”المركزي”: 100 مليار جنيه للمشروعات الصناعية
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الحكومة ناقشت سبل النهوض بالقطاع الخاص الصناعي، من أجل توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات، وكذا فرص إنتاج سلع محلية الصنع تصلح كبدائل للواردات، مدفوعة بالنجاح الذي تحقق من إعادة الاستقرار للأوضاع المالية والنقدية، بقيادة الحكومة وبالتعاون مع البنك المركزي المصري وبدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، مُحافظ البنك المركزي، اليوم الأربعاء، لإطلاق ثلاث مبادرات تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، والتي تتبناها الحكومة والبنك المركزي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف"عامر"، أن البنك المركزي، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية، قرر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية.
وأوضح "عامر"، أن المبادرة الجديدة ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية، ووصفها بأنها خطوة كبيرة تتحمل فيها وزارة المالية والبنك المركزي تضحية كبيرة، إذ أنهما سيغطيان من خلال إيراداتهما فرق التكلفة بين سعر الفائدة الطبيعي الحالي على القروض وسعر الفائدة الجديد المعلن للمستفيدين من المبادرة.
إقرأ أيضا:
"النقل": مشروع لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى المبادرة تأتي بعد 4 سنوات من إطلاق المبادرة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه، وبفائدة 5%، وأن هذه المبادرة حققت نتائج طيبة حيث قدمت تسهيلات ائتمانية لعدد 86 ألف مشروع صغير.
ولفت: إلى أن إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر تبلغ 432 مليار جنيه لعدد 182 ألف منشأة صناعية، وأن مبادرة اليوم ستكون دفعة كبيرة للقطاع الصناعي، وحث جميع البنوك المصرية للانضمام لهذه المبادرة قائلاً" لن نرتاح حتى نطمئن أن قطاع الصناعة في مصر تقدم خطوات كبيرة للأمام".
كما تطرق محافظ البنك المركزي للحديث عن مبادرة إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة ، والتي يبلغ عددها 5184 مصنعاً ولديها قضايا مع البنوك، قائلاً "عكفنا على مراجعة ملف المصانع المتعثرة على مدى 6 أشهر، وسنوجه البنوك بإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة بالكامل". وأضاف أن حجم هذه الفوائد على مدى السنوات الماضية بلغ قيمتها 31 مليار جنيه.
ولفت إلى أن مبادرة الحكومة بإعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة تمنح فرصاً جديدة لهذه المؤسسات للبدء من جديد، مضيفاً : "قررنا إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين، وبالتالي ستكون هذه الشركات والمصانع قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفي مرة آخرى بناء على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، بدون أي خلفيات تعوقها عن العمل، لافتاً إلى أن أصل الدين على جميع الشركات المتعثرة يبلغ 6 مليارات جنيه.
كما تطرق محافظ البنك المركزي إلى مبادرة التمويل العقاري للإسكان المتوسط، حيث تم تخصيص 50 مليار جنيه لها بشكل مبدئي بسعر فائدة 10% وتصل نسبة التقسيط إلى 20 سنة.
وفي هذا الصدد، أشار "عامر"، إلى أن حجم التمويل العقاري على ميزانيات البنوك المصرية ضئيل للغاية وبالتالي هناك مجال كبير لزيادة التمويل العقاري على ميزانيات البنوك المصرية، وهذه المبادرة ستسهم في نمو السوق العقاري، وهو أحد القطاعات المهمة وكذا ستعمل على تخفيف الأعباء بالنظر لفترة السداد الطويلة، لافتاً إلى أن الدولة قامت بالفعل بإنشاء مئات الآلاف من الوحدات على مدار السنوات العشر الماضية.
وأشار إلي، أن القطاع المصرفي في وضع طيب للغاية بما يمكنه من توفير أي تمويل مطلوب لعمليات التنمية المخطط لها ، وأن هذه المبادرات ستكون بداية جيدة نستمر في متابعتها.
وأضاف: أن المبادرات الثلاث ستنفذها البنوك المملوكة للدولة والبنوك المشتركة التي لدى الدولة مساهمات بها، وحث البنوك الأجنبية أن تراجع مع مراكزها الرئيسية خارج مصر مسألة الانضمام للمبادرة.
