ما حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه؟.. «أزهري» يجيب
بعض الزوجات يشتكين من تقصير الزوج عليهن ماليا، ما يجعلها تطلب سلفة من أقاربها وأحبابها، حتى تستطيع كفاية أسرتها، رغم أن زوجها يعمل وميسور الحال ولا يصرف أو بخيل النفقة، ما يلجأ بعضهن إلى اخذ أموالا دون علمه.
كما تنصح العديد من النساء بالقيام بذلك في حالة عدم رغباته في إعطاء النفقة الكافية، ولكن لا أحد يعرف هي حلال شرعا أم محرمة في الدين الإسلامي.
تعليقا على ذلك قال الدكتور هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، إن حق سرقة الزوجة لزوجها به مذهبين هما: فإذا كان الزوج بخيل ولا يعطيها نفقتها أو نفقة أطفالها بالمعروف، في المذهب الأول يقول: «خذي ما يكفيك أنت وأولادك بالمعروف فلا حرج عليها».
وأوضح إسلام، في تصريحاته لـ «الطريق»، أن هذا حديث يرجع للسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: « دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل على في ذلك جناح؟ فقال رسول الله: خذي من ماله بالمعروف مايكفيك ويكفي بنيك».
واستكمل «المذهب الثاني يقول لا يجوز إن تنقص من مال زوجها إلا بإذنه وتطلبه إذا كان مقصر وتلقى للقاضي الشرعي».
وأضاف أنه لا يجوز الأخذ دون علم الذوج في حالة البذخ والإسراف على الأخوات أو الانبساط بها، وأيضا في حالة تسبب ضرر للزوج مثل الأخذ من أموال كان يخزنها لمشروع ما أو للبناء شيئا ما أولرد دين عليه، يجب أن يكون الأخذ بدون ضرر وللضرورات.
واختتم عضو لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، أن من أخذ بالمذهبين فلا بأس ولا حرج عليها، ولكن في حالة الزوج كان ينفق بالمعروف فتعد خيانة ولا تجوز.
جدير بالذكر، أن هناك أقوال من العلماء، أنه لا حد على الزوجة فيما تأخذه من مال زوجها، جاء في الموسوعة الفقهية واتفق جمهور الفقهاء على عدم إقامة الحد إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر، وكانت السرقة من حرز قد اشتركا في سكناه، لاختلال شرط الحرز والانبساط بينهما في الأموال عادة.
اقرأ أيضا: عِشرة عمر.. «إنترانت إكسبلور» يتقاعد بعد 27 عاما من الخدمة لهذا السبب
