بعد زيادة أسعار السيارات.. ما موقف المشتريين من السعر المدون في وصل الحجز؟
تضخم الأسعار وضع البلاد في مأزق، حيث أصبح في مقتبل المشاكل والعوائق منذ يوم 21 مارس في عامنا الحالي، ومن بين هذه المشاكل عدم التزام توكيلات السيارات بالسعر المتعاقد عليه، حيث تم دفع مقدم لها قبل تغيير سعر الدولار الأخير، الأمر الذي جعل المشتريين حاجزي السيارات متضررين، نظرًا لما أعلنته توكيلات السيارات من زيادة في سعر السيارات وسيتم إخبار حاجزي السيارات بالسعر الجديد عند الاستلام ومن بينهم توكيل "تويوتا"، مستنده إلى شرط في وصل الحجز الذي ينص على "السعر ساري ما لم يحدث أي عوامل قهرية مثل تغيير سعر العملة أو الجمارك".
وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس لجنة فض النزاعات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هذا الشرط غير قانوني، مضيفًا أنه يستلزم على توكيلات السيارات الالتزام بالسعر المدون في وصل الحجز.
أمر غير مشروع قانونًا
ومن جانبه علق الدكتور أيمن محفوظ، المستشار القانوني، على هذا الأمر قائلًا، إن مسائلة زيادة أسعار السيارات بحجة زيادة سعر الدولار رغم وجود اتفاق بين البائع والعميل يعد أمر غير مشروع قانونًا، وذلك طبقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
وأوضح محفوظ، في تصريحات خاصة لـ"الطريق"، أن أحكام اللائحة التنفيذية ضمنت حقوق المستهلك والتزامات المورد والمعلن، حيث ألزمت المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته، وفقًا للمواصفات القياسية وإعلام المستهلك بشكل واضح بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج ومكوناته والسعر الشامل وكيفية السداد.
وتابع المستشار القانوني، أنه يجب على المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذ السلوك على أي عنصر من العناصر التي تشمل يكل من طبيعة السلعة، مصدرها أو سعرها، فإن المورد أيضًا يلتزم بأن يسلم إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، وفقًا للائحة التنفيذية.
وأضاف أنه في حالة الخلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام القانون أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها، فإن الأمر يحال إلى الجهاز ليُصدر قرارًا ملزمًا، وللجهاز أن يصدر قرارًا بإستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها، طبقًا لأحكام القانون.
للمستهلك حق استبدال وإعادة السلعة
وأشار إلى المادة رقم (21) القانون رقم 181 لسنة 2018، التي تنص بإصدار قانون حماية المستهلك، على أن للمستهلك الحق خلال 30 يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، لأي سبب إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، مؤكدًا أن في هذه الحالة يلتزم المورد على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، لافتًا أن كل ذلك يكون دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.
عقوبة البائع
واختتم حديثه بالمادة رقم (64) من القانون، التي تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، محذرًا كل مورد مخالف لأحكام المادة رقم (21) من هذا القانون، وبهذا الأمر يكون حق المستهلك مكفول في عدم الانصياع لأي سلوك خادع من البائع في سعر المنتج وألا يكون معرض البائع للعقوبات المقرره قانونًا، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الإدارية التي قد يتخذها جهاز حمايه المستهلك ضد المؤسسة التي يتبعها البائع من غلق النشاط أو وقفه لمدة محددة.
اقرأ أيضً.. خبير مصرفي لـ«الطريق»: انخفاض الجنيه المصري سيزيد من التصدير
