الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 12:51 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الحكومة تطور المطارات بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز تجربة المسافرين نتنياهو: نواصل التصدي بقوة لأي تهديد لإسرائيل بعد متابعة قصف الحوثيين مفتي الجمهورية: نرحب بتوسيع وتعزيز التعاون مع الأوقاف القطرية مدحت بركات: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة لإعادة التوازن إلى السوق العقاري مصر تسرّع إجراءات التأشيرة لجذب المزيد من السياحI فيديو قرار جمهوري بتعيين الدكتورة جيهان الخضري عميدا لكلية العلوم جامعة دمنهور الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار

محامٍ مصري يوجه رسالة للشعب الإسبانى لتطبيق مواد القانون لديهم على الهارب محمد على 

وجه المحامى المصرى فهمى بهجت، رسالة إلى الشعب الإسبانى طالبهم فيها بتطبيق مواد القانون الجنائي الإسبانى على الهارب محمد علي، لقيامه بارتكاب العديد من الجرائم وفقا للمواد أرقام
١٨ ، ٢٨، فقرة ا ٣٠، ١٤١، ١٤٧، ٣٤٦، ٣٤٧، من القانون الجنائي الإسبانى والتى نصت على تجريم التحريض على العنف والقتل من خلال البث الإذاعي.

تسريب صوتي.. ابنة محمد علي تسب جدها بعبارات قاسية

وقد حددت تلك المواد صلاحيات القضاء الإسبانى فى مواجهة العناصر الإرهابية التى تحرض على قتل والعنف من الأراضى الإسبانية.

وقام المحامى المصرى فهمى بهجت بنشر رسالته المترجمة للشعب الإسبانى على كافة مواقع التواصل الاجتماعى فى إسبانيا، مناشدا رجال القانون باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الهارب محمد على.

فيديو.. عماد الدين حسين يوضح دلالة اعتماد الإخوان على محمد علي

كما أوضح بهجت فى رسالته إلى الشعب الإسبانى اهتمام المادة الثانية من الدستور الإسبانى بالتعاون مع كافة شعوب المعمورة.

واعتبر الدستور الإسبانى فى الفصل 13 أن التحريض على القتل والعنف هو جريمة إرهابية وليست جريمة سياسية وبالتالى وفقا للفصل 55 من الدستور الإسبانى يستوجب تدخل القضاء لمعاقبة من يرتكبها ومحاسبته وفقا للقوانين الإسبانية.