ماهر الفضالي: القوى الخارجية لا تريد القضاء نهائيًا على تنظيم الإخوان.. وتستخدمه لإبقاء المنطقة في حالة اضطراب

قال ماهر الفضالي، المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن القوى الخارجية التي تستخدم جماعة الإخوان والتنظيمات والميليشيات المنبثقة عنها لا تستهدف بالضرورة القضاء النهائي على التنظيم، وإنما تسعى إلى الإبقاء عليه باعتباره أداة لتنفيذ مخططات سياسية تستهدف زعزعة استقرار الدول الوطنية وإبقائها في حالة اضطراب مستمر.

وأضاف الفضالي، خلال استضافته ببرنامج «من القاهرة» المذاع على قناة النيل الإخبارية، أن استهداف أفراد أو مجموعات محددة داخل التنظيم لا يمثل معالجة حقيقية لخطورة هذه الكيانات، مشيرًا إلى أن القضاء على التنظيمات نفسها يظل التحدي الأكبر، إلا أن القوى التي تستفيد من وجودها لا ترغب في توجيه ضربة نهائية تنهي دورها.

وأوضح أن هذه الجماعات تُستخدم، بحسب تقديره، كأداة للضغط على الدول وإشغالها بأزمات أمنية وسياسية متواصلة، بما يعطل جهود التنمية والإنتاج والتقدم الاقتصادي، ويحول دون امتلاك الدول الوطنية القدرة على التركيز على بناء صناعاتها وتطوير قطاعاتها الإنتاجية.

وأشار الفضالي إلى أن استمرار الاضطرابات في المنطقة يرتبط، وفق رؤيته، بمخطط أوسع يستهدف إعادة تشكيل الشرق الأوسط وتقسيم دوله إلى كيانات أصغر، لافتًا إلى ضرورة الربط بين تحركات الجماعات المسلحة والمخططات المتعلقة بالممرات التجارية والاقتصادية الجديدة، التي تتطلب تهيئة ظروف إقليمية معينة لإزالة أي عوائق أمام تنفيذها.

وتساءل الفضالي عن أسباب عدم توظيف الأجهزة الاستخباراتية الكبرى، وفي مقدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لما تمتلكه من قدرات ومعلومات، في توجيه ضربة حاسمة لهذه التنظيمات، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق، من وجهة نظره، بغياب الأدلة أو المعلومات، وإنما بحسابات واستراتيجيات تتجاوز المواجهة المعلنة معها.

ولفت إلى أن تجربة العراق وأفغانستان أظهرت التكلفة الباهظة للتدخلات العسكرية المباشرة، معتبرًا أن استخدام الجماعات والميليشيات المسلحة يمثل إحدى أدوات تنفيذ المخططات الخارجية دون الحاجة إلى خوض حروب تقليدية واسعة النطاق.

وفي سياق متصل، أشار الفضالي إلى أن أحداث 2013 مثلت محطة مهمة في مواجهة مخططات استهدفت الدولة المصرية، معتبرًا أن ثورة 30 يونيو أحبطت سيناريوهات كانت تستهدف تغيير شكل الدولة، وتطرق إلى ما وصفه بمخطط إقامة كيان إسلامي في شمال سيناء، مدعيًا تحويل 8 مليارات دولار كدفعة أولى لجماعة الإخوان لتنفيذه.

وأكد أن الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وإفشال مخططات التفتيت يمثلان ضرورة لمواجهة محاولات إعادة تشكيل المنطقة، مشددًا على أن استمرار وجود التنظيمات المسلحة في بؤر الصراع يظل أحد أبرز التحديات أمام استقرار دول الشرق الأوسط وتحقيق التنمية.