأمر هنا برفض النشاط التجاري أو التضييق على أصحاب الأرزاق، فكل مواطن له الحق في العمل والسعي إلى توفير مصدر دخل كريم، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب التنظيم والرقابة، وتحول بعض المناطق السكنية والشوارع والأرصفة إلى أماكن للبيع والانتظار والتكدس، بما قد ينعكس سلبًا على حركة المواطنين والسيارات، ويؤثر على المظهر الحضاري للمدينة.

فمن حق البائع أن يعمل، ومن حق المواطن في الوقت نفسه أن يجد رصيفًا يسير عليه، وشارعًا منظمًا، وبيئة سكنية لا تتحول فيها المساحات العامة إلى أسواق عشوائية.

وهنا يبرز السؤال: أين خطط الأجهزة التنفيذية لتنظيم هذه الأنشطة؟ ولماذا لا يتم توفير أماكن وأسواق حضارية تستوعب هذه العمالة وتضمن استمرار مصادر رزقها، دون الإضرار بحقوق السكان أو تشويه المظهر العام؟

إن التعامل مع هذه الظاهرة لا ينبغي أن يقتصر على حملات مؤقتة تنتهي بعودة المشهد إلى ما كان عليه، وإنما يحتاج إلى رؤية مستدامة تقوم على التنظيم والمتابعة وتطبيق القانون على الجميع.

الروائح الكريهة والهواء الملوث.. أزمة لا يجوز تجاهلها

أما القضية الأكثر إزعاجًا وخطورة بالنسبة لكثير من السكان، فهي ما يتكرر من شكاوى بشأن انتشار الروائح الكريهة ووصول هواء محمل بروائح غير طبيعية إلى مناطق مختلفة من المدينة في أوقات متباينة.

وهي مشكلة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد مصدر للإزعاج أو شكوى تتعلق براحة السكان، لأن الحديث هنا يرتبط بجودة الهواء والبيئة التي يعيش فيها آلاف المواطنين وأسرهم وأطفالهم.

فليس من المقبول أن يستيقظ المواطن في منزله أو يجلس مع أسرته في شرفته، ثم يجد نفسه مضطرًا إلى إغلاق النوافذ بسبب روائح خانقة لا يعرف مصدرها، أو أن تتحول فترات معينة من اليوم إلى مصدر قلق متكرر للسكان بسبب تغير جودة الهواء.

والأمر الأكثر أهمية أن هذه الشكاوى تستوجب تحركًا فنيًا جادًا لتحديد مصادر الروائح والانبعاثات، سواء كانت مرتبطة بأنشطة صناعية أو منشآت أو مخلفات أو أي مصادر أخرى، بدلًا من الاكتفاء بتلقي الشكاوى أو التعامل معها باعتبارها حالات فردية.

فمن حق سكان العبور أن يعرفوا حقيقة ما يحدث، وأن تكون هناك قياسات معلنة لجودة الهواء، ورصد لمصادر التلوث المحتملة، وإجراءات واضحة لمعالجة أي مخالفات بيئية يثبت وجودها.

إن البيئة النظيفة ليست رفاهية أو ميزة إضافية تقدمها المدن الجديدة لسكانها، بل هي أحد الحقوق الأساسية التي يجب أن تتوافر لكل مواطن.

انتشار الكلاب.. مخاوف يومية ومطالب بحلول إنسانية

ومن بين الملفات الأخرى التي تتكرر بشأنها شكاوى السكان، انتشار الكلاب في بعض الشوارع والمناطق السكنية، وما يصاحب ذلك من مخاوف لدى الأسر، خاصة الأطفال وكبار السن، فضلًا عن القلق من احتمالات التعرض للعقر أو المطاردة في بعض المواقف.

وهنا يجب التأكيد على أن التعامل مع هذه المشكلة يحتاج إلى حلول علمية وإنسانية في الوقت نفسه، فلا يمكن تجاهل مخاوف المواطنين، كما لا يمكن أن يكون الحل قائمًا على الإيذاء العشوائي للحيوانات.

المطلوب هو وجود برنامج واضح بالتعاون مع الجهات البيطرية المختصة، يتضمن حصر أماكن التجمعات، والتعامل مع الحيوانات الخطرة، وتطبيق برامج التحصين والتعقيم والإدارة الآمنة وفقًا للقواعد المعمول بها، مع متابعة مستمرة تضمن سلامة المواطنين وتحافظ على الرفق بالحيوان.

فالمشكلة لا تُحل بتبادل الاتهامات أو الاكتفاء بمنشورات الاستغاثة، وإنما بخطة تنفيذية حقيقية يشعر المواطن بنتائجها على أرض الواقع.

مجموعات التواصل الاجتماعي.. جرس إنذار للمسؤولين

ما يلفت الانتباه أن كثيرًا من هذه القضايا أصبح حاضرًا بصورة متكررة في مجموعات التواصل الاجتماعي التي تجمع سكان المدينة، حيث تتوالى المنشورات والصور ومقاطع الفيديو التي تتناول شكاوى مختلفة من الأحياء والمناطق السكنية.

وبغض النظر عن اختلاف الآراء أو وجهات النظر بشأن حجم كل مشكلة أو أسبابها، فإن تكرار الشكاوى واتساع نطاق تداولها يستحقان التوقف أمامهما.

