لماذا تباطئ ارتفاع معدل التضخم السنوي فى مصر؟
تباطأت وتيرة معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 5% في شهر مايو 2020، مقارنة مع المعدل السنوي المسجل عند 5.9% في أبريل الماضي، ما دعم هذا التباطؤ نموًا شهريًا طفيفًا بنسبة 0.1%، وتراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3% سنويًا، وارتفاع تأثير سنة الأساس مقارنة مع المعدلات المرتفعة المسجلة في شهر مايو 2019، وما تزال مجموعة التعليم الأكبر من حيث ارتفاع أسعار خدمتها مسجلة 28.5% سنويًا، ويتبعها أسعار مجموعة وسائل النقل عند 12.7% سنويًا، ثم مجموعة الخدمات الثقافية والترفيه عند 10.9% سنويًا.
اقرأ أيضا: يدير أملاك الدولة بـ200 مليار جنيه.. وزارة التخطيط تكشف عن الجهات المراقبة لصندوق مصر السيادي
وفي هذا السياق، يرى بنك الاستثمار فاروس، سبب تباطؤ وتيرة التضخم العام في المدن خلال شهر مايو، إلى 4.7% سنويًا في مايو مقارنة مع 5.9% سنويًا في أبريل، بينما شهدت حالة من الاستقرار على الأساس الشهري، إلى 3 أسباب وهي..
أولاً تأثير سنة الأساس؛ ففي شهر مايو 2019 تخطت معدلات التضخم الأرقام المسجلة في شهر أبريل 2019، مما أدى إلى استقرار القراءة على الأساس الشهري، وتباطؤ وتيرتها على الأساس السنوي في مايو 2020.
ثانيا، الأسباب وهو استقرار مجموعة السلع، حيث أنه للشهر السادس الآن، لم يكن لمجموعة السلع الغذائية هذا التأثير الكبير على قراءة التضخم، نظرًا لهدوء تقلبات أسعار الفواكه والمشروبات مقارنة مع حالة التذبذب في عامي 2018 و2019.
ثالثا، سبب لتباطؤ التضخم وهو مجموعة الأغذية والمشروبات، والتي تأثرًا كبيرًا بأسعار اللحوم والدواجن، حيث أن وزنهم النسبي وفي المجموعة يبلغ 10%، وهو الأكبر في مجموعة الأغذية، وشكلت 0.5% من معدل المجموعة السنوي المسجل في شهر مايو عند 1.7%، وكان لباقي عناصر مجموعة الأغذية تأثيرًا هامشيًا على معدل التضخم العام.
ورجح فاروس، أن يرتفع معدل التضخم إلى 6.3% على أساس سنوي في شهر يونيو، ثم ستتأرجح المعدلات ما بين 5.5% - 6.5% قبل أن تقفز إلى 7-8% في شهري نوفمبر وديسمبر 2020، منوهة إلى أن فترة الربع الرابع من العام الماضي شهدت تراجعات قياسية في وتيرة التضخم، مما سيجعل لسنة الأساس تأثيرًا سلبيًا على قراءة الربع الرابع من هذا العام.
وأضاف أنه بداية من يونيو 2020 سيكون لسنة الأساس تأثيرًا سلبيًا على قراءة التضخم، نظرًا لتراجع الكبير في معدلات التضخم التي بدأ تسجيلها في النصف الثاني من عام 2019، متوقعاً أن يسجل متوسط معدل التضخم بنهاية العام المالي 2019-2020 نسبة مقدارها 5.4% سنويًا، وأن يبلغ متوسطه بنهاية عام 2020 نسبة مقدارها 6.1%، أي ستظل قراءته في خانة الآحاد، كما توقع أن يصل معدله الصحيح بنهاية هذا العام إلى 7-8%، وهو ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري خلال عام 2020 والنصف الأول من 2021 (9%، ± 3%).
كما توقع فاروس، أن تثبت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الأساسية، مع استمرار تقيم تأثير الخفض الأخير، وحزم المساعدات الاقتصادية، واتجاهات التضخم في مصر، قبل أن تقرر مجددًا أي خفض آخر في أسعار الفائدة.
