عاجل| الوضع المالي لمصر يسمح لها بقروض دولية جديدة.. لكنها ليست خيارها الأوحد
من المتوقع أن تلجأ الدولة المصرية إلى تمويل دولي مرة أخرى، لسد أي فجوة تمويلية تنتج عن الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا، ولمساندة الحكومة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها بسبب تلك الأزمة، وخاصة أن الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل الذي سيبدأ الشهر القادم، 2020- 2021، تبلغ 987.66 مليار جنيه، على المدى المتوسط؛ هذا بالإضافة إلى أن الدولة حصلت على حزمة تمويلة بقيمة 2.77 مليار دولار من أداة التمويل السريع بصندوق النقد الدولي، لمساعدة البلاد على تقليص فجوة في ميزان المدفوعات، الناجمة عن تفشي تداعيات كورونا، وكذلك 5 مليارات دولار حصلت عليهم خلال مايو الماضي، من أكبر طرح في تاريخها للسندات الدولية.
صندوق النقد يناقش إعطاء 500 مليار دولار للدول للتعامل مع تداعيات كورونا
المالية تحدد جهات تمويل عجز الموازنة المقدرة بـ987.66 مليار جنيه
وفي هذا الشأن قالت الدكتورة سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية في وزارة المالية، إن هناك فجوة تمويلية بالفعل في موازنة العام المالي الجديد، الذي سيبدأ الشهر القادم، تقدر بـ987.66 مليار جنيه، مقابل احتياجات تمويلية كانت تبلغ 820.7 مليار جنيه للعام المالي الجاري.
وتابعت رئيس وحدة الشفافية، أن الوزارة تتابع بكل مستمر مستجدات الأمور، وتحاول أن تتخذ أفضل القرارات بشأن ما يستجد من أمور بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا الحالية وآثارها الاقتصادية، موضحة أن وزارة المالية من أجل سداد تلك الاحتياجات التمويلية المتمثلة في العجز الكلي البالغ 432.09 مليار جنيه، وسداد قروض محلية بقيمة 519.29 مليار جنيه، وسداد القروض الأجنبية بقيمة 36.27 مليار جنيه خلال 2020- 2021، فإن المالية تتبع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الإدارت والأسواق المحلية والخارجية مع انخفاض أسعار الفائدة واستبدال الاقتراض قصير الأجل بأدوات تمويلية وطويلة الأجل سواء من السوق الخارجي أو المحلي بهدف زيادة عمر الدين.
وأكدت رئيس وحدة الشفافية بوزارة المالية، أنه سيتم تمويل الاحتياجات التمويلية لموازنة العام المالي الجديد من خلال التمويل الخارجي عبر إصدار سندات دولية بقيمة 66 مليار جنيه، لما تتمتع به من طول في الأجل عن عمر القروض؛ والتمويل المحلي بقيمة 921.6 مليار جنيه.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أكدت في اجتماع المجموعة الاقتصادية، يوم الجمعة، أنه يتم حاليا التفاوض على قروض دولية جديدة وتعبئة التمويلات اللازمة بناء على طلبات مقدمة من وزارة الصحة والسكان، وهو ما استجاب له عدد من شركاء التنمية في توفير الدعم اللازم لقطاع الصحة، لافتا إلى أنه يتم حاليا التفاوض على حزم التمويل المطلوبة وسيتم الحصول عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لسد الفجوة التمويلية، إلى جانب الدفع بمبادرة لتخفيف الديون عن الدول متوسطة الدخل والناشئة في المحافل والمؤتمرات الدولية.
خبير اقتصادي: الدولة لديها موارد ثابتة من النقد الأجنبي تعطيها مرونة الاقتراض من الخارج
وعلى صعيد الاقتراض الخارجي، وهل الوضع المالي لمصر يسمح لها بتمويل دولي جديد في الفترة الحالية، قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن التمويل الدولي خلال الفترة المقبلة أمرًا مطلوبًا، نتيجة تراجع إيرادات الدولة من السياحة الأجنبية البالغة 13 مليار دولار في 2019، وكذلك من تحويلات النقد الأجنبي للمصريين بالخارج البالغة 6.7 مليار دولار في الرباع الثالث من 2019، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لـ 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي مقابل 40.108 مليار دولار بنهاية مارس.