فمجموعات التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد مساحة لتبادل الأخبار أو التعارف بين السكان، وإنما أصبحت في كثير من الأحيان وسيلة لرصد المشكلات اليومية، ونقل استغاثات المواطنين، وإيصال صوتهم إلى الجهات المسؤولة.

لكن السؤال الذي يجب أن يُطرح هنا: هل تتحول هذه الشكاوى إلى بيانات ومؤشرات تستفيد منها الأجهزة التنفيذية في تحديد أولويات العمل؟ وهل توجد آلية واضحة لتلقي شكاوى السكان ومتابعتها وإعلان ما تم بشأنها؟

إن المواطن لا يريد أن يكتب منشورًا عن مشكلة، ثم ينتظر أيامًا أو أسابيع دون أن يعرف ما إذا كانت شكواه قد وصلت إلى المسؤول المختص أم لا.

وهو لا ينتظر حلولًا استثنائية، وإنما يطالب بأبسط حقوقه في مدينة نظيفة ومنظمة وآمنة.

أين دور جهاز المدينة والأجهزة الرقابية؟

لا يمكن الحديث عن هذه الملفات دون توجيه التساؤل إلى جهاز مدينة العبور والأجهزة المعنية، كل في نطاق اختصاصه، حول آليات المتابعة والرقابة، ومدى وجود خطط واضحة للتعامل مع هذه المشكلات.

فإدارة المدن الجديدة لا تقتصر على إنشاء الطرق والمباني والمرافق، ولا تنتهي بمجرد تسليم الوحدات السكنية إلى أصحابها، بل إن الحفاظ على جودة الحياة داخل المدينة يمثل مسؤولية مستمرة تتطلب رقابة ميدانية فعالة، وسرعة في الاستجابة، وتنسيقًا بين الجهات المختلفة.

نحن بحاجة إلى حملات حقيقية ومنتظمة لمواجهة الإشغالات والأنشطة العشوائية، ومتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات، وإجراء قياسات بيئية لتحديد أسباب الروائح الكريهة، والتعامل مع مشكلة الكلاب من خلال برامج متخصصة، إلى جانب فتح قنوات تواصل فعالة مع السكان.

كما أن من المهم أن تكون هناك شفافية في إعلان نتائج التحركات والإجراءات التي يتم اتخاذها، حتى يشعر المواطن بأن صوته مسموع، وأن هناك جهة مسؤولة تتابع وتتحرك وتحاسب المقصرين.

العبور تستحق الأفضل

إن الهدف من إثارة هذه القضايا ليس التقليل من الجهود التي بُذلت في المدينة، ولا إنكار ما تحقق فيها من مشروعات وخدمات، وإنما التنبيه إلى أن المدن لا تُقاس فقط بما تمتلكه من طرق ومبانٍ ومحاور عمرانية، بل تُقاس أيضًا بمدى جودة الحياة التي توفرها لسكانها.

فالمدينة الناجحة هي التي يستطيع مواطنها أن يتحرك في شوارعها بأمان، وأن يستنشق هواءً نظيفًا، وأن يجد بيئة سكنية منظمة، وأن يطمئن على أطفاله، وأن يشعر بأن المساحات العامة والطرق والأرصفة ملك للجميع وليست متاحة للاستغلال العشوائي.

ومن هنا، فإننا نطرح هذه التساؤلات باعتبارها رسالة إلى المسؤولين قبل أن تكون مجرد رصد للمشكلات:

- ما خطة جهاز مدينة العبور لمواجهة انتشار الباعة الجائلين والإشغالات في الأحياء السكنية؟
- هل توجد دراسة فنية جادة لتحديد مصادر الروائح الكريهة والانبعاثات التي يشكو منها السكان؟
- ما الإجراءات المتخذة لمتابعة جودة الهواء ورصد أي مصادر محتملة للتلوث؟
- هل توجد خطة مستمرة للتعامل مع انتشار الكلاب في المناطق السكنية بما يحقق سلامة المواطنين والرفق بالحيوان؟
- ما آلية متابعة شكاوى السكان، وكيف يمكنهم معرفة ما تم اتخاذه بشأنها؟

إن مدينة العبور ليست مجرد مساحة جغرافية أو مجموعة من الأحياء السكنية، بل هي مجتمع يضم آلاف الأسر التي اختارت أن تعيش فيها بحثًا عن حياة أفضل. ومن حق هؤلاء أن يحافظوا على هذا الاختيار، وأن يجدوا من المسؤولين اهتمامًا حقيقيًا بمشكلاتهم.

لقد حملت العبور لسنوات لقب «عروس المدن الجديدة»، وهو لقب لا ينبغي أن يظل مجرد وصف تاريخي أو عبارة تتردد في المناسبات، بل يجب أن يكون واقعًا يلمسه السكان في شوارعهم ومنازلهم وبيئتهم اليومية.

فهل تتحرك الأجهزة المعنية قبل أن تتفاقم هذه المشكلات؟ وهل نشهد خطة جادة تعيد للمدينة صورتها الحضارية التي تستحقها؟

السؤال ليس ماذا كانت العبور بالأمس، وإنما ماذا يحدث فيها اليوم، وكيف نحافظ على مستقبلها غدًا؟.