المهندس كريم سالم : مواجهة الشائعات تبدأ من الشارع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
أكد المهندس كريم سالم، خبير التنمية المحلية، أن الشائعات المرتبطة بملفات المحليات والبيئة والإسكان تعكس أهمية تطوير منظومة التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، وتوفير المعلومات الدقيقة بشأن القرارات والمشروعات والخدمات المقدمة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن مواجهة المعلومات المغلوطة لا تقتصر على إصدار بيانات النفي، وإنما تتطلب قدرًا أكبر من الشفافية وسرعة الاستجابة للشكاوى وتوضيح الحقائق.
وأوضح سالم، في قراءته لتقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشأن جهود مواجهة الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026، أن التقرير تضمن عددًا من الملفات المرتبطة بشكل مباشر باهتمامات المواطنين اليومية، وفي مقدمتها القضايا البيئية والتنمية العمرانية والخدمات المحلية، وهو ما يستدعي التعامل معها باعتبارها ملفات ذات أولوية في منظومة الإدارة المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز الشائعات التي تناولها التقرير تداول تصريحات منسوبة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن قطع الأشجار لتصدير الفحم، مؤكدًا أن هذا النوع من المعلومات يحتاج إلى توضيح رسمي سريع، مع إتاحة البيانات المتعلقة بسياسات الحفاظ على الأشجار، وإجراءات التعامل مع حالات القطع والتعدي، ومعدلات تنفيذ مشروعات التشجير بالمحافظات.
وأضاف أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أوضح عدم صحة التصريحات المتداولة، مشيرًا إلى وجود توجيهات للمحافظات بشأن الحفاظ على الأشجار والتوسع في أعمال التشجير ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.
وأكد خبير التنمية المحلية أن ملف الأشجار والمساحات الخضراء لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد قضية مرتبطة بالمظهر الحضاري، وإنما هو أحد الملفات المهمة التي تؤثر على جودة الحياة والصحة العامة والبيئة، خاصة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يتطلب وجود آليات واضحة لمتابعة أعمال التشجير وضمان استدامة الأشجار المزروعة، ونشر نتائج التنفيذ بصورة دورية.
الإسكان والكثافة السكانية.. ضرورة تقييم النتائج على أرض الواقع
وفيما يتعلق بملف الإسكان، لفت سالم إلى أن التقرير رصد ادعاءات بشأن عدم حل مشكلة الكثافة السكانية رغم تنفيذ العديد من المشروعات العقارية، بزعم ضعف الإقبال عليها، موضحًا أن هذا الملف يحتاج إلى قراءة موضوعية تتجاوز مجرد الإعلان عن إنشاء المدن والوحدات السكنية، لتشمل مدى توافر الخدمات الأساسية وفرص العمل ووسائل النقل ومدى ارتباط المجتمعات العمرانية الجديدة باحتياجات المواطنين.
وأضاف أن نجاح مشروعات التنمية العمرانية لا يقاس فقط بعدد الوحدات التي تم تنفيذها، وإنما بقدرتها على جذب السكان وتوفير بيئة معيشية متكاملة، وتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تخفيف الضغط عن المدن القائمة وإعادة توزيع السكان بصورة أكثر توازنًا.
وشدد على أهمية نشر بيانات واضحة حول نسب الإشغال والإقبال على الوحدات السكنية، ومعدلات توفير الخدمات والمرافق، والتحديات التي تواجه بعض المشروعات، بما يسمح بتقييم النتائج بصورة موضوعية ويساعد على تطوير السياسات العمرانية وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين.
المحليات والخدمات اليومية في صدارة اهتمامات المواطنين
وأوضح سالم أن التعامل مع الشائعات المرتبطة بالمحليات يتطلب الاهتمام بالملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مثل النظافة العامة، ورصف الطرق، والإنارة، وإزالة الإشغالات، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير الأسواق والمواقف، وتحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى.
وأشار إلى أن المواطن لا يقيم أداء الإدارة المحلية من خلال الخطط المعلنة فقط، وإنما من خلال مستوى الخدمات التي يحصل عليها بصورة يومية، ومدى سرعة الاستجابة للمشكلات التي يواجهها في محيطه السكني.
وأضاف أن هناك أهمية لوجود قنوات فعالة لتلقي الشكاوى ومتابعتها، مع إعلان نتائج التعامل معها، وتحديد المسؤوليات والجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، بما يعزز ثقة المواطنين في الأجهزة المحلية ويحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة.
الشفافية والنقد الموضوعي طريق مواجهة الشائعات
وأكد خبير التنمية المحلية أن انتشار بعض الشائعات قد يرتبط أحيانًا بوجود نقص في المعلومات المتاحة أو تأخر توضيح القرارات، وهو ما يترك مساحة لتداول التفسيرات والاجتهادات غير الدقيقة، مشددًا على أن سرعة التواصل والإفصاح عن المعلومات تمثلان عنصرين أساسيين في مواجهة هذه الظاهرة.
وأوضح أن مواجهة الشائعات لا تعني تجاهل الانتقادات أو التعامل مع جميع الشكاوى باعتبارها معلومات مغلوطة، فهناك فارق بين نشر أخبار غير صحيحة وبين طرح المواطنين مشكلات حقيقية تتعلق بمستوى الخدمات أو أداء الأجهزة التنفيذية.
ولفت إلى أن النقد الموضوعي يمثل أداة مهمة لتطوير الأداء المحلي، وأن الاستماع إلى المواطنين والتعامل الجاد مع ملاحظاتهم يساعدان على اكتشاف أوجه القصور ومعالجتها، بدلًا من تركها تتراكم أو تتحول إلى بيئة خصبة لانتشار المعلومات غير الدقيقة.
واختتم المهندس كريم سالم تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير منظومة المحليات يتطلب تحقيق التوازن بين سرعة مواجهة الشائعات، وحق المواطن في المعرفة والمساءلة، وضرورة إتاحة البيانات المتعلقة بالمشروعات والخدمات والقرارات المحلية بصورة واضحة ومنتظمة.
وشدد على أن بناء الثقة بين المواطن والإدارة المحلية لا يتحقق بالتصريحات وحدها، وإنما من خلال نتائج ملموسة على أرض الواقع، وخدمات أفضل، واستجابة أسرع للشكاوى، وشفافية في عرض ما تحقق وما لا يزال يحتاج إلى تطوير.