وأوضح الدكتور علي مسعود، الاختلاف بين إمكانية الدولة الاقتراض من البنوك المحلية لسداد الحاجة المالية للأوضاع الداخلية وبين الاقتراض من الجهات الدولة، مشيرا إلى أن مصر تستطيع أن تقترض من البنوك المحلية، وهو ما سيكون أكثر أمانًا عند حدوث أية أزمات خارجة عن السيطرة؛ لافتا إلى أن الاقتراض الأجنبي يتمتع بمزايا أفضل من ناحية سعر الفائدة، فقرض صندوق النقد يكون بفائدة 1.5%، وجهات التمويل الدولية الأخرى لا تتخطى الفائدة 5%؛ أما عند الاقتراض من السوق المحلي فإن الفائدة تكون 12% وفق السعر الحالي.
وتابع عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الدول تخشى الاقتراض الخارجي في حالة واحدة، هي الخوف من تدهور سعر صرف العملة المحلية مقابل الدلار، وهو غير موجود بالنسبة لمصر، مع ثبات سعر الصرف منذ عملية تحرير سعر صرف العملات في 2016، بالإضافة إلى وجود موارد ثابتة لدى مصر من النقد الأجنبي، من إيرادات قناة السويس المقدرة بـ5.8 مليار دولار في 2019، وهي حتى الآن لم تتأثر حركة العبور التجاري بها بالأزمة الحالية، بالإضافة لموارد توريد الغاز والنفط الخام والمعادن النفيسة، والتي تعطيها مرونة في الاقتراض الخارجي، مشيرا إلى أن الدين الخارجي له ميزة أقوى في الظروف الحالية عن الديون المحلية، نظرا لأنه يتم صرفه في دعم التنمية المحلية والإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
خبيرة اقتصادية تحدد مصادر تكفي لملئ الخزانة العاة للدولة قبل موعدها
.PNG)
وترى رانيا الجندي، الخبيرة الاقتصادية، أن أكبر البنود التي يمكن أن تدر عائدا على خزانة الدولة، خلال الفترة المقبلة، هي تسوية المنازعات وميكنة الضرائب، موضحة أنه في حالة تبني الحكومة سياسة التخفيض والتصالح والتقارب وميكنة طريقة الحساب، حتى لايتدخل العامل البشري، في احتساب الضريبة، لا من جهة الدولة ولا المواطن، لأصبح أكبر بند في جانب الإيرادات يملئ الخزانة العامة وقبل موعد حلولها، ولأدى ذلك أيضا لتقلص الاقتصاد الموازي من تلقاء نفسه.
وقالت الخبيرة الاقتصادية، إن وزارة المالية تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، لافتة إلى أن الهدف الرئيسي أمام الوزارة، هو عمر الدين واستبدال القروض قصيرة الأجل، بالمتوسطة وطويلة الأجل، لتمويل سداد أقساط الديون.
وأشارت الجندي إلى أن أهم المخاطر التي تواجه موازنة الدولة الجديدة، هي:
1- زيادة سعر الدولار مقابل الجنية، فكل زيادة بقدر 50 قرشا في سعر الدولار أمام الجنيه، تؤدي لتراجع في الموازنة بقيمة 1.4 مليار جنيه بنسبة 0.05% من الناتج المحلي.
وصعد الدولار خلال الأسبوع الماضي بقدر 38 قرشا في سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي المصري، قبل أن يستقر خلال الأسبوع الجاري، عند 16.11 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.
2- وكذلك ارتفاع الفائدة بنسبة 1% - وهو أمر وارد في ظل الجائحة- يزيد من خدمة الدين بقيمة 8-10 مليار جنيه.
3- كل زيادة في سعر برميل نفط برنت عالمياً عما هو مقدر في الموازنة بنحو 61 دولار، يحدث تدهور في صافي علاقة الخزانة مع هيئة البترول، فكل دولار يمثل أمامه 1.5 مليار جنيه.
ووفق آخر تسعيرة اليوم لخام برنت، سجل نحو 40.55 دولار للبرميل، متراجعا بقدر 1.5% عن افتتاح جلسة اليوم. أما على صعيد التوقعات المستقبلية للنفط، توقع بنك "جولدمان ساكس"، حركة تصحيحية في أسعار النفط، رغم التعافي الكبير في آخر أسبوعين بفعل خفض الإنتاج من قبل أوبك وحلفاؤها، لذلك قال البنك بالأمس، إن أسعار النفط ستتراجع بقدر 20% عما هي عليه الآن خلال العام الجاري.
