الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 01:35 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
اليوم| انطلاق مواجهات نصف نهائي كأس مصر للسلة أمن القاهرة ينجح في إعادة «مريض نفسي» ضل الطريق إلى أهله وزير الثقافة يعلن إطلاق مشروع “أهلاً وسهلاً بالطلبة” عبر بطاقة موحدة لإتاحة دخول المسارح والمتاحف بتخفيض 50% على التذاكر الحكومة تطور المطارات بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز تجربة المسافرين حشيش وهيدرو.. إحباط ترويج مخدرات بـ3 ملايين جنيه في جنوب سيناء نتنياهو: نواصل التصدي بقوة لأي تهديد لإسرائيل بعد متابعة قصف الحوثيين مفتي الجمهورية: نرحب بتوسيع وتعزيز التعاون مع الأوقاف القطرية مدحت بركات: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة لإعادة التوازن إلى السوق العقاري مصر تسرّع إجراءات التأشيرة لجذب المزيد من السياحI فيديو قرار جمهوري بتعيين الدكتورة جيهان الخضري عميدا لكلية العلوم جامعة دمنهور الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية

تأجيل دعوى تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراة لـ 11 ديسمبر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من إحدى حملة الماجستير، التي طالبت فيها بإلزام مجلس الوزراء بتعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه، اعتبارا من دفعة 2015، لجلسة 11 ديسمبر.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة.

وطالبت سارة فتحي، مقيمة الدعوى، بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة من دفعة عام 2015.

أقرأ أيضاً: للمرافعة .. تأجيل محاكمة رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و46 آخرين لـ سبتمبر

يذكر أنه قد صدر حكما في وقت سابق، بأحقية حملة الماجستير والدكتوراة من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات فى التعيين، وإلغاء قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراة من الجامعات الحكومية المصرية فقط.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المقرر على جهة الإدارة أن تحترم القواعد التي وضعتها بنفسها، وإلا فإن ذلك يعد رجوعا منها عن احترام مبدأ المشروعية الذى هو من أقدس المبادئ القانونية، إلى جانب مبدأ سيادة القانون باعتبارهما ركيزتان لا غنى عنهما لقيام دولة قانونية.