إهدار المال العام.. البرلمان يطلب تقرير تفصيلي عن المشاريع المتوقفة والقروض والمنح

اجتمعت لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، المُنعقد اليوم؛ لمتابعة مدى تنفيذ كل من "الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الهيئة العامة للطرق والكبارى، الهيئة العامة للتنمية السياحية" لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامى للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص تلك الهيئات.

 

وقال اللواء إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إنّ موجة الطقس السيئ التي ضربت مصر مؤخرا، والأمطار الغزيرة التي وصلت إلى حد السيول ببعض المحافظات لم تحدث في مصر في مثل هذا التوقيت "أكتوبر 1994".

 

وأكد خضر أنّ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لا تتسلم أي مشروع بملاحظات، وإن كان هناك ملاحظات لا تؤثر على سير العمل يتم تلافيها من الشركة المنفذة أو خصمها من مستحقات الشركة المُنفذة للمشروع، قائلا: "اللي بيتقاعس بيتقطم وسطه، نعمل في كل المحافظات بالتوازي، والحمل تقيل".

  

من جهته، أشار عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى غياب المتابعة والتنفيذ والرقابة على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحا أنّ ذلك ظهر واضحا في أزمة الأمطار والسيول الأخيرة، مطالبا بمحاسبة المتخاذلين والمتقاعسين عن العمل بالشركات المنفذة ومقاولي الباطن.

 

وأوضح الفقي أنّ مشكلة الصرف الصحي ومياه الشرب تكمن في الشركات المنفذة للمشروعات، لافتا إلى أنّ هناك منحة أوروبية منذ 2011 تبلغ 56 مليون يورو لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، ولم يتم تنفيذ مشروعاتها حتى الآن.

  

وأوصت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بضرورة موافاة اللجنة بتقرير تفصيلى عن نتائج فحص المشروعات التى كانت متوقفة ولم يتم الاستفادة منها بسبب وجود عيوب فنية أو لأى أسباب أخرى، مع تحديد مدة عدم الاستفادة، وما هى الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها تجاه المسئول عن التأخير.

وأكد النائب مصطفى سالم رئيس اللجنة الفرعية، أن ذلك يُعد إهدارا للمال العام ولصحة المواطن، على أن يتم موافاة اللجنة بهذا التقرير خلال أسبوع من تاريخه.

كما أوصت اللجنة أيضا بموافاتها بتقرير عن القرض الأسبانى لتطوير شبكات المياه والصرف الصحى، وموقف القرض من ناحية نسب تنفيذ المشروعات والمبالغ المتبقية دون استخدام، وأسباب عدم الاستفادة من هذه المبالغ والتكاليف التى تحملتها الدولة نتيجة ذلك، على أن يتم موافاة اللجنة بهذا التقرير خلال أسبوع من تاريخه.