الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 04:56 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب إسلام التلواني: مصر تتصدى لمحاولات إشعال المنطقة وترفض المساس بسيادة الدول.. وموقف الرئيس السيسي يجسد ثوابت الدولة الحسيني أحمد يكتب : منتدى مصر 2026.. هندسة المستقبل الاقتصادي وصناعة فرص النمو والاستثمار أحمد الريان : منتدى مصر 2026 يعزز دور السياحة في دعم الاقتصاد والتنمية ونستهدف 30 مليون سائح قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر تسفر عن ملاقاة المصري لفريق مصر المقاصة محافظ جنوب سيناء يتفقد معصرة زيت الزيتون التابعة لمديرية الزراعة بمنطقة أبوصويرة رأس سدر بمشاركة 12 دولة.. انطلاق بطولة العالم لكرة السرعة 29 أكتوبر الجاري نيابة عن رئيس مجلس الوزراء.. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة يشهد احتفال سفارة أوزبكستان بالقاهرة بالعيد الوطني والذكرى... ”ثلاثة فصول وجسد” و”الجامع الطولوني”.. مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة يواصل فعاليات دورته الرابعة عشرة بحضور 7 آلاف سائح من مختلف دول العالم.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يبهر زوار أبو سمبل شويكار وربيع ودندراوي في تحكيم مسابقة الرسوم المتحركة بمهرجان المنصورة لسينما الأطفال النائب مصطفى البهي: مبادرة الـ10 مليارات جنيه خطوة مهمة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.. وتوطين صناعة الماكينات ضرورة لزيادة القيمة المضافة قوات حرس الحدود تواصل ضرباتها القاصمة للمهربين والعناصر الإجرامية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة

بعد موافقة تشريعية البرلمان على الغائه

رئيس محكمة جنايات القاهرة: الإفراج الشرطي بقضايا المخدرات يساعد على انتشار الجريمة

قطاع مصلحة السجون-ارشيفية
قطاع مصلحة السجون-ارشيفية

وصف رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار مجدى عبد الباري، اليوم الثلاثاء، موافقة اللجنة التشريعية في مجلس النواب على إلغاء الإفراج الشرطي بنصف المدة في قضايا غسيل الأموال المخدرات والتعاطي بالمناسب جدا والمهم، لأن هذه الجرائم تشكل خطرا كبيرا على المجتمع.

وقال "عبدالباري" إن الإفراج بعد نصف المدة يتسبب في زيادة نسب الجريمة بالمجتمع وليس الحد منها.

وأوضح رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن القتل العمد تحتل المركز الأول على قائمة الجرائم التي أقرتها اللجنة التشريعية، بعد انتشارها فى المجتمع.

ولفت "عبد الباري"، إلى أن الفرق بين الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي، يتمثل في أن العفو سلطة يسمح بها القانون لرئيس الدولة قبل أن ينفذ المتهم الحكم، وتكون مسألة تقديرية من الرئيس من أجل الصالح العام، وهذا العفو يوجد في كثير من دول العالم، وذلك لأسباب خاصة بالمتهم، أما الإفراج الشرطي فيحدث بعد تنفيذ المتهم للحكم من قبل وزارة الداخلية لحسن سير وسلوك المتهم، حيث يتم الإفراج عنه بعد منتصف المدة.