عاجل/ لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ
تقدم الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رسميا إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون إصدار قانون مجلس الشيوخ ومشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التى يرأسها النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وأكثر من عشرة اعضاء بالبرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، الذى يأتى إعمالًا للنصوص الدستورية فى ضوء تعديلات 2019.
من جانبها، وافقت لجنة الشئون على وضع مادة بمشروع قانون مجلس الشيوخ، تتعلق بموظفى المجلس المزمع تشكيله، فى ضوء اقتراح النائب جمال الشريف، ومفادها أن يُنقل العاملون السابق نقلهم إلى مجلس النواب طبقا للمادة 245 من الدستور، والموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، إلى مجلس الشيوخ بذات درجاتهم وأقدمياتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ ويحتفظ لهم بالرواتب والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية.
وكان وضع الموظفين محل جدل داخل اللجنة، حيث ذهب الرأى الأول إلى وضع نص يفيد بعودة الموظفين السابقين لمجلس الشورى إلى مجلس الشيوخ، بينما يرى الجانب الآخر وعبر عنهم النائب خالد حنفى، أنه لا يجوز نقل موظفى مجلس الشورى الذين تم دمجهم فى مجلس النواب مرة أخرى إلى الشيوخ، وأننا أمام مأزق عملى حاليا، حيث أصبح مجلس الشيوخ بدون هيكل وظيفى ولابد من وضع نص يحل هذه الإشكالية، لينتهى التصويت بالأخذ بالرأى الأول.
اقرا ايضا
نواب وأحزاب يدعمون مشروع قانون انتخابات مجلسى النواب والشيوخ الجديد
كما وافقت على المادة الثانية بمشروع قانون مجلس الشيوخ والتي تقضي بأن تكون الانتخابات بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي و100 بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
من جانبه، أوضح أشرف رشاد عضو مجلس النواب والقيادي بحزب مستقبل وطن، أنه كان يؤيد إجراء الانتخابات بنظام ٧٥٪ للقوائم و٢٥٪ للفردي، لكن التوافق المجتمعي جعلنا نوافق على ٥٠٪ للفردي و50٪ للقوائم، قائلا: "لدينا ما يقرب من ١٠٤ أحزاب فيها اليمين واليسار والوسط واذا لم تستطع الأحزاب إنجاز قوائم فهذا يعني انها غير موجودة في الشارع".
وينص مشروع تعديل قانون مجلس النواب، على أن يتشكل من 596 عضوا ويجمع النظام الانتخابي ما بين القائمة المغلقة والفردي بواقع 50% لكل منها، بحيث تستوعب القائمة الالتزامات الدستورية بواقع 25% للمرأة في ضوء المادة 102 من الدستور، والتمثيل الإيجابي للفئات التي حددها الدستور، الشباب وذوي الإعاقة والمسيحين والمصريين بالخارج، بما يحافظ على تمثيل جميع فئات الشعب.
ونص مشروع قانون مجلس الشيوخ، على أن يتكون من 300 عضو، منهم 100 ينتخبون بنظام القائمة المغلقة و100 بنظام الفردي، و100 عضو يعينهم رئيس الجمهورية، إعمالا للنصوص الدستورية.
الجدير بالذكر، أن المادة 250 من الدستور نظمت تشكيل مجلس الشيوخ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
ونصت المادة (102) على أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
